Draft:اخلاق فنی سازمانی

" این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است لطفا حذف نشود " اخلاق فنی سازمانی ( OT )، شاخه‌ای از اخلاق فنی است که از پیشرفت در فناوری و توانایی آن برای انتقال حجم وسیعی از اطلاعات در مدت زمان کوتاه نشات می‌گیرد. این پیشرفت در فناوری، نحوه به اشتراک گذاری اطلاعات در داخل و خارج از محیط کار را برای همکاران و مدیران در سازمان‌های جهانی تغییر داده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از دهه ۱۹۸۰، سازمان‌ها شاهد افزایش استفاده از فناوری‌هایی بوده‌اند که برای برقراری ارتباط در داخل و خارج از محیط کار به آنها تکیه می‌کنند. با این وجود، پیاده‌سازی فناوری در محیط کار، نگرانی‌های اخلاقی مختلفی را ایجاد کرده و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر فناوری در سازمان‌ها را به همراه داشته است. به همین دلیل، اخلاق فنی سازمانی به عنوان یک زیرمجموعه از اخلاق فنی به وجود آمده است تا این مسائل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

تغییرات در ساختار سازمانی
تمرکز اخلاق فنی سازمانی بر پیامدهای پیشرفت‌های تکنولوژیکی بر سازمان‌ها و عملکرد آن‌ها در یک اقتصاد دانش محور، به مطالعه چگونگی تأثیرات این پیشرفت‌ها بر عملکرد روزانه سازمان‌ها می‌پردازد. [1] این تمرکز جدید بر دانش و اطلاعات در درون سازمان‌ها، نحوه عملکرد روزانه آنها را تغییر داده و آشکار کرده است که «از آنجایی که کار دانش‌ محور به تدریج به سنگ بنای این اقتصاد تبدیل می‌شود، درک شیوه‌های کنترلی آن در اثربخشی رضایت شغلی کارگران و شرایط اخلاقی حاکمیت سازمانی را تاثیر گذارر است".. با ورود "کار فشرده دانش(کارهایی بر پایه دانش و اطلاعات فراوان)" به خط مقدم اکثر سازمان‌ها، انتقال کارآمد این دانش و اطلاعات اکنون به یک اولویت اصلی در محیط کار تبدیل می شود. معرفی اینترنت در محیط کار این امکان را به کارکنان می‌دهد که اطلاعات را به صورت الکترونیکی به سراسر جهان منتقل کنند. با فراهم کردن تبادل سریع اطلاعات، فناوری به تغییرات ساختاری در نحوه‌ی عملکرد سازمان‌ها کمک کرده و محققان را به کاوش عمیق‌تر در اخلاق فنی سازمانی ترغیب کرده است، به طوری که نقش فناوری در تعیین شکل محیط کار و مسائل اخلاقی آن مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها، منجر به ظهور یک نوع جدید از محیط اداری شده است که در آن حضور فیزیکی در دفتر برای انجام کار الزامی نمی‌باشد. این روند، به عنوان محل کار مجازی شناخته می‌شود و شامل چندین محل کار است که از طریق فناوری به هم متصل شده‌اند و محدودیت‌های فیزیکی مانع آنها نمی‌شود. کار از راه دور، میز کار گرم، و تیم‌های مجازی، سه نوع اصلی از محیط‌های کار مجازی هستند که با استفاده از فناوری امکان‌پذیر شده‌اند و نحوه ارتباط و انتقال اطلاعات بسیاری از سازمان‌ها را تغییر داده‌اند.

چالش های جدید اخلاقی
استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار، به سازمان‌ها چالش‌های اخلاقی جدیدی را ارائه کرده است. ادعا شده است که استفاده از این فناوری در محیط‌های سازمانی می‌تواند به رفتارهای مخرب و مضاد منجر شود، زیرا مرز بین زندگی شخصی و حرفه‌ای دچار ابهام می‌شود. به طور معمول، این رفتارها شامل استفاده غیرمجاز از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساعات کاری می‌شود، مانند به‌روزرسانی وبلاگ‌های شخصی، انجام بازی‌ها، انجام بانکداری شخصی آنلاین و استفاده از ایمیل برای فعالیت‌های غیرمرتبط با کار.

به دلیل سوءاستفاده‌های رایج از فناوری در محیط کار، برخی سازمان‌ها فناوری‌های نظارت بر محیط کار و نرم‌افزارهای کنترل محتوا را برای نظارت و محدود کردن فعالیت‌های آنلاین کارکنان به کار گرفته‌اند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های پزشکی باعث ایجاد معضلات اخلاقی جدیدی شده است، از جمله استفاده از پرونده‌های الکترونیکی پزشکی. این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی و احتمال نقض رازداری پزشک و بیمار را به وجود آورده و نگرانی‌هایی را در خصوص ذخیره اطلاعات ایجاد کرده است.

محدودیت های سازمانی در انتشارات اینترنتی
یکی از زمینه‌های اخلاق فنی که به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، اخلاق سازمانی است. ورود فناوری به سازمان‌ها، سوالات متعددی را به وجود آورده است، از جمله اینکه آیا فناوری مورد استفاده اخلاقی است یا خیر. مطالعات موردی مختلفی در سازمان‌های جهانی انجام شده است، که در آنها فناوری جدیدی که به یک سازمان معرفی شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول این بررسی‌ها، یکی از سؤالات اخلاقی که تمرکز اصلی محققان را جلب می‌کند، این است که آیا فناوری جدید حریم خصوصی کاربران را حفظ می‌کند یا خیر.

ظهور فناوری همچنین راه‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای افراد فراهم کرده است تا رفتار نامناسبی داشته باشند؛ به عنوان مثال، سایبرلافینگ، که عمل استفاده از دسترسی اینترنت شرکت‌ها توسط کارمندان برای اهداف شخصی در ساعات کاری است. در حالی که دسترسی به اینترنت ممکن است منجر به افزایش انحراف تولید باشد و بیشتر مردم در این نوع رفتارها شرکت کنند، اما وسوسه برای انجام چنین کاری به وضوح بالاتر است زیرا اینترنت انجام لافینگ را به این اندازه آسان و راحت می‌کند. پیشنهاد می‌شود توسط لیم که هنگامی که سازمان‌ها در رفتار خود نسبت به کارمندانشان (یعنی سازمان‌ها در مقابل کار عادلانه مزایای مورد انتظار یا با رفتار عادلانه برخورد نکرده‌اند) ناعدالتی به روش‌های توزیعی، رویه‌ای و تعاملی باشند، احتمالاً این کارمندان برای مشروع‌سازی شرکت در عملیات سایبرلافینگ بیشتر هستند. (لیم ۲۰۰۲) یکی از فناوری‌هایی که در سال‌های اخیر به محبوبیت رسیده است، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی است، زیرا بسیاری از مردم از سایت‌هایی مانند فیس‌بوک به منظور اهداف شخصی و حرفه‌ای استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی در سراسر جهان، از جمله سازمان‌های استان کانادای انتاریو، شروع به مسدود کردن دسترسی به فیس‌بوک کرده‌اند و این موضوع منجر به انتقاد از فیس‌بوک شده است. به عنوان مثال، در ماه مه سال ۲۰۰۷، کارکنان دولت انتاریو، کارمندان عمومی فدرال، نمایندگان مجلس ایالتی و وزرای کابینه از دسترسی به فیس‌بوک در کامپیوترهای دولتی محروم شدند. کارمندان تلاش برای دسترسی به فیس‌بوک پیام هشداری را دریافت کردند که می‌گفت: "وب‌سایت اینترنتی که درخواست شده است، برای استفاده از آن در امور تجاری دولتی، غیرقابل قبول محسوب شده است". استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شد که ترسی از آن که دفاتر دولتی به حمله‌های ویروس‌های کامپیوتری و هکرها حساس‌تر شود، به وجود بیاید. با این حال، با اینکه دولت از استفاده از این وب‌سایت‌ها در دفاترشان انکار می‌کند، بسیاری از پرسش‌های اخلاقی پیرامون اینکه آیا محرومیت کارمندان از دسترسی به چیزی که برای دیگران آزادانه در دسترس است، نقض حقوق و آزادی‌های آنان به عنوان شهروندان کانادایی است، پیش می‌آید.

چالش های فنی اخلاقی در سازمان های پزشکی
یکی از حوزه‌های دیگر اخلاق فنی سازمانی که به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته، حوزه پزشکی است. اخلاق پزشکی مبتنی بر ارزش‌ها و قضاوت‌ها در موقعیت‌های بالینی عملی است که در آن شش ارزش اصلی به تصویر کشیده می‌شود: خودمختاری، خیرخواهی، عدم شرارت، عدالت، کرامت، و صداقت. بسیاری از مسائل اخلاقی در پزشکی ناشی از عدم ارتباط موثر بین بیماران، اعضای خانواده و تیم مراقبت‌های بهداشتی است. یکی از دارایی‌های اخلاق پزشکی که مورد توجه قرار گرفته، پرونده الکترونیک بیمار است. این روش جدید برای به‌روزرسانی، سازماندهی، و ذخیره سوابق پزشکی بیماران در یک پایگاه داده است که می‌تواند با استفاده از شبکه برای سایر پزشکان قابل دسترسی باشد.

یکی از موضوعاتی که در اخلاق سازمانی در حوزه پزشکی مطرح می‌شود، موضوع حفظ حریم خصوصی در پرونده الکترونیک پزشکی (EMR) است. از یک سو، برخی از مزایای EMR شامل کاهش خطاها، نگهداری سوابق در پایگاه داده امن، مقرون به صرفه بودن، ارتقاء درمان بیماران، و کنترل بهتر سوابق سلامتی بیماران می‌شود. از سوی دیگر، EMRها نیز مسائل مربوط به حریم خصوصی را به همراه دارند. به عنوان مثال، ثبت سوابق پزشکی بیمار در پایگاه داده، حریم خصوصی بیمار را تهدید می‌کند، زیرا هر کسی که به سیستم دسترسی دارد، می‌تواند به این فایل‌ها دسترسی پیدا کند و اطلاعات حساس بیماران را بازیابی کند.

به علاوه، برخی افراد اعتقاد دارند که سوابق پزشکی آنها در پایگاه داده‌ها ایمن نیست و احتمال دسترسی دیگران به این اطلاعات و حتی امکان تغییر در سوابق پزشکی یا سوء استفاده از آنها را افزایش می‌دهد. یک گروه از محققان مطالعه‌ای را درباره مسائل حریم خصوصی مرتبط با استفاده از EMR انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تبادل اطلاعات در سیستم‌های الکترونیکی مانند EMR مشابه تبادل اطلاعات در اینترنت و ایمیل است. با این حال، نیاز به شفافیت بیشتر درباره رضایت بیماران، محدودیت‌های اطلاعاتی بیماران، و مسائل حریم خصوصی وجود دارد. با در نظر گرفتن این مسائل، سوالات اخلاقی زیادی مطرح می‌شود که آیا این سیستم‌های الکترونیکی به دلیل دسترسی آسان و احتمال سوء استفاده، ایمن هستند یا ممکن است خطری برای بیماران ایجاد کنند.

اخلاق فنی و نظارت
نظارت سازمانی در حال تبدیل شدن به یک مسئله مکرر در محیط کار مدرن است. امروزه، سازمان‌ها با چالش‌های اخلاقی مرتبط با حق حریم شخصی و تعامل با انتظارات اجتماعی مواجه هستند، در حالی که سعی در بهره‌وری بهتر از نیروی کار دارند. این سازمان‌ها معمولاً محدودیت‌هایی را برای دسترسی به صفحات وب کارکنان، نظارت بر ایمیل‌ها، مرور وب و حتی نظارت تصویری در محیط کار اعمال می‌کنند. با پیشرفت سریع فناوری‌های نظارتی، نظارت به یک چالش فنی اخلاقی تبدیل شده است. این چالش اخلاقی به دلیل تهدید به دموکراسی، حفظ حریم خصوصی، و مختلف حقوق افراد، به ویژه در مقابل فناوری جدید، برجسته است. این سؤالات اخلاقی بیشتر شامل مسائلی از جمله حفظ آزادی‌های شخصی می‌شود. همچنین، آیا شهروندان باید در فرآیند طراحی خط مشی فناوری نظارت شرکت کنند؟ این سوالات به مسائل اخلاقی دیگری نیز منجر می‌شوند که در طراحی و اجرای سیاست‌های نظارتی مطرح می‌شوند و می‌توانند به نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی منجر شوند.

نظارت می‌تواند اخلاقی باشد اگر دولت‌ها از آن برای محافظت از امنیت ملی استفاده کنند و حریم خصوصی شهروندان را در مواردی مانند اتاق‌های خواب و دستشویی‌های عمومی مورد نظر قرار ندهند. مفهوم "نظارت جدید" که در سال 1998 با پیشرفت‌های تکنولوژیکی معرفی شد، به جامعه پیچیدگی و تحرکی جدید را معرفی کرد که قبلاً تجربه نشده بود. این نوع نظارت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از اخلاق و فناوری است که به عنوان اخلاق فنی شناخته می‌شود. اخلاق فنی به رویکرد سیستمی اشاره دارد که برای بررسی تمام این مسائل مرتبط با نظارت به کار می‌رود، از جمله روابط قدرت در جامعه، اعتماد و استقلال، حریم خصوصی، علل، اقتدار و همچنین ضرورت، وسیله، فاصله و طبقه‌بندی اجتماعی.

نظریه های اخلاقی فایده گرایی معتقدند که باید بر فرض بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد مردم استوار باشیم. زیرا طبق این دیدگاه، نظارت سازمانی برای کارگران خوشبختی نمی آورد. براساس این نظریه، نظارت در محل کار عواقبی دارد که بر رفاه کارکنان، فرهنگ کار، بهره‌وری، خلاقیت و انگیزه تاثیر می‌گذارد. نتایج گزارش‌ها نشان می‌دهد که نظارت دقیقاً عواقب متضادی را ایجاد می‌کند، به طوری که این نوع نظارت می‌تواند بهره‌وری در محیط کار را کاهش دهد. نظارت سازمانی ممکن است محیطی را در محل کار ایجاد کند که کارکنان احساس بی‌انگیزگی می‌کنند و در نتیجه بهره‌وری کاهش می‌یابد. در صورت عدم بهره‌وری کارکنان، احتمالاً سازمان نتواند نرخ رشد و موفقیت مورد نظر مدیریت را تجربه کند و در نتیجه منجر به ناراحتی همه دو طرف، یعنی کارکنان و سازمان، می‌شود.

یکی دیگر از شاخه‌های نظریه‌های اخلاقی که می‌تواند به کار گرفته شود، اخلاق وظیفه گرا است. اخلاق وظیفه گرا مربوط به تعهداتی است که فرد در قبال دیگران در جامعه دارد. در این دیدگاه، سازمان‌ها موظف به ارائه خدمات و کالاها به جامعه هستند. برای تولید خدمات و کالاها برای جامعه، سازمان‌ها باید در بهره‌وری کارآمد باشند. در نتیجه این نیاز، سازمان‌ها برای انجام این تعهد، نظارت بر کارکنان را اجرا کرده اند. همچنین، کارکنان موظفند اهداف عملکرد خود را در محل کار، که با اهداف کلی سازمان همسو هستند، برآورده کنند.

محدودیت های سازمانی در شبکه های اجتماعی
با گسترش جامعه اینترنت، بحث‌های زیادی در مورد اینکه آیا اینترنت باید سانسور شود یا نه، و اگر چنین است، توسط چه کسی انجام شود، به وجود آمده است. در کانادا، بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی، از جمله بسیاری از انجمن‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات، با اختیار سانسور فعالیت می‌کنند، اما سانسور اینترنت کانادا به طور خاص تنظیم نشده است. با این حال، قوانین محلی برای وب‌سایت‌هایی که در کانادا میزبانی می‌شوند و همچنین برای ساکنانی که سایت‌ها را در سرورهای سایر حوزه‌های قضایی میزبانی می‌کنند، اعمال می‌شود. در کانادا، موارد زیادی از جمله مطالب افتراآمیز و مطالبی که نفرت یا تحقیر را ترویج می‌کنند، مورد نظر قرار گرفته و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

موارد مهمی در کانادا که سوالاتی را در مورد کنترل جریان محتوا در اینترنت مطرح می‌کنند، عبارتند از:


 * پرونده کارلا هومولکا در سال ۱۹۹۳، با حکم قاضی دادگاه کارلا هومولکا، انتشارات کانادایی را ممنوع اعلام کرد. این امر منجر به انتشار مواد بین‌المللی در کانادا از طریق اینترنت شد و تصمیم دادگاه را ضعیف کرد. دانشگاه مک‌گیل و سایر دانشگاه‌ها، فوراً مسئولیت اجرای قوانین خود را برای کنترل محتوای موجود در حوزه تخصصی خود برعهده گرفتند. این اقدام به عنوان ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) باعث شد تا مسئولیت محدود کردن مطالب برناردو-هولمولکا نیز بر عهده آنها قرار گیرد. کاربران اینترنت در پی این محدودیت‌ها، با حذف دسترسی به گروه‌های خبری مختلف Usenet که ممکن بود قوانین کانادا را در مورد فحاشی و ادبیات نفرت نقض کنند، این محدودیت‌ها را گسترش دادند.


 * پرونده ارنست زوندل، یک آلمانی    ساکن انتاریو کانادا و انکر هولوکاست، به دلیل ترویج "نفرت یا تحقیر"     علیه یهودیان از طریق وب‌سایت اینترنتی Zundelsite.org که     در آمریکا مستقر بود، توسط کمیسیون حقوق بشر کانادا متهم شد. او در سال ۲۰۰۵ پس از اعلام خطری برای امنیت ملی کانادا در     سال ۲۰۰۳ به آلمان اخراج شد.

بسیاری از پرونده‌ها از طریق بخش 13 (1) قانون حقوق بشر کانادا، از جمله پرونده مارک لمیر، که یک وب‌سایت به نام "ناسیونالیست سفیدپوست" را در خارج از همیلتون، انتاریو، کانادا میزبانی می‌کرد، مورد بررسی قرار گرفتند. با این حال، دادگاه حقوق بشر کانادا (CHRT) تصمیم گرفت که بخش 13 با قانون اساسی تضاد دارد و به دلایل آزادی بیان، از اعمال مقررات علیه فرد خودداری کند. تمام موارد دیگر مربوط به بخش 13 در کانادا به تعویق افتاده‌اند تا تصمیم نهایی در مورد کاربرد این بخش در انتظار تصمیم‌گیری باشند.

آینده
اخلاق و فناوری سازمانی موضوعی است که مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، چه در رابطه با حفظ حریم خصوصی کارگران و چه در زمینه سانسور سایت‌های شبکه‌های اجتماعی. سازمان‌ها در تلاش هستند تا تعادلی بین کنترل و بهره‌وری ایجاد کنند. به نظر می‌رسد ماهیت پویای اینترنت باعث شده که شرکت‌ها به کارگران خود اجازه دهند تا به برخی از منابع خارج از محیط کار دسترسی داشته باشند، اما همچنین سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات حفظ می‌کنند. در حوزه پزشکی، فناوری‌های جدید مانند مدارک پزشکی الکترونیکی (EMR) به وجود آمده که امیدوار است فرآیند به‌روزرسانی، ذخیره‌سازی و سازماندهی سوابق بیماران را به نحوی موثر و سیستماتیک بهبود بخشند. با این حال، این فناوری نیز موجب بروز بحث‌های اخلاقی شده است، زیرا تمایل به حفظ حریم خصوصی کارگران (یا بیماران) و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات آنها بسیار مهم است. در نهایت، نگاه به پیشرفت EMR و ضرورت مسدودسازی یا عدم مسدودسازی سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بستگی به نحوه استفاده از آن‌ها دارد، زیرا ترجیحات مردم نسبت به این فناوری تعیین کننده است. همچنین، مسائل اخلاقی مرتبط با فناوری در سازمان‌ها همواره مورد بحث قرار خواهد گرفت، زیرا تغییرات اساسی اغلب مربوط به فناوری‌های محیطی آن‌هاست.

همچنین ببینید

 * اخلاق کاربردی
 * اخلاق رایانه ای
 * اخلاق سایبری
 * حقوق دیجیتال
 * اخلاق اطلاعاتی
 * ارتباطات سازمانی
 * اخلاق فنی

منابع
''Rocci, Luppicini (31 January 2010). Technoethics and the Evolving Knowledge Society: Ethical Issues in Technological Design, Research, Development, and Innovation: Ethical Issues in Technological Design, Research, Development, and Innovation. Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781605669533.''

''Guowei Jian (2008). "Identity and technology: Organizational control of knowledge-intensive work". Qualitative Research Reports in Communication. 9 (1): 62–71. doi:10.1080/17459430802400365. S2CID 52204974.''

''Terrance G. Weatherbee (2010). "Counterproductive use of technology at work: Information & communications technologies and cyberdeviancy". Human Resource Management Review. 20 (1): 35–44. doi:10.1016/j.hrmr.2009.03.012.''

''VIVIEN K. G. LIM (2002). "The IT way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice". Journal of Organizational Behavior. 23 (5): 675–694. CiteSeerX 10.1.1.500.9309. doi:10.1002/job.161.''

''Kimberlee Morrison (January 27, 2014). "The Growth of Social Media: From Passing Trend to International Obsession [Infographic]". Adweek. Retrieved March 26, 2017.''

''Benzie, Robert (May 3, 2007). "Facebook banned for Ontario staffers". The Toronto Star.''

''Health WorldNet (2009). "Electronic medical records: the pros and cons". Health WorldNet Heads or Tails?. Archived from the original on 2010-01-04.''

''van der Linden, H.; Kalra, D.; Hasman, A. & Talmon, J. (2009). "Inter-organizational future proof EHR systems: A review of the security and privacy related issues". International Journal of Medical Informatics. 78 (3): 141–60. doi:10.1016/j.ijmedinf.2008.06.013. PMID 18760661.''

''Haggerty & Samatas (2012-06-13). "Surveillance and Democracy". The Globalist.''

''Macnish, K. "Copyright & Reprint Information". Surveillance Ethics. International Encyclopedia of Philosophy.''

''Ball, K. (2010). "Workplace surveillance: An overview". Labour History. 1. 51: 87–106. doi:10.1080/00236561003654776. S2CID 154927156.''

''Fitzpatrick, M (2011-10-19). "Internet links not libel, top court rules". CBC News.''

''Peterson & Hutchinson (1999). Interpreting Censorship in Canada. Toronto: University of Toronto Press. pp. 244–246. ISBN 0-8020-4164-7.''

Lemire, M. "Internet Censorship Case Finally gets Court Date".