User:Amjad said/sandbox

نبذة عامة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
أنشئت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 60/2007م وهي تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وهي تعنى بتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات.

تتولى الهيئة بصفة أساسية تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية وجمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها حماية للتراث الوطني والعمل على حسن استغلال المحفوظات وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني وأيضا جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة في الخارج وتمكين المستفيدين من الإطلاع عليه

الأهـــداف

 * بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وتقديم الدعم الفني في مجال البريد وإدارة الوثائق لجميع دوائر الوثائق بالجهات الحكومية.
 * إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتأهيل العلمي بغرض الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس.
 * إنشاء دوائر للوثائق في سائر الوحدات الحكومية.
 * بناء النظام في عدد من الجهات وقد تمكنت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات من إنجاز النظام في خمس وزارات حكومية، وهي وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الداخلية ووزارة التراث والثقافة. وسيشهد عام 2010 بناء النظام في عشر وحدات حكومية.
 * بناء نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية إذ لا فائدة من بناء تلك الجوانب المشتركة مع كل وحدة لحد وستتمكن الهيئة خلال عام كامل من استكمال هذا النظام ويتمثل في إعداد فهرسة متكاملة لنوعية الوثائق والملفات المتداولة في هذه الجوانب وإسناد نظام تصنيف لها ونظام جداول مدد استبقاء.
 * استكمال منظومة العمل المذكورة بتحديد نوعية الملفات التي سيتم ترحيلها إلى مبنى الهيئة والذي شرع في إعداد تصاميمه الهندسية تمهيدا لتشييده ويفترض الانتهاء منه بانتهاء المرحلة التأسيسية لبناء هذا النظام والتي قدرت بأربع سنوات.
 * جمع الوثائق التي تخص السلطنة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية وأن مهام هذه المرحلة قد تستمر لسنوات حيث تمكنت الهيئة من حصر المؤسسات في الخارج وإجراء الاتصالات اللازمة لتمكن من الحصول على مجموعات من الوثائق التي تخص السلطنة.
 * تنفيذا للمرسوم السلطاني لقانون رقم 60/2007م والخاص بقانون الوثائق والمحفوظات تم تنظيم عملية تسجيل الوثائق الخاصة لدى المواطنين والشروع في شراء الوثائق من أفراد المجتمع . وستقوم الهيئة ودون انتظار إلى أن يجهز المبنى القيام بعملية توصيف لهذه الوثائق وإيجاد الأدوات للاستدلال عليها ومن ثم إتاحتها للباحثين بعد تطبيق الآجال والمدد القانونية لإتاحتها.