User:Balqis Amer/sandbox

اتخاذ القرارات التحقيقية

مقدمة

القرار التحقيقي يجلس في الغالب داخل التخصصات الأكاديمية لعلم النفس المعرفي والاجتماعي ولكنه يرتبط أيضًا بعلم الإجرام وعلم الاجتماع. لقد نشأ من مجموعة أوسع من التخصصات الأكاديمية التي تركز على اتخاذ القرار العام بما في ذلك الاقتصاد والفلسفة والرياضيات وفي الآونة الأخيرة دراسات الأعمال والإدارة. وبالتالي فإن اتخاذ القرار التحقيقي هو مجال دراسي انتقائي قائم على البحث العلمي التجريبي. يركز بشكل كبير على الطرق التي يختار بها صانعو القرار مسارًا للعمل وفقًا للأهداف التحقيقية: كيفية استرجاع المعلومات، العمليات المعرفية المستخدمة لاستنتاج المعنى من المعلومات المجمعة وكيفية استخدامها لدعم اتخاذ القرار.

نظرًا لأنه مجال تطبيقي للغاية، فإن أي قرارات تقع ضمن نطاق الشرطة أو التحقيقات الجنائية الأخرى تشكل مجالًا صالحًا للدراسة ويتم استكشاف العديد من العوامل ذات الصلة باتخاذ القرار البشري. هذا يعني أن اتخاذ القرار التحقيقي يغطي مجموعة واسعة من الأبعاد. الأمثلة هي: مستويات اتخاذ القرار سواء كان قرارًا بالقبض (أو عدم القبض) على طفل لسرقة بسكويت أو قرارًا بإطلاق النار على قنبلة انتحارية مشتبه بها؛ السياق العام الذي يتم فيه اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمعايير القانون أو المنظمة التي تخلق قواعدها وسياساتها وإجراءاتها بيئة القرار لصانع القرار؛ البيئة الميدانية الفورية مع عوامل مثل ضغط الوقت والتوتر والغموض؛ ديناميات اتخاذ القرار الجماعي والفريقي؛ سمات شخصية صانع القرار أي منها أو جميعها قد تتفاعل لتؤثر على القرارات بشكل محتمل. مع تحول العديد من قوات الشرطة نحو الممارسة القائمة على الأدلة في الآونة الأخيرة، فإن أبحاث اتخاذ القرار التحقيقي تساهم بشكل مباشر متزايد في العديد من جوانب التحقيق الجنائي.

الأصول والنظرية

يستند اتخاذ القرار التحقيقي إلى مجموعة طويلة من الأبحاث حول نظرية القرار العامة التي تمتد لقرون. في عام 1670، طور باسكال نظرية المنفعة الاقتصادية - والمتجذرة في تخصص الاقتصاد - كان البشر يتوقعون بالتالي أن يتخذوا قرارات عقلانية لتعظيم الفوائد وتقليل التكاليف. وافق برنولي (1738) على أن البشر يتخذون قرارات عقلانية لكنه جادل بأن الناس يتجنبون المخاطر وأدخل فكرة "المنفعة الذاتية" في اتخاذ القرار. من هذا المنظور، حتى في بيئة غير مؤكدة، يمكن افتراض أن صانعي القرار قد حسبوا المخاطر والخسائر المحتملة بطريقة عقلانية عند اتخاذ القرار. وبالتالي كان صانع القرار قد نظر في جميع الخيارات المتاحة وحسب المنفعة الذاتية المتوقعة لكل منها واختار الخيار الذي لديه أعلى منفعة ذاتية متوقعة (SEU). هذا المبدأ الأساسي - أن اتخاذ القرار عقلاني (ومن ثم يمكن التنبؤ به) - ظل سائداً حتى القرن العشرين. يُعرف الآن بنظرية اتخاذ القرار الكلاسيكية أو التقليدية (TDT) ولا يزال ذو صلة باتخاذ القرار العام اليوم. بعض ميزات اتخاذ القرار البشري تصمد في أي سياق لذا فإن نتائج TDT قابلة للتطبيق على اتخاذ القرار التحقيقي.

التفكير والتطوير الحديث

كان العديد من النتائج ضمن النهج التقليدي لنظرية القرار (TDT) نتيجة للعمل التجريبي في المختبر. وقد اعتمد علماء السلوك الآخرون نقطة انطلاق مختلفة. بدلاً من التحقيق في العمليات المعرفية لأغراض تطوير النظرية، يبدأون بتركيز أكثر براغماتية على العالم خارج المختبر ويحاولون حل المشكلات اليومية. في بعض الساحات، يُعرف هذا نفسه بمصطلح "بستير هيوريستيك" (لأن العالم الشهير فضل التركيز على إيجاد حلول للمشكلات الشائعة). في عالم دراسة اتخاذ القرار، يُعرف هذا بالقرار الطبيعي (NDM) وظهر على مدى العقدين الماضيين.

على عكس TDT، تأخذ أساليب اتخاذ القرار الطبيعي (NDM) في الاعتبار بشكل أكبر السياق الذي يعمل فيه صانعو القرار. في دراسات TDT، قد يُطلب من المشاركين في دراسة المختبر أن يقرروا أي الخيارات أكثر (أو أقل) جاذبية. تم تصور هذه الدراسات مع اهتمام صارم بالتحكم في المتغيرات لضمان عدم تلوث التجربة بأي عوامل خارجية. على سبيل المثال، إذا جلس أحد المشاركين في غرفة هادئة، فيجب أن يكون لجميعهم نفس البيئة الهادئة وإلا فإن النتائج المختلفة قد تُعزى إلى مستويات الضوضاء أو الإجهاد بدلاً من المتغيرات قيد التحقيق. وقد تم انتقاد هذا باعتباره غير واقعي (من الناحية العلمية يفتقر إلى الصلاحية البيئية). أي مكان عمل هو بيئة معقدة وميزات تلك البيئة غير مضبوطة ومتغيرة بالضرورة. في الواقع، قد يُقال إن عدم اليقين والتغيير يجسدان البيئة لصانعي القرار التحقيقيين.

التقييم

كثير من المعلومات المذكورة أعلاه تشير إلى نظريات اتخاذ القرار العامة وتطبيقاتها، والتي تم جمعها من عدة تخصصات وليس من مجال التحقيقات بحد ذاته. من ناحية، البشر هم بشر أينما كانوا يتخذون قرارات، والكثير من الأبحاث حول اتخاذ القرار العام يمكن نقلها. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرار التحقيقي هو مجال متخصص وقد تتعلق بعض العوامل بشكل خاص أو حتى حصريًا باتخاذ القرار التحقيقي، رغم أن الجسم المتماسك اللازم من البحث المتخصص لا يزال مفقودًا.

من المهم عدم خلط القضايا هنا. يوجد كمية كبيرة من الأبحاث التجريبية حول التحقيقات والشرطة (على سبيل المثال، دراسات حول الشهود العيان والخداع والاستجواب وغيرها). وبالمثل، هناك العديد من الأبحاث حول اتخاذ القرار عبر العديد من التخصصات؛ والإدخال الحالي بالضرورة محدود لذا تم استعراض بعض النهج فقط أعلاه (TDT و NDM). قد يرغب القراء أيضًا في استكشاف، على سبيل المثال، نهج حل المشكلات (مثل Davidson و Sternberg 2003) أو تأثير الخبرة على اتخاذ القرار (مثل Chi و Glaser و Farr 1988). ومع ذلك، لا يزال دراسة اتخاذ القرار التحقيقي يحتاج إلى التطوير، على المستوى النظري، من حيث الأدلة التجريبية وربما حتى من حيث النماذج. قد يجعل الطابع متعدد التخصصات لأصوله تحدي التكامل أكثر صعوبة، لكن من الضروري تحديد المعايير بدقة أكبر كلما نما وتطور هذا المجال.

قد يكون الطابع المعقد لهذا المجال مثبطاً. بدلاً من ذلك، قد يتم إهماله لأن البيئات الطبيعية - حيث يكون العمل سرياً للغاية وقد يتضمن قضايا أمنية وطنية - غير متاحة نسبياً. في ثقافة متزايدة الحذر من المخاطر مع قدر أكبر من المساءلة أو حتى التسمية واللوم، من غير المألوف دعوة الباحثين لفحص مثل هذه القرارات أثناء اتخاذها. هناك عمل متخصص موجود، على سبيل المثال، براون وهورفاث (2005) حول اتخاذ القرار التحقيقي في قضايا الاغتصاب؛ إينيس (2002، 2003) حول جرائم القتل وأعمال أليسون وكريغو وزملائهم (مثل 2004، 2008)، الذين يساعد عملهم الطبيعي في رسم خريطة لواقع الشرطة.

بالنسبة للممارسين في المملكة المتحدة، كان هناك إعادة تشكيل جذرية للشرطة في أعقاب تقرير مكفرسون (1999) حول وفاة ستيفن لورانس. "التعلم أثناء العمل" قد تراجع وتم طرح برنامج احترافية التحقيقات (PIP) من قبل جهاز الشرطة، حيث يمكن تعليم المحققين علم النفس الخاص باتخاذ القرار كجزء من تطورهم المهني. إذا كان اتخاذ القرار التحقيقي سينمو حقًا كمجال تطبيقي، من المهم للباحثين الاستمرار في جمع أفضل الأدلة.

الخاتمة

تطور اتخاذ القرار التحقيقي من نظريات القرار المبكرة ولا يزال يتأثر بها. البحث في اتخاذ القرار العام، على سبيل المثال، نماذج TDT و NDM، لديه الكثير ليقدمه، رغم أن لكل منها نقاط ضعف. رغم وجود كمية كبيرة من العمل التجريبي القيم، فإن اتخاذ القرار التحقيقي كحقل متخصص لا يزال في مراحله الأولى من التطور والكثير لا يزال يحتاج إلى الاستكشاف.