User:DinaSaad2018/sandbox

تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدون تصويت إعلان الحد من العنف ضد المرأه في قرارها رقم 24/104 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 المحتوي بين طياته الإعتراف بـ "الحاجه الملحة للتطبيق الكٌلي  لحقوق المرأة ومبادئها فيما  يتعلق بالمساواة والأمن والسلامة والكرامة لجميع الجنس البشري".

عادةً ما يُري القرار علي أنه مكمل للعمل على مؤتمر الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان فيينا وبرنامج الأحداث ويعززهم, فهو يستدعي ويحتوي علي نفس الحقوق والمبادئ مثل هذة المحتفظه في شكل وسائل, كما ينص الإعلان العام لحقوق الإنسان والمادة رقم 1 و 2 على التعريف الأكثر شيوعًا للعنف ضد المرأة. وكنتيجة طبيعية للقرار, عزمت الجمعية العامة بقيادة ممثلها من جمهورية الدومنيكان على أن يكون يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة.

خلفية

الإهتمام الدولي الخاص بحق المرأة في الحصول على حياة خالية من العنف هو اهتمام حديث العهد. وتاريخيًا, يرتبط صراعهن مع العنف بين حصانة المقترِفين ضد العقوبة,  ونضالهن للتغلب على التمييز. منذ نشأة الأمم المتحدة وهي تعني بنفسها علي النهوض بحقوق المرأة, ولكن لم تستهدف  بالتحديد المعدل العالي من العنف المستهدف للأنثي حتى عام 1993.

واحد من أهداف القرار هو قلب الموقف الحكومي السائد ;حيث العنف ضد المراة ماهو إلا شأن عائلي لا يتطلب تدخل الدولة. وللإشارة إلي يوم المرأة العالمي الواقع في 8 مارس 1993, أصدر الأمين الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي بيان في إعداد الإعلان بشكل مجمل, وموضحًا دور الأمم المتحدة في الدعم والحماية لحقوق المرأة.

"الصراع لحقوق المرأة, ومهمة إنشاء أمم متحدة حديثة, بحيث تكون قادرة على دعم السِلم والقيم التي ستنشئها وستساندها, هو نفس الشئ. اليوم –وأكثر من أي وقت مضي- أصبحت قضية كل الإنسانية".

تعريف العنف ضد المرأة

تنص المادة رقم 1 و 2 على التعريف الأكثر شيوعا للعنف ضد المرأة.

المادة الأولي:

يعني مصطلح "العنف ضد المرأة" أي فعل مبني على العنف القائم علي نوع الجنس والذي ينتج عنه أو قارب أن ينتج عنه أي ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة, بما يشمل التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكره أو التجريد التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامه او الخاصه.

المادة الثانية:

يجب فهم العنف ضد المرأة لتطويقه, ليس أن يكون محدودًا للأتي:

أ) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحادث في العائلة, بما يشمل الضرب والإستغلال الجنسي للأطفال الإناث في الأسرة والعنف المتعلق بالصداق والإغتصاب في إطار الزوجية وختان الإناث والممارسات التقليدية الأخري المؤذية للمرأة والعنف خارج إطار الزوجية والعنف المتعلق بالإستغلال;

ب) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحادث في المجتمع العام بما يشمل الإغتصاب والإستغلال والتحرش الجنسي, والترهيب في العمل والمؤسسات التعليمية وفي أي مكان, والإتجار في النساء والإجبار علي العُهر;

ج) العنف الجسدي والجنسي والنفسي المرتكب أو المتغاضي عنه من قبل الدولة أيًا حدث.

المُقرّر الخاص للعنف ضد المرأة

كنتيجة منطقية للإعلان الصادر يوم 4 مارس 1994, تبنّت لجنة حقوق الإنسان القرار رقم 45/1994 والذي ينص علي تنصيب راديكا كومارسوامي كأول مقررة خاصة للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة بما يشمل قضايا المرأة وتبعاتها. وعلي المُقرِّر الخاص إنتداب وجمع وتحليل البيانات من الحكومات ومجموعات المفاوضة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأطراف المهتمة, والرد بفاعلية علي مثل هذة المعلومات. علاوة علي ذلك, لهؤلاء الجهات أيضًا دور في عمل الترشيحات علي المستوي الدولي والقومي والإقليمي كما أنهم يقيموا صلة مع المقرِّرين والممثلين المختصين والجماعات العاملة والخبراء المستقلين عن لجنة حقوق الإنسان.

وفي 18 يونيو عام 2009 نصّب مجلس الإنسان بالأمم المتحدة رشيدة مانجو كثالث شخص يشغل هذا المنصب "المُقرِّر الخاص" بعد أن جاءت نهاية فترة د.ياخين إرترك السابقة لهذا المنصب.

المشكـلات

عبّر الكثير من مؤيّدي حقوق المرأة كحقوق للإنسان عن مخاوفهم, حيث أن كثير من الأراضي المكتسبة بواسطة الإعلان هُدِّدت بواسطة ظهور الكثير من القوي المحافظة في المجتمع الدوليّ. حيث في مارس عام 2003 خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة بالأمم المتحدة إعترض مندوب إيران عن ما تحتوية الفقرة التي تقول: بأن علي الحكومات أن "تدين العنف ضد المرأة, وتمتنع عن الإستشهاد بأي اعتبارات سواء كانت عادة أو تقليد أو دين لتجنب إلتزامهم مع احترام الحد من هذه الإعتبارات كما شُرِعَ في الإعلان عن الحد من العنف ضد المرأة" أيضًا قدّم مندوبون من مصر وباكستان والسودان والولايات المتحدة اعتراضات بجعله الفشل الديبلوماسي الأول من نوعه في لجنة شؤون المرأة بالأمم المتحدة.

الحمـلات

يمثل اليوم العالمي للحد من من العنف ضد المرأة بداية 16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي. وتنضم منظمات حقوق الإنسان مثل مركز القيادة العالمية للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والنساء لن تنتظر ونساء من أجل التغيير ومساعدة المرأة جنبا إلي جنب للتنديد بالعنف  ضد المرأة ودعم مبادئ وحقوق هذا الإعلان.

عقدت منظمة العفو الدولية في العاشر من ابريل من عام 2009 مؤتمرًا في نارايانجات, نيبال لتسليط الضوء على المأزق الذي يمر نشطاء حقوق المرأة ولاسيمًا بعد إخفاق ولاية نيبال في حماية اثنين من النشطاء ضد هجوم عنيف وقتلها في النهاية, وعلى الرغم من تقنين هذا الإعلان فقد أُخفقت ولاية نيبال في الإلتزام  بالمادة 4-ج والتي تشدد علي إلتزام الولاية الصريح بالآتي:

" وبممارسة العناية اللازمة لمنع والتحقيق في ومعاقبة أعمال العنف التي تُرتكب في حق المرأة بما يتماشي مع التشريعات الدولية سواءً كانت هذه الأعمال مُرتكبة من قبل الدولة أو من قبل شخص ليس له منصب سياسي."