User:Hany.hawash/sandbox

= الزواج العرفي = يعرف الزواج العرفي بزواجsui iuris  "مستقل" او الزواج الغير رسمي أو زواج العرف والعادة. وهو إطار قانوني في عدد محدود من القوانين حيث يمكن للثنائي أن يتزوجوا قانونياً دون الحاجة إلى تسجيل علاقتهم رسمياً كعلاقة مدنية أو دينية. يعود أصل مبدأ "الزواج العرفي" الي أنه زواج معترف به لكلمن الطرفين، لكنه لم يسجل رسمياً مع جهة حكومية أو مسجل دينياً، أو تم التشهير في صيغة دينية رسمية. في الواقع، تفاعل الثنائي مع بعضهما البعض وتقديمهم لأنفسهم كمتزوجين للآخرين وتنظيم علاقتهم كأزواج، هو الدليل علي زواجهم أمام المجتمع.

مصطلح الجواز العرفي يستخدم غير رسمياً على نطاق واسع، من اجل ان يرمز الي علاقات لا تعتبر جوازاً عرفياً بنص القانون. مصطلح الجواز العرفي غالباً ما يستخدم بين العامة أو عن طريق الإعلام للدلالة على الثنائي المتعايش سوياً بغض النظر عن الحقوق القانونية التي قد يمتلكونها مما يؤدي الي الارتباك المجتمعي من حيث المفهوم والحقوق القانونية للشركاء الغير متزوجين.

= الاصطلاح وسوء استخدام المفهوم والتصورات الخاطئة له = في اغلب الأحيان يستخدم مصطلح "الزواج العرفي" بالخطأ في وصف أنواع عديدة ومختلفة من العلاقات بين أي ثنائي كالثنائي المتعايش سوياً، سواء علاقتهما مسجلة ام لا، أو أي علاقة مقننة. رغم غالبية هذه العلاقات الشخصية تسمي بال “زواج العرفي" فهم يختلفوا عن الزواج العرفي، ولذلك لا يصنفوا كزواج من الناحية القانونية. ولكن تلك العلاقات في أحوال شخصية اخري معروفة في أغلب القوانين ب "معاشرة بلا زواج"، أو "شراكة مسجلة" أو "علاقة زوجية" أو "علاقة مدني"، الخ. علي سبيل المثال في كندا يتمتع الثنائي صاحب "علاقة شبه زوجيه" بحقوق ومسؤوليات كثيرة من الزواج بناءً علي المقاطعة، فلا يعتبر الثنائي في هذه النوع من العلاقة متزوجان قانونياً ولكن من الممكن ان يصنفوا قانونيا ك "ازواج غير متزوجين" ولأسباب عدة كالضرائب والمطالبات المالية، يتم التعامل معهم كزوجين . في خلال السنوات الأخيرة، كثر استخدام مصطلح الزواج العرفي لتعميم التعريف الخاص للعلاقة المبنية بين أي ثنائي غير متزوج رغم مفهومه القانوني المحدد والدقيق. قبل كل شيء يحق للإنسان الاعتراف بال “زواج العرفي" إذا تم هذا الزواج في اطار تشريعات تطبق القانون العام. ففي استطلاع 2008 بالممكلة المتحدة يعتقد بالخطأ 51% من المشاركين به ان يتمتع المتعاشرين  نفس حقوق المتزوجين.

لا يُعترف بالضرورة بالعلاقة غير الزوجية من ولاية قضائية إلى أخرى ، ولا يكون الزوجان بحكم الواقع ، في حين أن زواج De facto ، أو الزواج القانوني ، هو زواج صحيح في جميع أنحاء العالم (إذا التزمت الأطراف بمقتضيات تكوين زواج صالح). بينما يعيشون في ولاية قضائية تسمح بالتعاقد مع هذا النوع من الزواج)

= الفروق الاساسية بينه وبين الزواج القانوني = يتطابق الزواج العرفي والزواج القانوني في الخواص الآتية:

1-    لابد من موافقة كلا الطرفين حتي يتم الزواج

2-    لابد من ان يصل الطرفين للسن القانوني حتي يحق لهما عمل عقد الزواج أوالحصول علي موافقة أوليائهم علي الزواج

3-    لابد من خلو أي من الطرفين من أي إعاقة أو عجز تمنعهم من اتمام الزواج بشكل سليم كمثال كلا الطرفين لابد ان يكونا بكامل قواهم العقلية أولا يمكن ايا من الطرفين أن يكون متزوج من اخر في نفس الوقت و في بعض التشريعات لا يحق للمسجونين الزواج

ويختلف الزواج العرفي عن الزواج القانوني فيما يلي:

1-    لا يتم اصدار رخصة زواج من جهة حكومية أو لا يتم ملئ شهادة توثيق زواج من الحكومة

2-    لا يتم عمل احتفال أو مراسم رسمية لتوثيق الزواج من قبل شهود

3-    علي الطرفين ان يتصرفوا كما الزوجين امام العالم (هذا غير ملزم في الزواج القانوني)

4-    كثير من القوانين تطلب من الطرفين ان يكونا متعايشين في وقت الزواج العرفي. ويتطلب البعض الآخر ان يكون الطرفان قد قضيا قترة محددة متزوجين (مثال ثلاث سنوات) من أجل الاعتراف بزواجهم. لكن التعايش وحده لا يعني انهما متزوجان.

علي الطرفين ان يعتزما جعل علاقتهما زواجاَ رسمياَ

= تاريخ = كان الزواج في الحضارة اليوناينة ووالرومانية القديمة عبارة عن اتفاق خاص بين الأفراد والأسر وكان اعتراف المجتمع بالزواج هو مايعطي للزواج اهليته. وكانت اهتمامات الدولة محدودة في مجال تقييم اهلية الزواج. عادة لم يكن لموظفي الدولة ورجال الدين دور في مراسم الزواج ولم يحتفظوا به في سجلاتهم. كان في عديد من المراسم الرسمية للاختيار منها( قد ينوب بعضها بعضا ولكن مع نتائج قانونية مختلفة) مع بعض الترتيبات الغير رسمية ايضاَ. كان من المعتاد ان يعيش الثنائي سوياَ بدون اي مراسم وكان تعايشهما سوياَ لبعض من الوقت كافي ليجعل علاقتهما زواجاَ. لم تعتبر المعاشرة من أجل الزواج وصمة اجتماعية حينها.

ففي العصور الوسطي بأروبا، آتي الزواج تحت القانون الكنسي، وكان مجرد اقرار الطرفين بأنهما زوج وزوجة زواجاَ رسمياَ دون الحاجة الي شهود.

قد حرمت الكنيسة الكاثوليكية الزواج السري في المجلس البابوي الرابع عام 1215، مما ألزم كل الزيجات علي ان يعان عنها في الكنيسة عن طريق الكهنة. فقد قدم مجلس ترنت في الفترة بين 1545 إلي 1563 شروط اكثر دقة للزواج وهي ان يعتبر الزواج رسمياَ إلا في حالة شهادة القس الابرشي أو عضود عادي كالأسقف الأبرشي أومندوب ممن ذكره للشهادة وإلا عتبر الزواج باطلاَ حتي ولو شهد عليه قس كاثوليكي. لم تلزم كنيسة ترنت البروستانت والارثوذوكس الشرقيين بذلك، لكن من المستحيل للزواج السري أن يعتبر صالحاَ لهم حيث يتطلب الزواج حضور القس ليؤكد صحته. قد الغت انجلترا الزواج السري أو العرفي في قانون الزواج لسنة 1753 والزمت علي ان يكون الزواج علي يد قس الكنيسة الانجليزية إلا في حالة ان يكونا الزوجان يهوديان أوكويكرز. طبق هذا القانون في وايلز ولكنه لم يطبق في اسكتلندا لأن طبقاَ لقانون الاتحاد لسنة 1707 الذي ينص علي احتفاظ اسكتلندا لنظامها القانوني الخاص. للتغلب علي بعض متطلبات قانون الزواج كالحد الادني للسن يذهب الثنائي الي جريتنا جرين بجنوب اسكتلندا أو بعض القري الحدودية مثل كولدستريم من الزواج تحت القانون الاسكتلندي.

كما ذكر في  "كلماتتنا الحالية"verba de praesent, الزواج كالزواج العرفي هو عبارة عن اتفاق علي الزواج وليس زواج.

لم يطبق قانون الزواج سينة 1753 علي المستعمرات البريطانية حول العالم لذلك تم الاعتراف بالزواج العرفي في امريكا وكندا. فقد الغت التشريعات الأوربية الآخري "زواج العرف والعادة" واخرهم هي اسكتلندا سنة 2006.

= التشريع =

استراليا
مراجعة: قانون استرالية للأسرة

يرمز مصطلح علاقة “de facto”  للعلاقات بين الشخصين الغير متزوجين ولكن يعيشان معاَ في ظروف محددة. منذ 1 مارس لسنة 2009 تم الاعتراف بعلاقة de facto في قانون الاسرة (كومنويلث)وتم تطبيقه في الولايات التي تعتمد علي تشريعات كومنولث.غرب استراليا هي الولاية الوحيدة التي لم تغير تشريعها وتشريعات الولاية لازالت صالحة. لايوجد اعتراف فيدرالي لعلاقة de facto خارج استراليا (انظر الدستور الاسترالي فصل 51 (XXXVii)) وهيتعتبر مسألة تخص الولاية.

يختلف المصطلح القانوني للعلاقات حسب الولاية والمكان ومع هذا كلمة الجواز العرفي غيرمستخدة بأي مكان بأستراليا.

بالرغم ان ملكية هذة العلاقات تقع تحت قانون الولاية، يقع الاطفال الناتجة عن هذة العلاقات إلي قانون الأسرة الفيدرالي لسنة 1975. تتعامل معظم القوانين مع زواج de facto في مسائل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات نفس تعامل الجواز الرسمي.

يقر قانون الاسرة علي ان من الممكن تكوين  علاقة de facto بين شخصين من نفس الجنس أو جنس مختلف وعلي ان من الممكنان يكون الشخص في علاقة de facto حتي لو كان متزوج رسمياَ من شخص آخر. قانون الملكية الأسرية معفي من التشريعات في حالة ارتباط الشخص في علاقة de facto مع علاقة زواج ؤسمية في نفس الوقت وكان هذا الاستثناء بناءاَعلي قانون تعدد الزيجات الفيدرالي. وتم الاعتراف بعلاقة de facto بين نفس الجنس في ولاية نيو ساوث ويلز سنة 1999. هناك الكثير من الطرق لتعريف هذا النوع من العلاقات في القانون الاسترالي ولهم نفس حقوق الزواج القانوني.

منذ 1 يناير 2018 يعترق القانوني الفدرالي للزواج بالزواج المثليين في جميع انحاء استراليا ولكنه لا يعترف بمفهوم الزواج العرفي.

كندا
لمزيد من المعلومات: القانون العام للعلاقات في مانيتوبا وقانون نمط الزواج

لا تمتلك كندا قانون عام للزواج (كما بعض الأماكن يالولايات المتحدة)،ولكنها تعترف بقانون العلاقات العرفية لأسباب محددة. يقع التعريف القانوني والكثير من آثار العلاقات الشبيه بالزواج بكندا تحت اختصاص المقاطعات. يظهر  مصطلح "القانون العام" في بعض الملفات الغير رسمية من الحكومة الفدرالية.

تقر شئوون المدنيين والهجرة بكندا بأن الأزواج حسب القانون يشير إلي الشخص الذي يعيش في علاقة زوجية مع شخص آخر (نفس الجنس أو غيره)، وتظل تلك العلاقة مستمرة دون توقف لفترة معينة علي الأقل سنة. تتكون العلاقة الزوجية في حالة وجود التزام بدرجة شديدة بين الطرفين ويمكن توضيح ذلك بادلة مثل مشاركة الثنائي نفس البيت، مساعدة بعضهم لبعض مادياَوعاطفياَ، لهما أطفال،ويقدمان نفسهما كثنائي للرأي العام. الازواج حسب القانون العام اللذان لا يستطيعا العيش معاَ أو اظهار علاقتهما للرأي العام بسبب قيود قانونية في بلادهم أو تم تفرقتهما لاسباب خارجة عن قدرتهم (كالحرب الاهلية أو نزاعات مسلحة) يمكن الاعتراف بهما ولابد من أن يشملهم هذا التعريف وتطبيقه.

منذ 2007 تعترف وكالة الايرادات الكندية بعلاقة العرفية في حالة وجود شرط واحد من الشروط التالية:

1-    ان يكون قد عاش الثنائي حياة زوجية لفترة لا تقل عن 12 شهر

2-    علي أن يكون لزوجين طفلاَ بالولادة أو التبني، أو

3-    أحد من الثنائي يرعي أو له حضانة طفل الطرف الأخر (أو كان له حضانة الطفل قبل أن يصل 19 سنة) وأن الطفل معتمد كلياَ علي هذا الطرف.

التعريف الكامل للأحوال الزوجية طبقاَ لوكالة الايرادات.

في بعض الحالات يتمتع الثنائي صاحب العلاقة شبه الزوجية بنفس حقوق الثنائي المتزوج طبقاَ للقانون الفيدرالي. فتضم قوانين فيدرالية عديدة "العلاقة العرفية" بشكل تلقائي بمجرد وجودعلاقة زوجية بين شخصين لا يشترط جنسهما لمدة خمس سنين. وقد يتمتع الأزواج حسب القانون العام بمزايا الأزواج المختلفة المقدمة من الحكومة الفيدرالية. كما أن قانون الأسرة يختلف حسب المقاطعات، فيوجد اختلافات بين المقاطعات بالنسبة لتعريف العلاقة العرفية. لا توجد مقاطعة غير ساسكاتشوان وبيريتش كولومبيا اللذان ينصان علي أن الأشخاص المتزوجين قادرين علي حصولهم اكثر من شريك في وقت واحد كما ينص قانون الاسرة.

ففي 1999، وبعد قضية جوان ميتشيل ولوريان مكفليرد والمحكمة العليا بكندا تم اقرار ضم الزواج المثلي للعلاقات العرفية. وقد أقر قضاة ساسكاتشوان وكوين بينش علي امكانية حدوث علاقة عرفية مع التزام احد الطرفين بعلاقة زواج أخري في نفس الوقت.

أونتاريو
ينص القانون الاسري باونتاريو في الفصل رقم 29 بأن الازواج العرفيين، من يحتاجان دعم في قضاياهم الزوجية، علي ان يكونا عاشا معاَ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة أو لديهما طفل مشترك أو قاما "بالمعاشرة في علاقتهما بشكل دائم". لايد ان تكون تلك الثلاث سنوات متصلين ولكن الانفصال لمدة ايام قليلة لايؤثر علي موقف الفرد بالنسبة للقانون العام.

يعد الأشخاص المتزوجين أزواجاَ عرفيين حتي قبل أن يطلق احدهما من الزوج الأول.

بالرغم أن لا يتمتع الأزواج العرفيين بحقوقهم االخاصة بممتلكات ازواجهم تلقائياَ بنص قانون الأسرة لأن الفصل رقم 29 من القانون (حيث يمد تعريف الأزواج ليشمل من هما غير المتزوجين) يطبق فقط لأجل دعم فصول القانون. لذلك لا يحق للشركاء تحت القانون العام لتوزيع ممتلكاتهم بعد الانفصال، عليهم اللجوء للمحكمة من أجل التظر بشكل بناء أو حل وتققيم مشاكل تجزئة الممتلكات بصورة عادلة بين الشركاء.

اختلاف أخر للتمييز بين الأزواج العرفيين والأزواج الرسميين هو أن من المممن أن يجبر احد اطراف الازواج العرفيين علي الشهادة ضد شريكه/ها في المحكمة.

كويبيك
لم يصنف القانون المدني بكويبيك العلاقة العرفية بانها زواج مع هذا كثير من قوانين كويبك تطبق علي الازواج العرفيين (يدعوا ازواج de fait) في "اتحاد de facto" (الزيجات اصبحت "اتحاد de jure")، وكانهم متزوجين يعتبر الزوجان المثليان أيضاَ " ازواج de fait" ) في اتحاد de facto لأجل الحصول علي الامتيازات الاجتماعية القانونية. رغم هذا لا يتمتع الأزواج العرفيين ببعض الحقوق القانونية كالنفقة والميراث العائلي والتعويضات العينية والحقوق الزوجية. وفي 2010 حكمت محكمة كيوبيك الاستئنافية بعدم دستورية هذا القيد وفي الخامس من يناير لسنة 2015 اعترفت مكحمة كندا العليا بأن الازواج العرفيين لا يتمتعان بنفس حقوق المتزوجين.

في تعديل 2002 للقانون المدني تم تعريف الشراكة المنزلية بالاتحاد المدني وهو مثل الزواج ومحتاج للأزواج المثليين.

لمعلومات أخري: الاتحاد المدني في كيوبك

طبقاَ لقانون الأسرة لا يمكن لأحد من سكان كيوبك ان يكون متزوج مدنياَ وفي علاقة "زواج de fait" في آن واحد. فلابد من انهاء علاقة زواج قبل اتمام الأخري كما ينص قانون الأسرة.

يحق للمثليين الزواج في ولاية كيوبك كما في باقي كندا.

بريتش كولومبيا
مصطلح "الزواج العرفي" غير مستخدم في قانون الولاية. فقد وضع تمييز بين كون الانسان زوج و متزوج. تشمل كلمة الثنائي المتزوج من هم مرتبطين عن طريق مراسم زواج قانونية ولديهما رخصة زواج. اما كلمة زوج تكون للثنائي المتزوج ايضاَ سواء زواج مثلي أو غيره وايضاَ يستفيان معايير علاقة اشباه المتزوجين حسب المدة المحددة بالقانون المطبق. ملاحظة أن مصطلح الزوج الغير متزوج في هذا الولاية يعتمد علي النص القانوني. شرط قبول العلاقة علي أنها شبة زوجية يجب علي أن تضم العلاقة علي معاشرة لمدة محددة وتكون غير متقطعة بفترات طويلةغير مبررة بظروف طارئة. في حالة ظهور خلاف في تأكيد نوع العلاقة الشبة زوجية، فتقوم المحكمة بالنظر إلي مجموعة شاملة من المعايير تضم ترتيباتهم المنزلية والمادية ودرجة وطبيعة حميميتهم وكيفية تعريفهم لعلاقتهم لاصدقائهم واسرهم (خصوصا لكلمن اسر الزوجين). "لا يعتبر شركاء الغرفة مؤهلان كالزوج الغير متزوج، لابد من وجود ابعاد أخري للعلاقة لتدل علي الالتزام بين الاطراف ومشاركتهم للمعتقدات المهمة لعلاقتهم سوياَ"undefined لا تسثني المعايير وجود زواج سابق لطرف ثالث في خلال العلاقة الشبة زوجية للأزواج الغير متزوجين. ملحوظة للشخص الحق في الجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد.undefined

الآثار المترتبة علي ان تكون زوج غير متزوج تضم التالي:

·       دعم أطفال. فالزوج المسئول عن دعم طفل سواء طفل بيولوجي أو متبني، أو تم الزوج بدعم الطفل لمدة لا تقل عن سنة في خلال فترة العلاقة الشبة زوجية مع والد الطفل وقام الوالد باللجوء الي المحكمة لاستمرار الدعم بعد الانفصال وفي خلال سنة من اخر مشاركة الزوج بالدعم. (مشاركة الدعم اتجاه طفل المنتظرة من شخص غير الوالد تكون مؤلمة كما هي منتظرة من الوالد نفسة).

·       الدعم المادي وتقسيم الممتلكات والديون بعد الانفصال. اذا استمرت العلاقة الشبة زوجية لمدة سنتينن فالقانون المطبق علي انفصال هذة العلاقة هو نفس قانون انفصال الزوجين كما ينص قانون ادارة الممتلكات. كل الممتلكات والديون المكتسبة قبل العلاقة تعتبر معفاة. في حالة عدم وجود اتفاق ورقي بين الطرفين عن الممتلكات و/أو الديون في خلال أو بعد العلاقة، يقوم القانون بتوزيع نصيب كل ما تم اكتسابه خلال العلاقة بالتساوي بين وهي الأطراف بالاضافة الي اي تغيير في قيمة ما تم جلبه في العلاقة. (في بعض الاستثناءات من التوزيع بالتساوي طبقاَ لبعض المعايير وهي كالهدايا والميراث الخاص بأحد الزوجين). لا تأثر درجة الارتباط والمشاركة الخاصة بأحد الازواج في امتلاك الاشياء أو الديون في التوزيع. قد يكون للزوج السابق الحق في طلب الدعم المادي. لابد من عمل أي طلب للدعم المادي أو توزيع الممتلكات في خلال سنتين من تاريخ الانفصال.

·       الميراث. للزوج حق في الميراث في حالة "العلاقة الشبة زوجية" التي نشأت قبل عامين من تاريخ الوفاة الزوج الآخر. فتنقل تلقائياَ جميع الممتلكات والديون الي الزوج المتبقي. فهؤلاء من يجلبوا الي العلاقات معرضين الي أي وصية مما نعتبر تحدياَ ان لم تكن مقدمة الي الزوج الباقي او اي من الأطفال.

·       مميزات البرامج الحكومية. اصبحت درجة الحصول علي مميزات البرامج الحكومية وقوانينها معتمداَ علي كون الشخص زوج غير متزوج أو لا. فالعموم اصبحت المميزات واحدة بين الزوج الغير كتزوج والثنائي المتزوج ولكن المعايير المطلوبة من الزوج الغير متزوج كمدة العلاقة تختلف من برنامج لأخر. فالمساعدة الاجتماعية تقل بمجرد وجود زوج بالمنزل دون النظر الي طبيعة العلاقة.undefined

مقاطعات أخري
المتطلبات في بعض المقاطعات الآخري هي كالآتي:

·       في نوفا سكوتيا، علي الثنائي العيش سوياَ لمدة عامين في علاقة شبة زوجية ومن الممكن الا يكونا متزوجين من شخص اخر تلك المدة

·       في  نيو برنسويك، علي الثنائي العيش معاَ لمدة ثلاث اعوام أو لهما او تبنا طفل معاَ. ولا يحق لهما الزواج من شخص اخر خلال تلك المدة

·       في  البيرتا منذ 2003 تندرج العلاقة العرفية تحت المصطلحات الخاصة بقانون العلاقات الخاصة بالبالغين ، ومن الممكن ان تطبق علي شخصين غير مرتبطين لكنهما يعيشا معاَ في علاقة مستقلة لمدة ثلاث سنوات ولا يسمح بأكثر من علاقة حميمية واحدة في نفس الوقت. وفي حالة زواج احد الأزواج العرفيين من زوج آخر في نفس الوقت لا يحق لأحد من الازواج العرفيين البدء في علاقة جدية حتي يتم الطلاق من أي من الزواج السابقين.