User:Ikrame kohl/sandbox

النشأة
ولدت ليلى الرحيوي بمدينة الدار البيضاء سنة 1958 ، في حين قضت معظم طفولتها بالمدينة الحمراء.

الدراسة و العمل
.تابعت ليلى الرحيوي دراستها في المجال الأدبي ، و كذا التخصص في مجال الاتصالات و التسيير و الموارد البشرية ، تخرجت من مركز الرباط التربوي الإقليمي

. قدمت ليلى العديد من جلسات التواصل وإدارة الفرق لصالح القطاع الخاص، و ذلك بالموازاة مع كونها أستاذة التواصل بالمدرسة المغربية للمهندسين ،و ممثلة  هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة بالمنطقة المغاربية

ما بين الحياة السياسية و الأنشطة الحقوقية
في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، انضمت ليلى رحيوي إلى حزب التقدم والاشتراكية من أجل الكفاح ضمن إيديولوجية منظمة و يسارية. لكن في نهاية 1990 غادرت الحزب بسبب مشاركتها في حكومة التناوب أو حكومة عبد الرحمن اليوسفي. وبفضل نضالها الحقوقي، انتخبت عضواً للمجلس البلدي لبلدية أكدال في الرباط عاصمة المغرب ،من 1992 إلى 1996.

لطالما ، كانت ليلى مهتمة بالمجال الحقوقي حول المرأة و خاصة النساء الفتيات اللائي يعشن بالمناطق القروية و الأرياف ،  انضمت ليلى إلى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. التي أصبحت تترأسها بين عام 1998 و يناير 2003. ، في عام 2000، كانت من بين مؤسسي ربيع المساواة وهي شبكة مكونة من 26 جمعية شكلت لتشجيع إصلاح قانون الأسرة. في عام 2005، قامت بتطوير البرامج والإشراف عليها ومراقبتها في المغرب والجزائر وتونس. وقبل الانضمام إلى منظومة الأمم المتحدة كانت الرحيوي مسؤولة عن التنسيق مع رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة كما علمت في التواصل لأكثر من 15 سنة في مدرسة المحمدية للمهندسين.

منذ عام 2012 أصبحت ليلى رحيوي ممثلة لمكتب الأمم المتحدة للمرأة المتعدد البلدان في المغرب العربي، وخبيرة في مجال الإدارة والموارد البشرية ومعلمة في مدرسة المحمدية للمهندسين.

.الثامن من مارس هو أكثر من مجرد يوم
ترى ليلى الرحيوي أن واقع المرأة المغاربية قد يحتاج وقتا طويلا للحديث عنه ، فالتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة المغاربية مرتبطة أساسا بمسألة العنف ضد النساء، وكذلك بالأفكار الأبيسية الجاهزة حول المرأة، وهذا هو الواقع الذي تعاني منه العديد من النساء.

الحكومات ملتزمة من خلال توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة، ومن خلال توقيعها فهذا يعني أنها ستأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المعاهدات، لكن مع الأسف هذه الاتفاقيات ليست ملزمة.

و شددت على التعاون بين المؤسسات التشريعية و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و ذلك أيضا عبر توقيع اتفاقيات من بينها اتفاقية التعاون مع كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أنها اعتبرت اليوم العالمي للمرأة يوم أساسي للمراجعة الوضعية العامة للمرأة و خاصة بالمغرب ، دون اعتباره يوما تجاريا صرفا ، و ذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج المحصلة و الأهداف المرتقبة حينما يتعلق الأمر بمناهضة جميع أشكال التمييز و العنف ضد المرأة، داعية أيضا الى تغيير العقليات و كسر الصورة النمطية و المتداولة حول المرأة عبر تعزيز عمل الهيئات الأممية و مؤسسات المجتمع المدني