User:Loorsalhi/sandbox

مدى حماية قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الساري حاليا في الضفة الغربية لحقوق المرأة الفلسطينية من الغريب أن في القرن الواحد والعشرين، وفي ظل كون المرأة عنصر مهم في كافة المجتمعات، وفي ظل تطور حركات الدفاع عن حقوق المرأة التي تخطت الدفاع عن الحقوق البسيطة وتبحث الأن عن الحقوق الأساسية، نجد أن المرأة في معظم المجتمعات العربية مازالت تبحث عن أبسط حقوقها. في هذا البحث سيتم التركيز على المرأة الفلسطينية وصراعها في الحصول على حقوقها الأساسية. وسيتم تناول دور قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الساري حاليا في الضفة الغربية، في حفظ أو عدم حفظ حقوق المرأة، ويعد القانون الجنائي من أبرز القوانين التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على نيل المرأة لحقوقها بشكل عام، وحقها بالحياة بشكل خاص. وفي الإطار القانوني الفلسطيني، وبالتحديد في الضفة الغربية، فقد نصّ القانون الأساسي المساواة بين الرجل والمرأة، أما القوانين الأخرى، فقد نظمت حق المرأة بشكل متنوع، ويعد أبرز هذه القوانين قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، وهو القانون الساري حاليا رغم قدمه، والذي يعد منصة أساسية للانطلاق منه وتحليله نحو دراسة وضع المرأة قانونيا في فلسطين، وذلك للسعي نحو ضمان حقوق المرأة بالأخص في ظل الانتهاكات المتعددة التي واجهتها المرأة الفلسطينية، وتحديدا في ظل تعرض المرأة للمضايقات والمعيقات التي تهدد حقوقها بشكل عام، وحقها بالحياة بشكل خاص. ولطالما واجهت المرأة التعنيف في فلسطين بالأخص من قبل الرجل الذي يمارس سلطته عليها بموجب الأعراف وذلك دون رقيب أو محاسب. وفي هذا الإطار فقد تعددت القضايا التي شكلت خطرا على النساء في فلسطين مؤخرا، واستدعت حماية القانون الجنائي لها وتدخل القضاء اتجاه ذلك، ومن هنا نجد أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم (16) لسنة 1960 يحمل بطياته العديد من النصوص التي تشجع التمييز ضد المرأة، والتي لا تتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق الانسان، وأيضا قيد حرية المرأة وأثر على تمتعها بحقوقها. وبالنظر للواقع الفلسطيني الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، نرى أنه يوجد العديد من التناقضات بالقوانين والتشريعات الفلسطينية. حيث أن قانون العقوبات الساري له صفة الجمود مما يؤثر على مواكبة التطورات كونه مطبق منذ عام 1960 مما يعني أنه وضع منذ زمن بعيد بوقت مختلف، وظروف مختلفة. وفي ظل أن الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الحديثة تطالب بإعطاء المرأة حقوقها وتجنب التمييز ضدها، نجد أن قانون العقوبات مازال يفتقر لقوانين تحمي هذه الحقوق أو قوانين تجرم من يضطهد هذه الحقوق، مما يؤثر بشكل سلبي على التحرك نحو الطريق الصحيح والمساهمة في إلغاء التمييز ضد المرأة، وإبقاء هذا القانون كما هو مع إجراء تعديلات بسيطة لم يؤثر بالطريقة المفترض أن يؤثر بها على دور المرأة بالقانون وإعطائها حقوقها، ومحاربة التمييز ضدها. تواجدت العديد من الاتفاقيات التي كانت على عكس قانون العقوبات الأردني، ضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي ضمت العديد من التوصيات ضمن المعطيات التي قامت بإعدادها وهم توصيات المجتمع الدولي أولا، وثانيا التوصيات المطلوب من دولة فلسطين العمل على القضايا الجوهرية الاتية لضمان حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات على أساس المساواة والعدالة، وسنناقش التوصيات للمعطيات أعلاه بالبحث لاحقا. ووفقا للمعطيات في الاتفاقية أعلاه، فهي نموذج لأهمية الأخذ بتلك الاتفاقيات والتوقيع عليها والعمل فيها، لأنها تساهم وبشكل كبير في إعطاء المرأة حقوقها ومساعدتها للمضي قدما نحو حريتها. ولكن تلك الاتفاقية لم تتحقق في فلسطين وذلك يعود للعديد من الأسباب التي سنتناولها لاحقا. إن المرأة مصيرها ليس تحت أيدي المشرع والقانون فقط، بل إن الاحتلال أيضا يلعب دورا هاما في قمع حقوق المرأة، بالذات فيما يخص الاتفاقيات والمعاهدات. قائمة المراجع: -	الأمم المتحدة. "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". نيويورك، 1993. -	الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. "وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية"، 2008. -	الخليلي، منى. ""المرأة ومعيقات تطبيق اتفاقية( سيداو)"، 2018. -	صالحي، ميس." وضع المرأة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960". رام الله، 2012. -	براك، احمد. "قراءة في مسودة قانون العقوبات الفلسطيني الجديد". مقال مقدم إلى جريدة القدس، فلسطين، 2011.

مدى حماية قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الساري حاليا في الضفة الغربية لحقوق المرأة الفلسطينية
2011..