User:Mennah Mahmoud Ghonaim/sandbox

= سن الموافقة = يعد سن الموافقة العمر الذي يُعتبر الشخص فيه كامل الأهلية من الناحية القانونية للموافقة على أفعال ذي طبيعة جنسية. وبالتالي، فإنه لا يمكن لشخص بالغ يمارس نشاطًا جنسيًا مع شخص أصغر من سن الموافقة أن يَدعي أن ذاك النشاط الجنسي كان بالتراضي، بل ويمكن اعتبار هذا النشاط بمثابة اعتداء جنسي على الأطفال أو اغتصاب قانوني. فبينما يعتبر الشخص الذي يقل عن الحد الأدنى من العمر الضحية، يكون شريكه في هذا النشاط الجاني إلا إذا كان كلاهما دون السن القانونية. ويكمن الغرض من تحديد سن الموافقة حماية الشخص القاصر من التطورات الجنسية.

ونادرًا ما يظهر مصطلح "سن الموافقة" في القوانين التشريعية. فعمومًا، سيحدد القانون السن الذي يعتبر ممارسة النشاط الجنسي مع شخص دونه (أي تحت هذا السن) أمرًا غير قانوني. ويتم أحيانًا استخدام ذلك المصطلح  بمعاني أخرى مثل: ذاك العمر الذي يصبح الشخص فيه مؤهلاً للموافقة على الزواج، ولكن حاليًا المعنى المذكور أعلاه هو الذي يُفهم. فلا ينبغي الخلط بينه وبين القوانين الأخرى المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: سن الرشد، وسن المسؤولية الجنائية، وسن التصويت، وسن الشرب، وسن القيادة.

على الرغم من أن قوانين سن الموافقة تختلف بشكل كبير من ولاية قضائية إلى أخرى، إلا أنه تُحدد معظم الولايات القضائية سن الموافقة في نطاق ما بين الرابعة عشر إلى الثامنة عشر من العمر. وقد تختلف القوانين أيضًا حسب نوع الفعل الجنسي أو جنس المشاركين أو اعتبارات أخرى مثل: إنطواء الموقف على عنصر الثقة. أيضًا، قد تُراعي بعض الولايات القضائية ممارسة القُصَّر أعمالاً جنسية مع بعضهم البعض بدلاً من أن يكون أحد المعنيين في النشاط دون سن الموافقة. وقد تتراوح الاتهامات والعقوبات الناتجة عن خرق هذه القوانين من جنحة مثل: فساد قاصر، إلى ما يُسمى الاغتصاب القانوني.

يوجد الكثير من "النقاط غير الواضحة" في هذا المجال من القانون. فبينما تربط بعض هذه النقاط بتشريعات غير محددة وغير مُختَبَرة، نشأ البعض الآخر نتيجة المناظرات المتعلقة بتغيير المواقف المجتمعية، والنزاعات بين القوانين الفيدرالية، وقوانين الولايات. فتجعل غالبًا كل هذه العوامل سن الموافقة قضية تثير الإرباك، وتشغل حيزًا من مناقشات مشحونة للغاية.

أفريقيا

 * سن الموافقة في أفريقيا

الأمريكتان

 * سن الموافقة في أمريكا الشمالية


 * سن الموافقة في الولايات المتحدة الأمريكية


 * سن الموافقة في أمريكا الجنوبية

آسيا

 * سن الموافقة في آسيا

أوروبا

 * سن الموافقة في أوروبا

أوقيانوسيا

 * سن الموافقة في أوقيانوسيا

التوجهات التقليدية
في المجتمعات التقليدية، كان سن الموافقة فيما يتعلق بالنشاط الجنسي أمرًا تحدده الأسرة أو العرف القبلي. وفي معظم الحالات، تزامن سن الموافقة مع علامات البلوغ، وفترة الحيض للمرأة، ونمو شعر العانة للرجل. يقترح الشاعر اليوناني القديم هسيودوس(بالإنجليزية: Hesiod) في قصيدته الأعمال والأيام (بالإنجليزية: Works and Days) (حوالي 700 سنة قبل الميلاد) أن يتزوج الرجل في سن الثلاثين، وأنه يجب أن يأخذ زوجة تغطت سن البلوغ بخمس سنوات.

تعد البيانات الموثوقة للأعمار عند الزواج نادرة. في إنجلترا على سبيل المثال، تأتي البيانات الموثوقة الوحيدة في فترة أوائل العصر الحديث من سجلات الممتلكات التي تُرصَد بعد الموت. فلم تكن تلك السجلات نادرة نسبيًا فحسب، بل لم يهتم الناس بتسجيل أعمار المشاركين، ويبدو أنه كلما اكتملت السجلات، زادت احتمالية كشفهم عن الزيجات الشابة. وأظهر المؤرخون المعاصرون أحيانًا عزوفًا عن قبول أدلة على سن مبكرة من الزواج، ووصفوها بأنها "قراءة خاطئة" من قِبل ناسخة لاحقة للسجلات. [3]

في القرن الثاني عشر، وافق جراسيانو (بالإنجليزية: Gratian)  -المؤسس المؤثر للقانون الكنسي في أوروبا في القرون الوسطى- على أن يكون الثانية عشرة للفتيات وتقريبًا الرابعة عشر للأولاد سن البلوغ للزواج، بل وأيضًا وافق على أنه إذا كان كلا الطفلين أكبر من سبع سنوات فإن الموافقة معترفٌ بها وذات معنى. وكانت توجد سلطات قالت إن الموافقة يمكن أن تتم في وقت أبكر من ذلك. وسيكون الزواج ساري المفعول طالما لم يقم أي من الطرفين بإلغاء عقد الزواج قبل بلوغه سن البلوغ، أو إذا كان قد تم بالفعل الزواج. ففي بعض الأحيان، يحترم القضاة الزيجات التي تتم على أساس الموافقة المشتركة في سن أقل من سبع سنوات. وتوجد زيجات مسجلة لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات على عكس الإجراءات القانونية المرسخة.

يرجع أول تسجيل لسن الموافقة في القانون إلى 1275 في إنجلترا؛ وكجزء من الأحكام التي تتعلق بالاغتصاب، جعلها قانون وستمنستر 1275 "اغتصاب فتاة عذراء دون السن" سواء بموافقتها أو بدونها جنحة. ولاحقًا، فسر السير إدوارد كوك-فقيه قانوني-عبارة "دون السن" (إنجلترا، القرن السابع عشر) على أنها تعني سن الزواج، والذي كان هذا السن اثني عشر عامًا من العمر في ذاك الوقت.

وحافظت المستعمرات الأمريكية على التقاليد الإنجليزية، وكان ذاك القانون بمثابة دليل لهم. فعلى سبيل المثال، كانت ماري هاثاوي (فرجينيا، 1689) في التاسعة من عمرها فقط عندما كانت متزوجة من وليام وليامز. وأوضح السير إدوارد كوك أن زواج الفتيات دون سن الثانية عشر عامًا أمر طبيعي، وأن العمر الذي كانت فيه الفتاة الزوجة مؤهلة للحصول على جزء من ممتلكات زوجها هو تسع سنوات على الرغم من أن زوجها لم يتجاوز الرابعة من العمر.

في القرن السادس عشر، حدد عدد صغير من الولايات الإيطالية والألمانية الحد الأدنى لسن الجماع الجنسي للفتيات وهو اثنا عشر عامًا. ومع اقتراب نهاية القرن الثامن عشر، بدأت أيضًا عدة دول أوروبية أخرى في سن قوانين مماثلة. فبينما حدد الدستور الفرنسي الأول لعام 1791 الحد الأدنى للسن عند أحد عشر عامًا، حددت في بادئ الأمر كل من البرتغال وإسبانيا والدنمارك والكانتونات السويسرية الحد الأدنى للسن من العاشرة إلى الثانية عشر عامًا.

ومن الناحية التاريخية، كان من الصعب متابعة قوانين سن الموافقة وتنفيذها. فحتى القرن التاسع عشر، لم تكن القواعد القانونية بشكل عام التي تقوم على الفئة العمرية شائعة، لأن غالبًا الدليل الواضح على العمر الدقيق وتاريخ الميلاد الدقيق لم يكن متاحًا.

في المجتمعات المسيحية، يُحظَر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. وكثيراً ما كان الأطفال الأكبر سنًا يُعاقبون لأنهم يشاركون في النشاط الجنسي مع شخص بالغ. كما اعتبرت المسيحية الغربية أن الأطفال الذين قد وُلدوا بسبب الخطيئة الأصلية، يُنظر إليهم تِباعًا على أنهم غير أخلاقيين بطبيعتهم.8 فكان لدى الأطفال عددًا قليلاً جدًا من الحقوق، بل وتم اعتبارهم متاعًا للأب. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وخاصة في القرن التاسع عشر، هبت  رياح التغيير. فبحلول منتصف القرن التاسع عشر، كان هناك قلق متزايد فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

الإصلاحات في القرنين التاسع عشر والعشرين
خلال العصر الحديث، حدث تغيير عام في التوجهات الاجتماعية والقانونية فيما يتعلق قضايا الجنس. فذهبت التوجهات بشأن السن المناسب لسماح الإناث بممارسة النشاط الجنسي إلى سن البلوغ. وعلى الرغم، أن عادةً تعتبر الأعمار من عشرة إلى ثلاثة عشر عامًا عمرًا مقبولاً فيما يتعلق بالموافقة على النشاط الجنسي في الدول الغربية خلال منتصف القرن التاسع عشر، إلا أنه بحلول نهاية القرن التاسع عشر، أدى تغير التوجهات فيما يتعلق الحياة الجنسية والطفولة إلى رفع سن الموافقة.

فعادةً، حدد القانون العام الإنجليزي سن الموافقة في حدود من عشرة إلى اثني عشر عامًا، لكن رفع قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1875 هذا السن إلى ثلاثة عشر عامًا في بريطانيا العظمى وإيرلندا. وبدأت النسويات الأوائل مثل: جوزفين بتلر وغيرها حركة الطهارة الاجتماعية التي تهدف إلى إلغاء قوانين الأمراض المعدية، أن تتجه نحو مشكلة بغاء الأطفال بحلول نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر. وتسببت وسائل الإعلام المثيرة حول آفة بغاء الأطفال في لندن في ثمانينيات القرن التاسع عشر في غضب بين الطبقات المتوسطة المحترمة، مما أدى إلى الضغط من أجل رفع سن الموافقة مرة أخرى.

وكان وليام توماس ستيد صحفيًا استقصائيًا من صحيفة بال مال جازيت (بالإنجليزية: Pall Mall Gazette) ذي دور محوري في الكشف عن مشكلة بغاء الأطفال في عالم الجريمة في لندن من خلال حملة الدعاية. ففي عام 1885، قام "بشراء" ضحية واحدة، بلغت من العمر ثلاثة عشر عامًا وهي ابنة تعمل في تنظيف المداخن تدعى إليزا أرمسترونج مقابل خمسة جنيهات. واقتادها إلى بيت للدعارة حيث تم تخديرها. وبعدها نشر سلسلة من أربعة عروض بعنوان "ذكرى عذراء بابل الحديثة" (بالإنجليزية: The Maiden Tribute of Modern Babylon) والتي صدمت قرائها بقصص عن بغاء الأطفال واختطاف وتوظيف وبيع العذارى الإنجليز الشباب إلى "قصور المتعة" القارية. وسببت "ذكرى مايدن" إحساسًا فوريًا لدى جمهور القراءة، وأصبح المجتمع الفيكتوري يعيش ضجة بشأن الدعارة. وخوفًا من انتشار أعمال الشغب على المستوى الوطني، ناشد وزير الداخلية السير ويليام هاركورت عبثًا السير ويليام هاركورت بالتوقف عن نشر المقالات. وعقدت مجموعة واسعة من مجموعات الإصلاح اجتماعات احتجاجية وساروا معًا إلى هايد بارك مطالبين برفع سن الموافقة. فاضطرت الحكومة لاقتراح قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885 والذي يرفع سن الموافقة من الثالثة عشر إلى السادسة عشر، بل وفرض قيوداً على الدعارة.

في أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية، حددت معظم الولايات الحد الأدنى لسن الموافقة من أحد عشر عامًا إلى الثانية عشر عامًا (في ولاية ديلاوير، كان الحد الأدنى سبعة أعوام في عام 1895). مستوحاة من مقالات "ذكرى عذراء"، بدأت المصلحات من النساء في الولايات المتحدة  الأمريكية حملتهن الخاصة، والتي تقدمت بطلب إلى المشرعين لرفع الحد الأدنى للسن القانونية على الأقل إلى ستة عشر، وكان الهدف النهائي رفع السن إلى الثامنة عشرة. وكانت الحملة ناجحة حيث رفعت جميع الولايات تقريبًا الحد الأدنى للسن من السادسة عشر إلى الثامنة عشر عامًا بحلول عام 1920.

وفي فرنسا والبرتغال والدنمارك والكانتونات السويسرية وغيرها من البلاد، تم رفع الحد الأدنى للسن إلى ما بين ثلاثة عشر وستة عشر عامًا في العقود التالية. وعلى الرغم من أن الحجج الأصلية لرفع سن الموافقة كانت تستند إلى الأخلاق، فمنذ ذلك الحين قد تغير سبب وجود القوانين إلى رعاية الطفل وما يعرف بالحق في الطفولة أو البراءة.

وبموجب قانون نابليون في فرنسا، تم تحديد سن الموافقة في الحادية عشر من العمر في عام 1832، وتم رفعه إلى الثالثة عشر من العمر عام 1863. وتم رفعها مرة أخرى إلى الخامسة عشر عام 1945.

أما في إسبانيا، فقد تم تعيين سن الموافقة هو سن البلوغ في عام 1822، وتغير إلى الثانية عشرة من العمر في عام 1870، وحتى عام 1999، ظل سن الموافقة عند الثالثة عشر حتى تم رفعه إلى السادسة عشر في 2015.

القرن الحادي والعشرين والوضع الحالي
في القرن الحادي والعشرين، اكتسبت المخاوف بشأن السياحة الجنسية للأطفال والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال أهمية دولية مما أدى إلى تغييرات تشريعية في العديد من الولايات القضائية بالإضافة إلى اعتماد العديد من الصكوك الدولية.

اعتمد مجلس أوروبا اتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (لانزاروت، 25 أكتوبر 2007)، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 2011/92 / EU للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في يوم 13 ديسمبر 2011 بشأن مكافحة العنف الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال، واستخدامهم في المواد الإباحية.

وفي عام 2002، دخل البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية حيز التنفيذ.

ويحظر البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2003 ويتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتحديدًا النساء والأطفال منهم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

كما تتناول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2008) الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

لقد رفعت العديد من الدول الغربية سن الموافقة في قوانينهم مؤخراً. وتشمل كندا (في عام 2008 من الرابعة عشر إلى السادسة عشر عامًا)؛ وفي أوروبا وأيسلندا (في 2007 - من الرابعة عشر إلى الخامسة عشر عامًا)، ولتوانيا (في عام 2010 - من الرابعة عشر إلى السادسة عشر عامًا)، وكرواتيا (في عام 2013 - من الرابعة عشر إلى الخامسة عشر عامًا) ، وإسبانيا (في عام 2015 - من الثالثة عشر إلى السادسة عشر عامًا).

لا ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على سن للرشد محدد في قانون الاغتصاب / العنف الجنسي، ولكنه يشير إلى الأفعال الجنسية المرتكبة ضد أشخاص "غير قادرين على إعطاء موافقة حقيقية"؛ وتَذكُر الحاشية التوضيحية أنه "من المفهوم أن الشخص قد يكون غير قادر على إعطاء موافقة حقيقية إذا تأثر بعجز طبيعي أو مستحث أو مرتبط بالعمر." (انظر الملاحظة 51)

القانون
تعتبر العلاقات الجنسية مع شخص دون سن الموافقة جريمة في معظم البلدان؛ ويوجد استثناءات لهذه الدول مثل: اليمن، والمملكة العربية السعودية. تستخدم الولايات القضائية مجموعة متنوعة من المصطلحات للجريمة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاغتصاب القانوني، والمعرفة الجسدية غير القانونية، وفساد القاصر، إلى جانب استثناءات أخرى.

وتختلف ممارسات إنفاذ قوانين سن الموافقة اعتمادًا على المشاعر الاجتماعية لتلك الثقافة المعينة (انظر أعلاه). ففي كثير من الأحيان، لا يتم تطبيق القانون نصًا، بل يتم اتخاذ إجراءات قانونية فقط عندما توجد فجوة عمرية غير مقبولة اجتماعيًا بين الشخصين، أو إذا كان مرتكب الجريمة في موقع السلطة على القاصر (مثل معلم، أو وزير، أو طبيب). ويمكن أن يؤثر جنس المشارك في النشاط الجنسي أيضًا في إحساس الشخص بالذنب وبالتالي في تنفيذ القانون.

العمر
يتختلف الحد الأدنى لممارسة النشاط الجنسي بين الولايات القضائية. فحددت معظم الولايات القضائية سن موافقة ثابتًا. وعلى الرغم من ذلك، تسمح بعض الولايات القضائية بممارسة الجنس مع شخص بعد بداية سن البلوغ ولكن فقط في إطار الزواج مثل:اليمن. ويمكن أن تختلف الأعمار أيضًا بناءً على نوع التقويم المستخدم مثل: التقويم القمري، أو على كيف يتم التعامل مع تواريخ الميلاد في السنوات الكبيسة، أو حتى الطريقة التي يتم بها حساب تاريخ الميلاد.

الدفاعات والاستثناءات
يعتبر سن الموافقة عائقًا قانونيًا أمام قدرة القاصر على الموافقة. وبالتالي، فإن الحصول على الموافقة ليس دفاعًا عامًا عن إقامة علاقات جنسية مع شخص دون السن المحدد. على سبيل المثال:

الاعتقاد أن الضحية تجاوز سن الموافقة
في بعض الولايات القضائية، يكون ذاك الاعتقاد دفاعًا إذا كان بإمكان المتهم أن يثبت أنه كان يعتقد\ تعتقد بشكل معقول أن الضحية تجاوز سن الموافقة. ومع ذلك، عند تقديم مثل هذا الدفاع، فإنه لا ينطبق عادة إلا عندما يكون الضحية قريبًا من سن الموافقة أو يمكن للمتهم أن يظهر حرصًا واجبًا في تحديد عمر الضحية (على سبيل المثال: الشخص القاصر الذي استخدم وثيقة هوية مزيفة والتي تَدَعي إنه في السن القانونية).

الزواج
في مختلف الولايات القضائية، لا تنطبق قوانين سن الموافقة إذا كانت الأطراف متزوجة قانونًا من بعضها البعض.

إعفاءات في حالة تقارب السن
تسمح بعض الولايات القضائية عن طريق القوانين صراحةً بالأفعال الجنسية مع القاصرين تحت سن الموافقة إذا كان شريكهم قريبًا من سنهم. فعلى سبيل المثال في كندا، يبلغ سن الموافقة السادسة عشر عامًا، ولكن هناك حالتان يسمح فيها بإعفاءات في حالة تقارب السن: يُسمح بممارسة الجنس مع القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والخامسة عشر عامًا إذا كان الشريك أكبر منهم بخمس سنوات فأقل، وكذلك ممارسة الجنس مع القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والثالثة عشر عامًا مسموح إذا كان يكبرهم الشريك بعامين فأقل.

وتنص بلدان أخرى على أن السلوك الجنسي مع القاصر لا يعاقب عليه إذا كان الشركاء في ذاك النشاط لديهما نفس السن ومرحلة النمو. فعلى سبيل المثال، يبلغ سن الموافقة في فنلندا السادسة عامًا، ولكن ينص القانون على عدم معاقبة الفاعل إذا "لا يوجد فرق كبير في الأعمار أو النضج العقلي والبدني للأشخاص المعنيين". وهناك نهج آخر يتخذ شكل شرط ينص على أن الاتصال الجنسي بين القاصر والبالغ شرعي بشرط ألا يتجاوز عمر الثاني سنًا معينًا. فعلى سبيل المثال، يبلغ سن الموافقة في ولاية ديلاوير الأمريكية الثامنة عشر عامًا، ولكن يُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر والسابعة عشر عامًا بممارسة الاتصال الجنسي طالما أن الشريك الأكبر سنًا أقل من ثلاثين عامًا. وفي سلوفينيا، يبلغ سن الموافقة الخامسة عشر عامًا، ولكن القانون يشترط وجود "تباين ملحوظ بين نضجيّ الجاني والضحية".

تناقض الفئة العمرية لمثليّ الجنس ومتغايري الجنس
لدى بعض الولايات القضائية في بلاد مثل: جزر البهاما، والمملكة المتحدة فيما وراء البحار لجزر كايمان، وشيلي، وباراغواي، وسورينام سن موافقة أعلى والذي يسمح بممارسة الاتصال الجنسي بين فردين من نفس الجنس. ومع ذلك، فإن هذه التناقضات بشكل متزايد تتعرض للتحدي.

داخل برمودا على سبيل المثال (منذ 1 نوفمبر 2019 بموجب المادة 177 من قانون العقوبات الجنائي لعام 1907)، بينما يبلغ سن الموافقة عن ممارسة الجنس المهبلي والفموي السادسة عشرة عامًا، يكون سن الموافقة فيما يتعلق بالجنس الشرجي هو الثامنة عشرة. وعلى سبيل المثال في كندا والمملكة المتحدة وأستراليا الغربية، بينما كان سن الموافقة لممارسة للنشاط الجنسي المثلي بين الذكور الحادي والعشرين (مع عدم وجود قوانين تتعلق بالأنشطة الجنسية للمثليين)، كان سن الموافقة فيما يتعلق بالنشاط الجنسي بين متغايريّ الجنس السادسة عشر من العمر. ولم يعد هذا هو حال الأمر وأصبح عمر الموافقة على كل أنواع النشاط الجنسي السادسة عشر من العمر. في يونيو 2019، ألغت الحكومة الكندية قسم القانون الجنائي الذي حدد سنًا أعلى للموافقة على الاتصال الجنسي الشرجي.

اختلافات سن جنس الفرد
في بعض الولايات القضائية (مثل إندونيسيا )، توجد هناك أعمار مختلفة  للموافقة على النشاط الجنسي بين متغايري الجنس والتي ترجع إلى جنس كل فرد. ففي البلاد التي يوجد فيها اختلافات لسن جنس الفرد، قد يكون سن الموافقة أعلى بالنسبة للفتيات على سبيل المثال في بابوا غينيا الجديدة، حيث يبلغ سن الموافقة فيما يتعلق بممارسة الجنس مع نوع آخر السادسة عشر والرابعة عشر للفتيان. أو يكون سن الموافقة أعلى في الذكور عن الإناث، كما هو الحال في إندونيسيا، حيث يجب أن يكون الذكور في التاسعة عشر من العمر والإناث في السادسة عشر من العمر.

و توجد أيضًا العديد من الولايات القضائية -مثل الكويت والأراضي الفلسطينية - والتي تحكم قوانين الزواج فيها فرق العمر بين الجنسين. ففي هذه الولايات القضائية، يعد من غير القانوني ممارسة الاتصال الجنسي خارج الزواج، وعليه فإن سن الموافقة هو سن الزواج. وفي الكويت، يعني هذا أنه يجب أن يكون عمر الأولاد في السابعة عشر من العمر على الأقل وأن تكون الفتيات في الخامسة عشر على الأقل.

موقف السلطة / الثقة
في معظم الولايات القضائية التي يكون فيها سن الموافقة أقل من الثامنة عشر من العمر (مثل إنجلترا وويلز)، في الحالات التي يكون فيها الشخص الذي يبلغ من العمر الثامنة عشر أو أكبر في وضع الثقة على شخص دون سن الثامنة عشر، فغالبًا ما يرتفع سن الموافقة إلى الثامنة عشر عامًا أو أعلى. وتتضمن أمثلة مواقف الثقة هذه العلاقات بين المعلمين والطلاب. فعلى سبيل المثال، يبلغ سن الموافقة في إنجلترا وويلز السادسة عشرة عامًا، ولكن إذا كان الشخص طالبًا لشخص آخر كبير في السن،  فسيصبح سن الموافقة  الثامنة عشرة.

ظروف العلاقة
في عدة ولايات قضائية،  يعد من غير القانوني الانخراط في نشاط جنسي مع شخص دون سن معينة في ظل ظروف معينة فيما يتعلق بالعلاقة المعنية، مثل ما إذا كان ينطوي على استغلال  أخلاق الشاب أو إفساده. فعلى سبيل المثال، بينما سن الموافقة الرابعة عشر عامًا في ألمانيا والسادسة عشر عامًا في كندا، فإنه من غير القانوني في كلا البلدين ممارسة نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن الثامنة عشر إذا كان ينطوي النشاط على استغلال الشخص الأصغر سنًا.

ويوجد مثال آخر في المكسيك، حيث توجد جريمة تسمى "إيستوبرو" (بالإسبانية:estupro)-أي الإيذاء الجنسي للأطفال- وتُعرَّف بأنها نشاط جنسي مع شخص يزيد عمره عن سن الموافقة ولكن تحت حد عمري معين (الثامنة عشر عامًا بشكل عام) حيث تم الحصول على موافقة الشخص الأصغر سنًا من خلال الإغواء و / أو الخداع.

في ولاية بنسلفانيا، يكون سن الموافقة رسميًا السادسة عشرة، ولكن إذا كان الشريك الأكبر سنًا لديه ثمان عشرة سنة أو أكثر، فقد يتم محاكمته بتهمة فساد القاصرين إذا كان يفسد أو يميل إلى إفساد أخلاق الشخص الأصغر سنًا.

الولاية القضائية خارج الأقاليم
يوجد لدى عدد متزايد من البلدان تشريعات محددة خارج الحدود الإقليمية حيث تحاكم مواطنيها في وطنهم في حال تورطوا في سلوك جنسي غير مشروع مع أطفال في بلد أجنبي.

في عام 2008، ذكرت منظمة إيكبات الدولية (بالإنجليزية: ECPAT) -المؤسسة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية- أن أربع وأربعين دولة لديها تشريع قضائي فيما يتعلق باستغلال الأطفال في الجنس خارج الحدود الإقليمية. فمثلاً، يحذر قانون "بروتيكت" (بالإنجليزية: PROTECT) لعام 2003-وهو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة- النشاط الجنسي من قبل مواطنيها مع الأجانب أو مع مواطنين أمريكيين من ولاية أخرى إذا كان الشريك أقل من الثامنة عشر ويعتبر النشاط غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي أو قانون الولاية أو القانون المحلي. وينطبق هذا في الحالات التي يسافر فيها أي من الشركاء إلى أو خارج الولايات المتحدة، أو من دولة إلى أخرى من أجل علاقة جنسية غير قانونية.

جنس المشاركين
هناك جدل حول ما إذا كان جنس المتورطين يجب أن يؤدي إلى معاملة مختلفة في القانون أو في ممارسته فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية. فطبقًا للعادات، كانت قوانين سن الموافقة المتعلقة بالجماع المهبلي تهدف في الغالب إلى حماية عفة الفتيات غير المتزوجات. واعترضت العديد من النسويات والحملات الاجتماعية في السبعينيات على الأهمية الاجتماعية للعذرية، وحاولن أيضًا تغيير القوالب النمطية عن سلبية الإناث وعدوان الذكور؛ مطالبات القانون بحماية الأطفال من الاستغلال بغض النظر عن جنسهم، بدلاً من التعامل مع مخاوف العفة.وقد أدى ذلك إلى قوانين محايدة الجنس في العديد من الولايات القضائية. ومن ناحية أخرى، هناك رأي معارض يجادل بأن  الجماع المهبلي "عمل غير متكافئ" للذكور والإناث؛ بسبب قضايا مثل الحمل، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخطر الإصابة البدنية إذا الفتاة صغيرة جدًا وغير مستعدة جسديًا.في الولايات المتحدة، في قضية Michael M. v. Superior” “Ct.450 US 464- وهى قضية تتعلق بالتحيز القائم على نوع الجنس في قوانين الاغتصاب-(1981)، كان الحكم على أن المعايير المزدوجة لتوفير المزيد من الحماية القانونية للفتيات صالحة لأن "شرط الحماية المتساوية لا يعني أن الاختلافات الفسيولوجية بين الرجال والمرأة يجب أن يتم تجاهلها".

وفقًا للتقاليد، تعامل العديد من قوانين سن الموافقة في المقام الأول مع الرجال الذين يمارسون أفعالًا جنسية مع فتيان وفتيان دون السن القانونية (غالباً ما تقع هذه أفعال هؤلاء الرجال تحت قوانين اللواط والبلوغ). وهذا يعني أنه في بعض النظم القانونية، نادرًا ما يتم الاعتراف بقضايا النساء اللاتي لديهن اتصال جنسي مع شركاء دون السن القانونية. فعلى سبيل المثال، حتى عام 2000 في المملكة المتحدة قبل قانون الجرائم الجنسية (المعدل) لعام 2000، لم يكن هناك سن قانوني للموافقة على ممارسة الجنس بين الإناث. في نيوزيلندا قبل عام 2005، لم تكن هناك قوانين لسن الموافقة التي تتناول النساء اللائي يمارسن الجنس مع الأولاد القاصرين. سابقًا في فيجي، بينما يمكن لمجرمو الاعتداء الجنسي على الأطفال أن يعاقبوا بالسجن مدى الحياة، ستحصل المجرمات على ما يصل إلى سبع سنوات. وقد نسبت حالات كهذه إلى الآراء المجتمعية حول الأدوار التقليدية للجنسين، وإلى تراكيز النشاط الجنسي الذكري والجنس الأنثوي؛ وفقًا لـ  إي مارتيللوزو (E Martellozzo): " يتعارض النظر إلى الإناث كمرتكبي الإيذاء الجنسي مع كل صورة نمطية عن المجتمع من النساء: النساء كأمهات ومقدمات للرعاية وليس كأشخاص يسيئون معاملة الأفراد ويؤذون". وتجادل أليسا نوتينغ (بالإنجليزية: Alissa Nutting) بأن النساء لا يُعترف بهن كجناة لجرائم الجنس لأن المجتمع لا يقبل أن تتمتع المرأة بحياة جنسية مستقلة خاصة بها.

الزواج وسن الموافقة
يمكن أن يختلف العمر الذي يمكن أن يتزوج فيه شخص قانونيًا عن سن الموافقة. ففي الولايات القضائية التي يكون فيها سن الزواج أقل من سن الموافقة، عادة ما تتجاوز تلك القوانين قوانين سن الموافقة في حالة الزوجين المتزوجين حيث يكون أحد الزوجين أو كلاهما دون سن الموافقة. تحظر بعض الولايات القضائية جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج بغض النظر عن السن، كما في حالة اليمن.

البغاء
المقال الرئيسي: بغاء الأطفال

في العديد من البلدان، توجد قوانين محددة تتناول بغاء الأطفال.

الإباحية وصور المراهقات الجذابة جنسيًا
في بعض البلدان أو الولايات أو الولايات القضائية الأخرى، قد يكون عمر الموافقة أقل من السن الذي يمكن أن يظهر فيه الشخص في الصور والأفلام الإباحية. في العديد من الولايات القضائية، يكون الحد الأدنى لسن المشاركة وحتى مشاهدة هذه المواد الثامنة عشر من العمر. وعلى هذا النحو في بعض الولايات القضائية، تظهر الأفلام والصور أفرادًا تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ولكن فوق سن الموافقة، ويستوفي التعريف القانوني لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية محظور على الرغم من أن الأفعال الجنسية التي تم تصويرها تعتبر قانونية للانخراط في قوانين سن الرضا الخاصة بتلك الولاية القضائية. في تلك الحالات، فإن تصوير الفعل الجنسي هو الجريمة فقط لأن الفعل بحد ذاته لن يعتبر جريمة جنسية. وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة،  يعد بموجب القانون الفيدرالي تصوير القاصرين دون سن الثامنة عشر في أعمال جنسية جريمة، حتى في الولايات التي تقل سن الموافقة عن الثامنة عشر عامًا. 43 في تلك الولايات، يمكن استخدام تهم مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية لمقاضاة شخص يمارس الجنس مع قاصر، والذي لا يمكن محاكمته بتهمة الاغتصاب القانوني، شريطة أن يكون قد تم تصويره أو تم التقاط صور لذاك الفعل.

يمكن تمييز صور المراهقات الجذابة جنسيًا عن المواد الإباحية عن الأطفال، لأنها لا تعرض صغارًا قبل ظهور سن البلوغ، ولا تحتوي على عُري. ومع ذلك، فإن الصور عادة ما تكون ذات طابع جنسي، وغالبًا ما تظهر المراهقين الصغار أو الشباب في أثواب السباحة القصيرة، والتنانير، أو الملابس الداخلية. يوجد جدال حول ما إذا كانت هذه الصور قانونية أم لا. وعندما سئل عن التمثيل القانوني، بينما صرح جيفري توبين أنه يعتقد أن هذا غير قانوني، كان الخبير القانوني صني هوستن أكثر تشككًا، ووصف هذه الصور على أنها "خط فاصل" لإباحية للأطفال والتي قد تكون غير قانونية.

الصحة
يستمر الجهاز المناعي البشري في التطور بعد البلوغ. إن عمر التعرض للاتصال الجنسي ذو تأثير على ما إذا كان الجهاز المناعي قادر على صد العدوى بشكل عام، وهذا صحيح أيضًا في حالة بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. على سبيل المثال، فإن أحد عوامل الخطر لسلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب الثآليل التناسلية هو بدء النشاط الجنسي لأول مرة في سن مبكرة؛ إذا امتد ذلك ليشمل سلالات تسبب السرطان، فإن بدء النشاط الجنسي لأول مرة في سن مبكرة قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري والتي يسبب السرطانات بفعل الفيروس والتي يتم تشخيصها في أعداد متزايدة من الشباب نسبيًا.

مبادرات لتغيير سن الموافقة
يشير إصلاح سن الموافقة إلى جهود بعض الأفراد أو الجماعات لأسباب مختلفة لتغيير أو إلغاء قوانين سن الموافقة. هذه الجهود تدعو إلى مواقف مثل:

•             مقدمات من استثناءات في سن قريبة.

•             تخفيض سن الموافقة عن النشاط الجنسي للمثليين إلى النشاط الجنسي بين متغايري الجنس.

•             تغيير في طريقة فحص قوانين سن الموافقة في المحكمة.

•             إما يزيد في سن الموافقة أو عقوبات أشد أو كليهما.

•             إما ينخفض في سن الموافقة أو عقوبات أقل شدة أو كليهما.

•             إلغاء قوانين سن الموافقة إما بشكل دائم أو كوسيلة مؤقتة وعملية.

أنظر أيضًا:

 * لوائح صناعة الأفلام للبالغين
 * تفاوت السن في العلاقات الجنسية
 * سن المساءلة
 * سن الترشيح في الانتخابات
 * سن الموافقة، 1891 (الهند البريطانية)
 * تعديل سن الموافقة في بريطانيا العظمى
 * سن الرشد
 * القانون الكنسي بسن الرشد
 * الاعتداء الجنسي على الأطفال
 * التعليم الجنسي الشامل
 * اتفاقية حقوق الطفل
 * تحرر القصر
 * أهلية التقاضي
 * العريضة الفرنسية ضد قوانين الموافقة
 * العمر القانوني
 * مبدأ القصر الناضجين
 * القصر والإجهاض
 * الأخلاقيات الجنسية والقانون
 * حركة الجنس الإيجابي
 * قانون اللواط
 * ذكرى عذراء بابل الحديثة
 * الشباب
 * حق الشباب في الإقتراع والتصويت
 * حقوق الشباب

======================================================================= ==

قراءة متعمقة

 * بريوير، هولي.
 * روبرتتستون، ستيفين
 * وايتس، ماثيو
 * سكافنر،لاوري