User:Sameer walizada

حاکمیت قانون: هر چند تعریف و درک واحدی از حاکمیت قانون با توجه به سیستم سنت های متفاوت حقوقی در جوامع مختلف بویژه میان جوامع غربی و کشور های محافظه کار سنتی مذهبی  وجود ندارد، ولی با وجود آن درک مشترک از برتری حاکمیت قانون نسبت به حاکمیت یک فرد، یک گروه و یا قبیله در تجربه دموکراسی کشور های غربی الگوی خوبی برای کشور های توتالیتر، تمامیت خواه و دیکتاتوری ها می تواند به حساب می آید. حاکمیت قانون در واقع تابعیت از قانون، احترام به قانون توسط تمام شهروندان و حاکمان است. حاکمیت قانون یعنی برابری همه شهروندان در برابر قانون صرف نظر نژاد، مذهب، تبار، زبان ، منطقه و جنس است. حاکمیت قانون یعنی حفاظت از قانون و اجرای قانون توسط حاکمان است. حاکمیت قانون یعنی تنظیم فعالیت تمام نهاد ها از احزاب سیاسی اپوزیسیون گرفته تا سازمانهای اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب قانون است. حاکمیت قانون نه تنها حدود و قلمرو قدرت حکومت را تعین میکند، بلکه حقوق مشروع شهروندان را از تجاوز محفوظ نیز نگه میدارد. افزون بر آن حاکمیت قانون بستر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای توسعه و ثبات فراهم میسازد. ازینرو حاکمیت قانون برای هر جامعه در جهت حفظ ثبات، عدالت و توسعه یک ضرورت حیاتیست. اما حاکمیت قانون بمعنای نفی نقش فرد و یا شخصیت نیست، بلکه نقش شخصیت همواره محوری است. اما این نقش در چهارچوب قانون است نه فراتر از قانون. از لحاظ تاریخی برای اولین بار تضاد میان حاکمیت قانون با حاکمیت فرد در اندیشه فلسفی افلاطون در مناسبات دولتمردان و قانون و هم چنان در سیاست نامه ارسطو مطرح شده است. به عقیده ارسطو حاکمیت قانون بهتر از حاکمیت فرد است. اما در اروپای عصر رنسانس و جدایی دین از دولت و مطرح شدن قانون مدنی بجای قوانین مذهبی کلیسا، چرخش بزرگ در تاریخ بشریت رونما گردید. به گفته چارلس دی مانتیسکیو:«ما آزاد هستیم، زیرا در پنای قانون مدنی زندگی میکنیم. » اما  درک حاکمیت قانون  وابسته به شرایط و فضای حاکم سیاسی رژیم هاست بگونه مثال حاکمیت قانون را رژیم های تمامیت طلب و اتوریتر بمعنای حاکمیت یک گروه و یا یک فرد از طریق تعبیر و تفسیر قانون بدلخواه خودشان مطابق به نیاز رژیم می شمارند. و هر دیگر اندیش و یا منتقد را در تحت نام حاکمیت قانون بی آنکه ارزش به حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و مدنی وی قایل باشند، محاکمه و یا سر کوب می نمایند. تجارب کشور های مختلف نشان میدهد که حاکمیت قانون یک عملیه ساده نیست ، بلکه یک فرایند پیچیده است که نه تنها  وابسته به سیستم سیاسی و یا تعهد دولتها به تطبیق قانون میشود، بلکه آگاهی شهروندان از قانون  نیز یک امر ضروریست. در جوامع که هنوز از عقب ماندگی فرهنگی، بافت ها و ساختارهای قبیلوی رنج میبرند و از مدنیت و ترقی فاصله زیاد دارند، درک و فهم از قانون کار آسانی نیست. اما حاکمیت قانون در شهر ها و مناطقیکه مردم با مدنیت و قانون مدنی سرو کار دارند آسانتر است نسبت به محلات عقب مانده و تاریک که هنوزدر زنجیر سنت ها زندگی میکنند. در شهر ها مردم برای بهتر زیستن و رفع نیاز مندی های شان همواره طرفدار طرح و تدوین قوانین خوب از جانب حکومت هستند، در حالیکه در مناطق عقب مانده و تاریک مردم برای حفظ و یا تغیر وضعیت شان بیشتر به سنت ها رجوع میکنند. در چنین حالت قانون بویژه قوانین مدنی یکسان تطبیق نمیشود. ازینرو موفقیت حکومت ها در مناطق تاریک و عقب مانده وابسته به قدرتمندی و نفوذ آن میشود. به عقیده بسیاری جامعه شناسان عواملی مختلفی یک قانون را می تواند به بحران روبرو سازد و یا مشروعیت آنرا زیر سوال ببرد. بگونه مثال تحمیل قانون، دست کاری در قانون و یا عدم حضور مردم و یا نمایندگان آن در مرحله تدوین و تصویب قانون می تواند مشروعیت یک قانون  را زیر سوال ببرد. قانون گریزی، قانون ستیزی ، قانون شکنی و فراتر از قانون عمل کردن می تواند هر قانون را بی ارزش و بی اعتبار سازد. بزرگترین ضربت را به اعتبار قانون عدم احترام به قانون و نفض قانون توسط دولت و یا حکومت وارد می کند. زمانیکه قوه اجراییه، قوه مقننه و یا قضایه که باید پیش گام در حاکمیت قانون باشند، اما آنها فراتر از قانون عمل کنند، بدون شک کمتر جای احترام نزد شهروندان بویژه قانون گریزان  باقی خواهد ماند. در آنصورت حاکمیت قانون می تواند به بحران مواجه شود و سر انجام  بحران نظام سیاسی و جامعه نیز اجتناب ناپزیر خواهد میگردد. یکی از عواملی دیگری که باعث بی اعتبار ساختن قانون میشود، فساد در دستگاه حاکمه است. هر چند هیچ نظامی سیاسی در جهان حتا در دموکراتیک ترین نظام ها وجود ندارد که مصئون از فساد باقی بماند، اما مبارزه با فساد و کشاندن فاسدین به پنجه قانون نیز وظیفه درجه یک نهادهای حافظ قانون مانند، پولیس، دادستانی و محاکم است. اما اگر ارگانهای حافظ قانون خود غرق در فساد باشند، در آنصورت به مشکل می توان دل به تطبیق قانون و عدالت  بست. در نتیجه نه تنها قانون نزد شهروندان بی اعتبار میشود، بلکه فساد اداری مانند موریانه نظام را بسوی فروپاشی خواهد خورد. اما بحران حاکمیت قانون تنها مربوط به اختلاس، رشوت ، دزدی و غارت در دستگاه نظام سیاسی نمیشود، عواملی نظیر نیپوتیسم و یا خویش خوری، واسطه بازی، تعصب، و تبعیض جنسی، نژادی، زبانی و تباری و محل گرایی نیز می تواند به اعتبار قانون نزد جامعه لطمه بزند. در نظام های سیاسی نظیر اتنو سنتریست که پایگاه اجتماعی و فکری آنرا حاکمیت قبیله و تبار، و یا نژاد خاص تشکیل میدهد، قانون بحیث ابزار و سلطه یک گروه بر گروه های دیگر تبدیل میشود.

در رابطه به حاکمیت قانون در افغانستان باید گفت: افغانستان از لحاظ تاریخی و فرهنگی با حاکمیت قانون مشکل دارد؛ عقب ماندگی شدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بویژه ساختار های قبیلوی و قرون وسطایی، ظهور رژیم های تیو کراسی ، قبیله گرا و آیدیو لوژیگرا از طریق کودتاها  و جنگ های خونین قدرت طلبی و تجاوزات مختلف خارجی ها  بحیث عوامل عمده در زمینه بشمار می آیند. تا سده بیستم افغانستان فاقد قانون اساسی، تفکیک قوای ثلاقثه و نظام قضایی بمعنای واقعی آن بود؛ خواستها و اراده فرمانروایان برای جامعه بی سواد و استبدادزده حیثیت و اعتبار قانون را داشت. هم چنان قضاوت و فیصله های دادگاهای سنتی افغانستان نظر به لزوم دید، تعبیر و تفسیر ملاهای باسواد، کم سواد و بیسواد به عنوان قاضی براساس شریعت اسلامی و روش های قرون وسطایی صورت میگرفت. در مناطق قبایلی دادگاه های سنتی عموماً از طریق جرگه های سنتی در مطابقت به اصول پشتونولی توسط خوانین و روحانیون متنفذ صورت میگرفت. در نتیجه از قانونیت، عدالت و حاکمیت قانون بمعنای امروزی در بستر اجتماعی، فرهنگی خیلی عقب ماده و سنتی و در شرایط روابط قدرت آنزمان به مشکل می توان صحبت زد. با آنکه سده بیستم یکی از خونبارترین و ویران گر ترین سده ها در تاریخ افغانستان ثبت شده است، اما درین سده ما نه تنها شاهدد ظهور و زوال رژیم ها ،نهاد ها ، سازمانها و آیدیولوژی ها بودیم، بلکه شاهد بیداری سیاسی، اجتماعی و مبارزات دادگرانه  نیز بودیم. یکی از دست آورد های مهم در قلمرو حقوق درین سده ایجاد نهاد های قانون گذاری و قضایی مانند شورای ملی، دادگاه عالی، وزارت عدلیه، قوانین اساسی، قانون احزاب، قانون جزا و صد ها قوانین فرعی دیگر می باشد. همچنان برای اولین بار حقوق مدنی ، کانواناسیونها و قوانین بین المللی بویژه  اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز شامل سیستم قانون گذاری و قضایی افغانستان گردید. تا پیش از حوادث یازدهم سپتمبر افغانستان بحیث کشور بی قانون٬ زن ستیز٬ تمدن ستیز٬ و سرزمین جنگسالاران٬ خاشخاش سالاران٬ و پایگاه تروریسم جهانی شهرت یافته بود و در نتیجه افغانستان در میان کشور های بحرزان زده در صدر قرار گرفت. ولی با سرنگونی حکومت طالبان افغانستان در واقع تولد دوباره یافت٬ ثبات دولت سازی و بازسازی آن در پرتو حاکمیت قانون به آجندای جهانی تبدیل شد. در اجلاس بن یک تعداد توافقات و اسناد را بمثابه نقشه راه برای روند ثبات سازی ،بازسازی و نظام سازی در افغانستان بعد از سقوط حکومت طالبان از جمله تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، خلع سلاح  گروه های مسلح، بازسازی، ایجاد پولیس ملی و اردوی ملی، نظام قضایی بی طرف و عادل وغیره را بر پایه اصول آزادی های مدنی و دموکراتیک نظیر حقوق بشر در دستور کار حاکمیت جدید قرار داد. افزون بر آن اجلاس مذکور برای مشروعیت بخشیدن حضور قوت های خارجی در تحت نام ایساف و جبهه جهانی ضد تروریسم به رهبری امریکا ظاهراً از سازمان ملل متحد مجوز قانونی نیز اخذ نمود. حالا ازین روند در حدود چندین سال می گذرد، برخی مواد فیصله های بن ظاهراً تطبیق شدند و دولت در تحت رهبری حامد کرزی و دوستان خارجی آن به یک تعداد دست آوردها در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نایل شدند که نمی توان از آنها چشم پوشی نمود. اما با وجود آن واقعیت اینست که بسیاری مواد فیصله های اجلاس بن نه تنها بطور لازم تطبیق نشدند  بلکه از اصول و توافقات  بن انحراف نیز صورت گرفت. که این خود نشان دهنده عدم رعایت قانون است. موارد زیر از جمله موانع برای تحکیم قانون در افغانستان میباشد: رشوه، اختلاس، سوء استفاده ازمقام، انتصاب قوم وخویشان به مشاغل مهم اداری، زور گویی جنگ سالاران وگروه های مسلح غیر قانونی و مختصر اینکه نقض گسترده و فزاینده قانون در افغانستان از مشکلات عمده و اصلی این کشور پنداشته می شود. اما دولت باید برای حل این معضل اقدامات جدی را روی دست باید گیرید و رابطه ضوابط بر روابط را مقدم شمارد٬ و افرادیکه قانون را نقض می کند باید به پنجه قانون بسپارد. حامد کرزی رییس جمهور بار ها به این مشکل اشاره کرده و بر ضرورت مبارزه با آن تاکید ورزیده است. اما به نظر می رسد که هنوز مشکل فساد و بی قانونی با همه ابعاد آن باقیست. 7.ثبات سیاسی: علل بی ثباتی در افغانستان چیست؟ و چه راهکار های برای حل این پدیده وجود دارد: ثبات سیاسی یکی از مباحث مهم و اساسی در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و امنیت بین الملل می باشد. با گسترش دموکراسی و حقوق بشر و به طبع آن مطرح شدن قواعد بازی دموکراتیک و همچنین مطرح شدن نوسازی و توسعه بعد از جنگ جهانی دوم در کشور های جهان سوم ثبات سیاسی محوریت یافت و نخبگان فکری و سیاسی نظریه های مختلف ارائه نموده است. برخی از اندیشمندان ریشه ها و علل بی ثباتی سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نگاه به ثبات سیاسی در افغانستان از آنجا مهم می باشد که افغانستان کشوری است که کمتر ثبات سیاسی را در طول تاریخ تجربه نموده است. به همین خاطر بررسی آن و چگونگی تامین آن ضروری می نماید. ضرورت بررسی آن از آنجا ناشی می شود که ثبات سیاسی رابطه مستقیم با توسعه و نوسازی و همچنین با تحکیم دموکراسی و حقوق بشر دارد. با اتمام جنگ جهانی٬ دو مسئله برای کشور های جهان سوم از اهمیت اساسی برخوردار شد. اول مسئله کسب استقلال بود. کشور های جهان سوم همگی تلاش نمودند تا از دام استعمار کشور های غربی نجات یابند. به همین خاطر به ایدئولوژی های مختلف روی آورد. مارکسیسم به خاطر وجود عناصر ضد استعماری سبب شد که در کشور های مختلف جهان سوم مورد استقبال قرار بگیرد. اما همزمان با کسب استقلال مسئله نوسازی نیز مطرح بود. کشور ها تلاش می نمودند با الگوی های مختلف به توسعه یافتگی دست یابند. در افغانستان توسعه یافتگی از زمان مشروطه خواهان شروع شد. مارکسیست ها الگوی جدید را آوردند و شکست خوردند. بعد از آن جهادی ها با بازگشت به سنت در صدد ارائه الگوی جدید نوسازی برآمدند و در نهایت غیر از خشونت محرک دیگر برای نوسازی نیافتند. طالبان مانند مجاهدین از خشونت به شکل افراطی آن کار گرفتند تا دگرگونی و تحول در متن جامعه به وجود آورد اما در نهایت همگی منجر به شکست شدند. دوره کنونی نوسازی را با الگوی جدید تجربه می نماید. اما تا هنوز معلوم نیست که می تواند به توسعه یافتگی دست یابند و یا خیر. در کشور های دیگر یکی از علل بی ثباتی سیاسی نوسازی می باشد. در نوسازی یکسری نیروها و گروه های جدید ظهور می کند و این نیرو ها و گروه جدید خواهان مشارکت سیاسی می باشد. زمانی که نهاد های به منظور جلب مشارکت سیاسی وجود داشته باشد نیرو ها و گروه های جدید باعث بی ثباتی سیاسی نمی شود اما اگر کشور با فقدان نهاد های سیاسی مواجه باشد بی ثباتی سیاسی به وجود می آید. معمولا در کشور های جهان سوم نهاد های سیاسی که سبب جلب مشارکت سیاسی مردم گردد وجود ندارد به همین خاطر نوسازی با شکل دادن نیرو ها و گروه های جدید باعث بی ثباتی سیاسی می گردد. آیا در افغانستان مسبب نوسازی نیرو ها و گروه های جدید به وجود آمده است که آن نیرو ها و گروه ها باعث بی ثباتی سیاسی می گردد؟ همان طور که در بالا ذکر شد نوسازی در افغانستان اگر چه مراحل مختلف را پشت سر گذرانده اند اما هر کدام منجر به شکست شده اند. یعنی قبل از آنکه منجر به دگرگونی و تحول شود و نیرو های جدید شکل بگیرد شکست خورده اند. به همین خاطر این مسئله باعث بی ثباتی سیاسی نشده اند. در افغانستان اما نوسازی باعث بی ثباتی سیاسی نگردیده اند بلکه فقدان یک نهاد سیاسی نهادمند باعث بی ثباتی سیاسی شده اند. از آنجا که افغانستان گروه های قومی متعدد را در درون جای داده اند و هر گروه خواهان سهم از قدرت می باشند به همین خاطر نیازمند وجود یک نهاد نهادمند است که این نهاد بتواند قدرت را میان گروه های قومی تقسیم نماید. اما نهاد سیاسی وجود نداشته است که بتواند قدرت را به میزان نفوذ گروه های قومی تقسیم نماید، بلکه نهاد سیاسی قدرت را در انحصار یک گروه قومی خاص در آورده است. ناگفته نماند که در بسی موارد قدرت سیاسی نه تنها در دست یک گروه قومی خاص نبوده است بلکه در بسی موارد قدرت سیاسی در دست تعداد معدود اشخاص بوده است. با این وجود گروه های قومی دیگر به خاطر کسب قدرت سیاسی دست به مبارزه می زند. نبود قواعد مشترک بازی برای کسب قدرت سیاسی باعث شده است که این مبارزات شکل خشونت آمیز به خود بگیرد. خشونت آمیز شدن مبارزات سیاسی نه تنها ثبات سیاسی را از بین می برد بلکه باعث طولانی شدن عمر بی ثباتی سیاسی نیز می گردد. در کشور های که نظام دموکراتیک حاکم است قواعد بازی مشخص برای کسب قدرت سیاسی تعریف شده است اما در کشور های جهان سوم مانند افغانستان که نظام دموکراتیک پا نگرفته است و قواعد مشترک تعریف نشده اند بازیگران سیاسی بدون شک دست به خشونت می برند و از خشونت به عنوان تنها ترین ابزار کسب قدرت استفاده می نماید. این مسئله نیز بر می گردد به فقدان نهاد سیاسی نهادمند. براساس گفته ماکس وبر دولت تنها سازمان است که استفاده خشونت مشروع را در سرزمین مشخص دارد. بنابراین سخن دولت سازمان است که خشونت را از سطح جامعه جمع کرده و آن در انحصار خود در می آورد. در افغانستان به خاطر فقدان نهاد سیاسی نهادمند باعث شده است که خشونت ها در سطح جامعه پراکنده بماند و هر کدام به هر شکل که خواسته باشد از آن استفاده نماید. از طرف دیگر فقدان نهاد سیاسی باعث می شود که قدرت شخصی شود. شخصی سازی قدرت در حقیقت همان فساد سیاسی است. در جامعه افغانستان این مسئله نیز باعث بی ثباتی سیاسی شده اند. هر فرد از آنجا که خواهان کسب قدرت سیاسی با ابزار خشونت است و در کنار آنها رویاروی افراد برای کسب قدرت سیاسی عریان می باشد خشونت ها نیز تشدید می باید. در نهایت هر فرد که قدرت سیاسی را کسب می نماید بیشترین استفاده شخصی از قدرت را می نماید. این مسئله بدون شک فساد را در جامعه گسترش می دهد و در نهایت بی ثباتی سیاسی در جامعه حاکم می گردد. بنابراین ما نیازمند نهاد سیاسی قدرتمند می باشیم که بتواند خشونت را از سطح جامعه جمع آوری نموده و آن را در انحصار خود در آورد. این نهاد سیاسی همچنین باید بتواند قواعد مشترک تعریف نماید که بازیگران با توجه به همان قواعد در صدد کسب قدرت سیاسی برآید. این نهاد باید از چنان قدرت بهرمند باشد که بتواند بازیگران سیاسی را در صورت رعایت نکردن قواعد بازی مجازات نماید. وجود نهاد سیاسی همچنین باعث می شود که قدرت از شکل شخصی آن خارج شده و در اختیار نهاد قرار بگیرد. در وضعیت کنونی درست است که ما دارای نهاد های سیاسی مانند قوه مجریه، مقننه، قضائیه و نهاد های مختلف دیگر می باشیم ٬ اما این نهاد ها تا هنوز نتوانسته است خود را در جامعه نهادمند بسازد. به همین خاطر کارایی و کارکرد در جامعه ندارد. ضعف این نهاد ها باعث شده است که نتواند خشونت را از سطح جامعه جمع آوری نماید به همین خاطر میزان خشونت در جامعه ما بیش از دیگر کشور ها می باشد. 8.کنترل فساد اداری: ماده سوم قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان, فسـاد اداری را چنین تعریف می کند: فســاد اداری عمـل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سائر مؤظفین خدمـات عــامه به مقصد حصـــول اهــداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت می گیرد: فساد اداری در افغانستان بیداد می کند, دولت با ایجاد قانون پی قانون از حل این معضل عاجز مانده است و همه از راه حل آن بیچاره اند, حتی رئیس جمـهور, تطبیق نظــام وارده غــربی تــحت نام دمــوکراســی ارمغان آور عنوان فاسد ترین کشور دنیا و پر تولید ترین کشور تریاک به افغانستان شد. به اساس گذارش مؤسسه شفافیت سنج بین المللی افغانستان در میان 180 کشور بعد از سومالیا و کوریای شمالی مقام دومین کشور فاسد جهان را از آن خود کرده است. که جای بسا نگرانی است. از لحاظ شرعی فساد هرگونه تخلف از احکام شریعت است, یعنی هر عملی که مبنای آن رضای الله (ج) و کسب سعادت آخرت نباشد, عمل فاســد است. علل و عوامل ایجاد کننده و موثر بر بروز فساد اداری : عوامل متعددی در به وجود آمدن فساد اداری و گسترش آن نقش دارند اما در میان آنها عواملی وجود دارند که تا حدی از عمومیت برخوردار اند بدین معنی که در اکثر جوامع باعث بروز فساد اداری میشوند این عوامل عبارت اند از: 1:عدم دلبستگی کارمندان و مدیران سازمان به اهداف آن و ضعیف بودن فرهنگ سازمانی زیرا در جامعه که هنوز با روش های سازمانی آگاهی چندانی وجود ندارد و کارمندان ادارات نیز به اهداف سازمان دلبستگی نداشته   تحقق یا عدم تحقق آن برای آنان فرقی ندارد مسلم است که اهداف شخصی و غیر قانونی جا گزین اهداف اصلی در اداره میگردد و در این صورت فساد گسترش مییابد. 2: در بعضی سازمانها کارمندان به آینده شغلی شان اطمینان نداشته و همچنین چنان معاش دریافت نه می کنند که کفاف مسایل و مشکلات اقتصادی آنها باشد و به وضع زند گی آنان نیز توجهی صورت نمیگیرد و این ها مسایل است که فساد را به زودی در یک اداره فربه و چاق مینماید. 3: عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب و عدم توجه به شایسته سالاری و سپردن فعالیت های مهم به افراد بی تجربه و غیر متعهد. 4: فقدان شفافیت و پاسخ گویی در فعالیت های سازمان و هماهنگی های لازم در نظارت. 5: عدم ثبات سیاسی و تقسیم غیر منطقی قدرت سیاسی. 6: فقدان بخش خصوصی و وسعت یافتن دامنه فعالیت های دولت به نحوی که کنترل آن مشکل میشود. 7: فقدان وجدان کاری و عدم توجه به اساسا ت ارزشی جامعه. پیامد های فساد اداری: فساد اداری پیامد های ناگواری در جوامع بجا میگذارد که مهمترین آن به ترتیب ذیل میباشد: 1: فساد با منحرف کردن منافع ملی از هدف آن باعث تلف شدن آن در موارد ی میگردد که هیچگونه نفعی برای مردم و کشور ندارد و از سوی دگر بر سیاست های دولت خدشه وارد نموده و باعث عدم انجام و یا انجام نا بجای آن میگردد. 2: فساد انگیزه ها را ضعیف نموده و بدین طریق نهادهای موجود را از پا در می آورد و همچنین از مشروعیت دولت ها و میزان اعتماد مردم بر آنها کاسته و فاصله عظیمی میان دولت و مردم بو جود می آورد که به آسانی از بین نخواهد رفت. 3: فساد چون میکروبی است که با رخنه نمودن در وجود اداره یا دولتی همه اجزای آنرا مریض نموده و آن را به یک ارگان ساکن و بی تحرک تبدیل میکند بد تر از آن این که اعتقاد مردم را نسبت به توانایی دولت در جلوگیری از حوادث و مشکلات و آوردن آینده بهتر سلب میکند. 4: فساد باعث هدر رفتن سرمایه های انجام شده روی منابع انسانی ضعیف شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان میشود. تلاش های جامعه جهانی در مبارزه با فساد: به دلیل توسع ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد وابستگی دولت ها با هم اثرات فساد از حدود مرزهای دولتها فراتر رفته و آنرا به پدیده جهان شمول مبدل ساخته است. از همین رو امروز با در نظر داشت اینکه فساد در یک کشور ، کشورهای دیگری را هم متضرر ساخته می تواند مبارزه با آن جهانی شده و دولتها خواهان اقدام مشترک برای رشد  کند کردن آن  هستند. اما نباید از نفع بردن فعالیتهای بعضی کشور ها از تداوم فساد در سایر کشورها غافل بود. همان طوریکه بسیاری کشورها از فساد سیاسی و بی ثباتی سایر کشورها سود می برد قدرت ها از فساد برای جلوگیری رشد دولت های دیگر استعمال می کند. اولین کنفراس بین المللی مبارزه با فساد در سال 1983 م در واشنگتن آمریکا برگزار شد این نشست تا امروز هر دو سال بعد در کشورهای مختلف برگزار می گردد. مثلاً می توان از گرد همایی دو زبان ( آفریقایی) 1999 و گرد همایی پراک 2001 نام برد. تحقیقاتی نظری و تجربی درباره اثرات اقتصادی فساد در سطح جهانی نشان میدهد که: - در هر نوع فساد اداری ، هم در سطح کلان ( مقامات رده بالا یا یخن سفیدها) و هم در سطح خرد « کارکنان رده پایین » رشوه خواری گسترده می باشد. - رشوه خواری موجب عدم کارایی در اقتصاد می شود ، سر مایه گذاری داخلی و خارجی را مختل می سازد ، منابع و استعدادها را بسوی فعالیت های نادرست سوق میدهد و بد تر اینکه سبب تحریف در اولویت بخشی های می شود. مثلاً بجای ایجاد کلینیک های صحی پروژه های عظیم دفاعی را در اولویت قرار می دهد. یا مثلاً به عوض اینکه خدمات زیر بنای اقتصادی را جهت حل مشکل زرع مواد مخدر روی دست گیرند تمام تلاش ها را مسایل سطحی یا فرضاً شهری محدود میکند. - فساد اداری شرکت ها را به فعالیت های زیر زمینی سوق میدهد و توانایی کشور را برای افزایش در آمدهای تعضیف می کند. این امر به نوبه خود توانایی جامعه را برای ارایه کالاهای ضروری عمومی و حاکمیت قانون کاهش میدهد و این دور تسلسل فساد ادامه می یابد. - فساد سبب سیر قهقرایی و پسروی فعالیتهای خدماتی و تجارتی می شود. - فساد « مشروعیت جامعه » States legitimacy را سست می کند. - فساد باعث ایجاد حقوق انحصاری در بازار می شود و ساختار های عظیم انحصار طلبی را تقویت میکند مثلاً در بخش های انرژی در برخی اقتصادی در حال گذارد. 2:3 – ایجاد تمایل سیاسی : مقامات ارشد کشور از جمله وزرا وکلا مجلس نقش عمده در مبارزه با فساد دارند اگر آنان سالم باشند این عدم سلامت به مجموعه نظام ملی رفته میکند. مجامع جهانی و از جمله بانک جهانی که به مسله فساد توجه بیشتر معطوف داشته اند مهمترین راهبرد مبارزه با فساد را در تصمیم ، تصمیم گیران سیاسی میدانند. مبارزه با فساد اداری مستلزم اراده قوی و خواست جدی تصمیم گیری سیاسی کشور های است چون این گروه هم استعداد ترویج فساد را دارند و هم توانایی مبارزه با آنرا. اصولاً بسیاری اشکال فساد از مقامات بالایی به پایین ترسب میکند و هم این نوع فساد اداری خطرناکتر است. در بسیاری کشور ها که ضرورت جدی به سرمایه گذاری خارجی است مقامات عالی رتبه و تصمیم گیرند گان امور در اثر فساد حاکم مانع سرمایه گذاری میشوند که برای اقتصاد دولت ها به مراتب از فساد خوردتر خطرناک تراست و یا هم همانطوریکه تذکر رفت زمینه انحصاری طلبی قدرت ها و شرکت های اقتصادی را مستمر میسازد.