User:Ziaziayee/sandbox

' وضعیت دسترسی مردم به مساعدت های حقوقی در افغانستان'

 Situation of Public’s Access to Legal Aid in Afghanistan

نویسنده: احمد ضیأ ضیائی مشاور بورد مستقل مساعدت های حقوقی افغانستان

26.10.1390 / 16.1. 2012

فهرست مندرجات                                                                                                     صفحه مقدمه                                                                                                                           2 فصل اول : کلیات؛ ضرورت  خدمات مساعدت های حقوقی، زمینه ها ومنابع قانونی آن                     3 مبحث اول : تعریفات                                                                                                        3 مبحث دوم : ضرورت دستسرسی مردم به مساعدت های حقوقی                                                 5 مبحث سوم : منابع قانونی برای حق دسترسی به مساعدت های حقوقی                                          6 مبحث چهارم : پالیسی ملی مساعدت های حقوقی                                                                     7 فصل دوم : ارگانها و مراجع فراهم کننده خدمات مساعدت های حقوقی                                          9 مبحث اول : وزارت عدلیه ج.ا.ا ریاست عمومی مساعدت های حقوقی                                        10 مبحث دوم : موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی                                                           13 مبحث سوم : کلینک های حقوقی وکلای مدافع آزاد                                                                 14 فصل سوم : پیشرفت ها و مشکلات فرا راه سیستم مساعدت های حقوقی                                      16 مبحث اول : توسعه و گسترش ساحه فعالیت ریاست عمومی مساعدت های حقوقی                         17 وزارت عدلیه در سطح کشور مبحث دوم : ازدیاد موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی                                                   18 مبحث سوم : ایجاد و تشکیل بورد مستقل مساعدت های حقوقی                                                  19 مبحث چهارم : مشکلات ارگانها و موسسات خدمات حقوقی                                                      21 الف : مشکلات ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه                                            21 ب : مشکلات موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی                                                         24 نتیجه گیری                                                                                                                  26 منابع و مأخذ                                                                                                                28

مقدمه : حق دسترسی به مساعدت های حقوقی در کشور با توجه به تضمینات قانونی آن که از صراحت ماده 31 قانون اساسی شروع الی مقرره مساعدت های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت های حقوقی را در بر میگیرد در کل از نقطه نظر بهبود وضعیت اعم از نقطه نظر کمی و کیفی گراف صعودی خویش را پیموده و از سال 1382 بدین سو شاهد پیشرفت های چشمیگری در این زمینه بوده ایم علی الخصوص بعد از انفاذ قانون وکلای مدافع و فرمان شماره 111 مقام ریاست جمهوری مورخ 1386.9.4 که در مطابقت به این فرمان تشکیل اداره مساعدت های حقوقی از ستره محکمه مجزا و شامل تشکیل وزارت عدلیه میگردد. ماده سوم قانون وکلای مدافع صراحت دارد که مقرره مساعدت های حقوقی به منظور تنظیم و انسجام هرچه بهتر امور مساعدت های حقوقی وضع میگردد. پالیسی ملی مساعدت های حقوقی و مقرره مساعدت های حقوقی هردو روش مساعدت های حقوقی مختلط را تجویز میدارد،  طوریکه حکومت و موسسات هردو در زمینه با مساعی تمام وارد عمل شده خدمات حقوقی را عرضه میدارند. دولت افغانستان به منظور تقویت و قانون مند ساختن هر چه بهتر سیستم مساعدت های حقوقی ایجاد و تشکیل بورد مستقل مساعدت های حقوقی را در مقرره مساعدت  های حقوقی در نظر میگیرد. طوریکه بورد مستقل مساعدت های حقوقی یک کتله مهمی از حقوقدانان برجسته کشور را تشکیل داده و هر یک از نهادی های معتبر حقوقی نماینده گی میکنند. بورد در مطابقت به مقرره، صلاحیت و مسؤولیت دارد تا امور مربوط به مساعدت های حقوقی را تحت اداره و سرپرستی خویش داشته و در جهت تنظیم هر چه بهتر امور مساعدت های حقوقی و تقویت سیستم مساعدت های حقوقی، نظارت و ارزیابی از فعالیت های نهادهای مربوطه وارائه راهکار های لازم و مقتضی به قانون مند ساختن هر چه بهتر امور مربوط به مساعدت های حقوقی بپردازد. با ذکر پیشرفت های که در زمینه تقویت حق دسترسی به محاکمه عادلانه که دسترسی به مساعدت های حقوقی لازمه آن است و علی رغم تلاش های پیگیر دولت افغانستان به ویژه وزارت محترم عدلیه، موسسات ارائه کننده  مساعدت های حقوقی و تلاش های همه جانبه بورد مستقل مساعدت های حقوقی؛  وضعیت حق دسترسی به مساعدت های حقوقی در عمل هنوز هم بقدر کافی دچار مشکل بوده و تعداد کثیری از نیازمندان از ناحیه عدم دسترسی به مساعدت  های حقوقی رنج برده و در قضایائی جزای اکثراٌ دوسیه های نسبتی شان به دلیل نبود وکیل مدافع و یا  مساعد حقوقی به کندی روند اجرائی خویش را می پیماید. در رساله حاضر که پایان نامه تحصیلی بنده میباشد تلاش نموده ام که از منابع متعدد و ارزنده مواد مورد نیاز را جمع آوری وبا استفاده از تجارب چندین ساله خویش که در زمنیه مساعدت های حقوقی حاصل نموده ام یک رساله ای را نهیه نمایم که مفید و در خور توجه خواننده گان گرامی بوده و منطبق به نیاز های فعلی جامعه ما باشد.

فصل اول

کلیات

دراین فصل  بیشتر مسائل عمومی مرتبط به امور مساعدت های حقوقی به عنوان یک پیش زمینه برای مطالعه  و شناخت بیشتر  امور مربوط به مساعدت های حقوقی مطرح بحث قرار میگیرد طوریکه در مبحث اول اصطلاحات رایج در حوزه مساعدت های حقوقی را تعریف نموده و در مبحث دوم ضرورت دسترسی به مساعدت های حقوقی را به بررسی گرفته و در مبحث سوم منابع قانونی برای دسترسی به مساعدت های حقوقی را مطرح بحث قرار خواهیم داد. در مبحث چهارم که آخرین مبحث این فصل را تشکیل میدهد در مورد پالیسی ملی مساعدت های حقوقی به تفصیل بحث خواهیم نمود.

مبحث اول : تعریفات 	مساعدت حقوقي: عبارت است از دفاع از حقوق مظنون و متهم بي بضاعت يا ارائه مشوره هاي حقوقي به آنها در هر مرحلۀ از تعقيب عدلي و دفاع از حقوق اطفال و زنان بي بضاعت در قضاياي مدني مطابق احکام اين مقرره. 	مساعد حقوقي:  شخصی است که مساعدت حقوقی رایگان را تأمین مینماید، اما به موجب قانون وکلای مدافع، وکيل مدافعی است که در موضوعات جنايي از طرف وزارت عدليه براي اشخاص بي بضاعت تعيين ميگردد. و همچنان به تعبیر مقررۀ مساعدت های حقوقی؛ وکيل مدافعی است که با درنظر داشت احکام اين مقرره از حقوق مظنون و متهم بي بضاعت در هر مرحلـۀ از تعقيب عدلي يا در قضاياي مدني از حقوق اطفال و زنان بي بضاعت دفاع نمايد. 	وکیل مدافع: شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق مؤکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید. 	بی بضاعت: شخصی است که نظر به عدم توانای مالی در موضوعات جنایی قدرت استخدام وکیل مدافع را نداشته باشد. و یا به عبارت دیگر بی بضاعت شخصي است که عايد وي کفاف حد اقل معيشت وي را ننمايد. 	جواز نامه وکالت دفاع: سند مطبوع حقوقی است که شکل ومحتوای آن از طرف انجمن وکلای مدافع تعین میگردد. 	اعتبار نامه: سند رسمی است که برای مساعدین حقوقی از طرف بورد مستقل مساعدت های حقوقی داده می شود. 	جواز نامه: سند رسمی است که از طرف بورد مستقل مساعدت های حقوقی برای مؤسسات غیر دولتی ارائه کننده مساعدت های حقوقی داده می شود. 	کلنیک های حقوقی: مراکزی است که در آن محصلین فاکولته های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات یا مدارس رسمی دینی کشور به منظور ارائه مساعدت های حقوقی تحت نظر مساعد حقوقی یا وکیل مدافع فعالیت می نماید. 	کارآموزحقوقی (legal intern) : شخصی است که تحصیلات حقوقی خویش را تکمیل کرده ومطابق قانون وکلای مدافع تحت نظارت مستقیم یک وکیل مدافع دارنده جواز وکالت، فعالیت می نماید ولی صلاحیت وکالت از مظنونین ومتهمین درمحکمه را ندارد. 	معاون وکیل مدافع (paralegal) : شخصی است که قسما دارای تحصیلات حقوقی بوده ویا در بخش ارایۀ مشاوره و فراهم نمودن معاونت حقوقی آموزش اختصاصی حقوقی دیده است ودرکنار وکلای مدافع قانونی مشاوره و معاونت حقوقی را فراهم می سازد؛ اما اجازه فعالیت بحیث وکیل مدافع را ندارد. 	خدمات مساعدت حقوقی مختلط: سیستمی است که در آن با درنظرداشت سودمندی و قابل دسترس بودن، ازمنابع مختلف مانند مدافعین عامه (مساعدین حقوقی اداره مساعدت های حقوقی) ، مساعدین حقوقی مؤسسات، معاونین وکیل مدافع، کلینیکه های حقوقی فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون های کشور  وحقوق دانان خصوصی به شکل پرداخت  فی قضیه جهت ارایۀ خدمات مساعدت حقوقی  استفاده شده می تواند. مبحث دوم : ضرورت دستسرسی مردم به مساعدت های حقوقی ضرورت دسترسی مردم به خدمات مساعدت های حقوقی در افغانستان از چندین نقطه نظر مطرح بحث بوده می تواند طوریکه در نخست بر مبنای تقسیم مسلکی و تخصصی کار در ساختار اجتماع  تشبث در هر بخش بطور تخصصی آن مطرح بحث است تا بتواند نتایج مطلوب و  مثمر را در قبال داشته باشد. برخورد تخصصی در قبال قضایای مربوط به وکالت دفاع و مساعدت های حقوقی نیز به عنوان یک بخش حساس و بنیادی در فرایند محاکمه عادلانه حایز اهمیت فوق العاده میباشد. همان است که وکیل مدافع و مساعد حقوقی با دانش تخصصی و تجارب مسلکی از موکل خویش بطور احسن در پیشگاه قضا به دفاع و نیابت می پردازد. طوریکه یک شخص عادی و غیر مسلکی هر چند از نعمت سواد هم بهره مند باشد نمی تواند در پیشگاه قضا از خود طوریکه لازم است دفاع نماید. حتی به باور تعدادی از کارشناسان حقوق جزا اگر یک حقوقدان هم در معرض اتهام قرار میگیرد خوب است که از خود وکیل مدافع داشته باشد هرچند خودش در ارتباط به موضوع از تجربه کافی بر خوردار باشد زیرا وارد آمدن اتهام بر یک شخص از نظر روانی وی را درحدی تحت فشار قرار میدهد که ممکن خون سردی و تمرکز خویش در کار را از دست داده و پیرو احساسات گردد که در همچو یک وضعیت گرد آوری دلایل و مدارک مثبته را بر وی دشوار میسازد. از جانب دیگر در افغانستان چون اکثریت قاطبه مردم به ویژه زنان از نعمت سواد محروم اند، ضرورت دسترسی به کیل مدافع و مساعد حقوقی هر چه بیشتر مطرح بحث قرارمیگیرد. از جانب دیگر حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکی از حقوق اساسی مظنونین و متهمین و یکی از معیار های محاکمۀ عادلانه است که اهمیت فراوانی در جلوگیری از قضاوت، مجازات و قربانی های ظالمانه در حقوق فردی و اجتماعی دارد.

مبحث سوم : منابع قانونی برای حق دسترسی به مساعدت های حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانتسان به عنوان یکی از متعهدین اسناد بین المللی حقوق بشری، حق داشتن وکیل مدافع را در قانون اساسي خویش پذیرفته و چنین مشعر است:«هر شخص مي‌تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند  » عبارت قانون اساسی اشاره به لزوم منتخب بودن وکیل از سوی متهم دارد زیرا عبارت فوق به این معنی است که متهم می تواند از میان وکلای مدافع یکی را برای خودش به عنوان وکیل مدافع تعیین کند. همچنین ماده 18 قانون اجراأت جزایی مؤقت برای محاکم، بصورت عموم حق داشتن وکیل مدافع را در پرتو احکام قانون اساسی مورد تضمین قرار داده وچنین مشعر است : «مظنون و متهم در همه حالات توسط وکيل مدافع منتخب شان مساعدت ميشوند.». (فقره 3 ماده 18 ) قانون اجراآت جزايي محاکم عسکري نيز حق داشتن وکيل مدافع را برای مظنونین و متهمین قضایای مربوط به عسکری تضمين نموده و حاوي متن آتي ميباشد:« مؤظفين کشف، تحقيق و محاکمه مکلف اند قبل از اقدامات، مظنون و متهم را از حقوقي که در ذيل ذکر ميگردد مطلع سازد: 1..،2...،3 حق داشتن وکيل مدافع. اگرچه اين ماده بر مکلفيت نهاد هاي عدلي و قضايي بر توضيح حقوق متهم تأکيد دارد اما از محتواي آن چنين بر مي آيد که قانونگذار خواسته است تا قوانین افغانستان در تطابق با معیار های بین المللی استوار باشد. علاوه بر قوانین فوق، قانون رسيدگي به تخلفات اطفال نيزحق داشتن وکيل مدافع را به رسميت شناخته و آنرا در فقره اول ماده 22 خويش چنين مورد تصريح قرار ميدهد :( طفل در تمام مراحل تحقيق و محاکمه حق داشتن وکيل مدافع و مطالبه ترجمان را دارد. در  صورت عدم توانائی مالی والدین ویا ممثل قانونی طفل مبنی بر استخدام وکیل مدافع یا ترجمان، محکمه اختصاصی اطفال، وکیل مدافع یا ترجمان را به مصرف دولت برای طفل مؤظف می نماید.) حق دسترسی به محاکمه عادلانه و مساعدت حقوقی در جریان رسیدگی به قضیه به نوبه خود درروشنایی اسناد بین المللی حقوق بشری دارای اصولی است که در پرتو آن حق داشتن وکیل مدافع معنی واقعی خویش را خواهد یافت. اصول فوق عبارت اند از: اصل انتتخابی بودن وکیل مدافع، اصل رایگان بودن وکیل مدافع(مساعد حقوقی)، فوری بودن برخورداری از وکیل مدافع، الزام دولت بر تأمین مصئونیت وکلای مدافع، مصئونیت وکلای مدافع از تعقیب مدنی و جزایی در قبال عملکرد های مسلکی و محرمانه بودن مکالمات و مراسلات بین وکیل مدافع و مؤکل. طوریکه همۀ اصول فوق از اهمیت خاصی برخوردار است، در این رساله در کنار سایر اصول مطروحه تمکز بیشتر روی اصل رایگان بودن وکیل مدافع (مساعد حقوقی) یا رایگان بودن وکالت دفاع (مساعدت حقوقی) صورت میگیرد. اصل رايگان بودن وکالت دفاع ( مساعدت حقوقي) به این معنی است که؛ اگر مظنون یا متهم توانايي مالي استخدام وکيل مدافع را نداشته باشد، بايد از جانب دولت براي وي وکيل مدافع رايگان ( مساعد حقوقي) تعيين گردد. کنوانسیون حقوق طفل در رابطه به تأمين وکيل مدافع رايگان به اطفاليکه درمعرض اتهام قرار میگيرند، مي نويسد :«هر طفلی که متخلف  بوده و یا مشخص شده است که قانون  را نقض کرده باید  از کمک هاي قانوني و ديگر کمک ها براي آماده ساختن و ارائه دفاعيه خود برخوردار باشد (قسمت ب فقره 2 ماده 40). اگرچه اين کنوانسيون رايگان بودن وکيل مدافع را بصورت مبرهن تبيين ننموده است اما مشاهده ميگردد که منظور متن از کمک هاي قانوني و ديگر کمک ها براي آماده ساختن و ارائه دفاعيه؛ مسئلۀ تأمين وکيل مدافع رايگان را روشن مي نمايد. افغانستان نیز از جمله کشور های است که اسناد بین المللی فوق را امضاء و تصویب نموده و این مسئله برای دولت افغانستان الزامیت میبخشد تا در راستای تحقق متون اسناد فوق، اقدامات جدی و اساسی را اتخاذ نموده و اجراء نماید. دولت افغانستان نیز در راستای تحقق فحوای اسناد بین المللی حقوق بشری گام های ارزندۀ را برداشته است که میتوان از خارج ساختن ادارۀ مساعدت های حقوقی از چوکات ستره محکمه وادغام این اداره در تشکیل وزارت عدلیه، توسعه اداره مساعدت های حقوقی به ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در چهارچوب وزارت عدلیه، ایجاد و تشکیل بورد مستقل مساعدت های حقوقی و تصویب پالیسی ملی مساعدت های حقوقی  و دیگر اقدامات سودمند نام برد.

مبحث چهارم : پالیسی ملی مساعدت های حقوقی و زمینه های تطبیق آن پالیسی ملی مساعدت های حقوقی بر اساس یک سلسله اهداف، دیدگاه ها و ضرورت های خاص در راستای انجام درست وبه موقع مکلفیت های قانونی وزارت عدلیه وسایر نهادها و مؤسسات همکار، در رابطه به ارائه  خدمات مساعدت های حقوقی تدوین یافته است. ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ملی مساعدت های حقوقی ، ﺧﻂ ﻣﺸﯽ یا رهنمودی اﺳﺖ ﮐﻪ به منظور تنظیم وهماهنگ ساختن اجراأت، فراهم ساختن تسهیلات، بهبود وگسترش خدمات اساسی و باکیفیتِ مساعدت های حقوقی درمطابقت با استراتیژی انکشاف ملی، برنامه ملی عدالت و استراتیژی وزارت عدلیه در پرتو قوانین و مقررات نافذه کشور، طراحی وتنظیم گردیده است. وزارت عدلیه به خاطر تنظیم و فراهم سازی ارائه خدمات مساعدت های حقوقی در سال 1387 خورشیدی پالیسی ملی مساعدت های حقوقی را تدوین و تصویب نمود که از آن زمان به بعد انجمن مستقل وکلای مدافع تأسیس شده، قانون وکلای مدافع نافذ گردیده و در روشنای هدایت قانون وکلای مدافع؛ مقرره مساعدت های حقوقی تصویب شده وبورد مستقل مساعدتهای حقوقی ایجادگردیده، ظرفیت وتوانایی اداره مساعدت های حقوقی نسبت به گذشته بهبود یافته ویک تعداد مؤسسات غیردولتی درکنارحکومت به ارایۀ خدمات مساعدتهای حقوقی مبادرت ورزیده اند با درنظرداشت نکات فوق، هم اکنون نیازاست تا درجهت بهبود مؤثریت وپایدار ساختن خدمات مساعدتهای حقوقی، توسعه وگسترش خدمات مساعدت های حقوقی درتمام ولایات و ولسوالیهای کشور، ایجاد وتقویت هماهنگی و همکاری بیشتربین نهادهای عرضه کننده خدمات مساعدت های حقوقی و همچنان گسترش همکاری نهادهای عدلی و قضایی با این نهادها وجلب توجه حکومت وجامعه جهانی درجهت حمایت وتمویل دوامدار برنامه خدمات مساعدت های حقوقی؛ یک پالیسی دقیق، عملی وانعطاف پذیردرمطابقت با ضروریات واقتضائات زمان، جامعه ودولت افغانستان، تدوین ونافذگردد. به این لحاظ درکنفرانس کابل، جامعه جهانی و دولت افغانستان در راستای بهبود، توسعه و دوام خدمات مساعدتهای حقوقی تجدید تعهد کردند و وزارت عدلیه را موظف ساخت تا پالیسی ملی مساعدتهای حقوقی را در روشنایی احکام قوانین و مقررات نافذه کشور، تدوین وتصویب نماید. این پالیسی والزامیت های مندرج آن؛ با لای وزارت عدلیه، لوی څارنوالی، ستره محکمه، واحدهای ذیربط نهادهای امنیتی کشور، بورد مستقل مساعدت های حقوقی، انجمن مستقل وکلای مدافع، انجمن ها ومؤسسات غیردولتی که درعرصه  خدمات مساعدت های حقوقی فعالیت می نمایند وسایرنهادهای ملی وبین المللی که اجرای این پالیسی به نحوی به انها ارتباط می یابد، قابل تطبیق وتعمیل می باشد.

فصل دوم

ارگانها و مراجع فراهم کننده خدمات مساعدت های حقوقی به تأسی از حکم ماده سی و یکم قانون اساسی و در مطابقت به ماده سوم قانون وکلای مدافع وزارت عدلیه مکلف است تا در قضایای جنایی برای اشخاص بی بضاعت در هر مرحله از تعقیب عدلی مساعد حقوقی تعین نماید. در مطابقت به ماده سوم فرمان شمار 111 مقام ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی افغانسان مورخ 4/9/1386 که در ارتباط به انفاذ قانون وکلای مدافع صادر گریده تصریح میدارد که با انفاذ قانون وکلای مدافع تکشیل و بودجه اداره مساعدت های حقوقی با کارکنان آن از ستره محکمه مجزا و به وزارت عدلیه مدغم گردد. بند دوم ماده فوق الذکره وزارت عدلیه را موظف ساخته تا تشکیل و بودجه اداره مساعدت های حقوقی را با نظر داشت نیازمندی های موجود ترتیب و جهت طی مراحل ارائه نماید. مطابق صراحت ماده سوم قانون وکلای مدافع؛ طرز فعالیت، تشکیل وظایف، صلاحیت ها وسایر امور مربوط به مساعدین حقوقی توسط مقرره جداگانه تنظیم می گردد. طوریکه در مطابقت به صراحت ماد سوم قانون وکلای مدافع مقرره مساعدت های حقوقی مسوده وزارت عدلیه به تاریخ 10/4/1387 به داخل (4) فصل و (30) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده به توشیح ریئس جمهور رسید. مقرره مساعدت های حقوقی که به منظور تنظیم تشکیل، وظایف و صلاحیت های اداره مساعدت های حقوقی و طرز فعالیت مساعدین حقوقی وسایر امور مربوط به آنها وضع گردیده است در ماده دوم مراجع ارائه کننده خدمات مساعدت های حقوقی را ضمن تصریح اهداف مقرره به معرفی میگیرد طوریکه در کنار تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه  که به ارائه مساعدت های حقوقی موظف است وکلای آزاد نیز در مطابقت به صراحت این ماده و همچنان صراحت بند (15) ماده (13) قانون وکلای مدافع  و صراحت بنده (5) ماده سی ودوم اساسنامه انجمن وکلای مدافع مکلف به دفاع از حقوق مظنون و متهم بی بضاعت بطور رایگان می باشند. در ضمن مقرره مساعدت های حقوقی سیستم مختلط مساعدت های حقوقی را پیشنهاد کرده طوریکه در مطابقت به این سیستم وزارت عدلیه مکلف است تا در قضایایی جنایی برای تمام مظنونین و متهمین و در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی بضاعت خدمات مساعدت های حقوقی را فراهم سازد این درحالیستکه به موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی نیز اجازه فعالیت داده شده تا درکنار ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه به ارائه خدمات حقوقی به مظنونین و متهمین نیازمند پرداخته و در قضایایی مدنی از زنان و اطفال نیز وکالت نمایند. به منظور تنظیم هر چه بهتر امور مربوط به مساعدت های حقوقی، مقرره مساعدت های حقوقی ایجاد وتشکلیل بورد مسقتل مساعدت های حقوقی رایک امر لازمی دانسته؛ تنظیم طرز فعالیت ونظارت از اجراأت ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه و موسسات مساعدت های حقوقی را به عنوان بخشی از وظایف اساسی این بورد مستقل تصریح نموده است.

مبحث اول: ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه: رياست عمومی مساعدت هاي حقوقي يکي از ادارات مربوطه وزارت عدليه دولت جمهوري اسلامي افغانستان است که هدف کاري اين رياست، دفاع از حقوق مظنونين و متهمین بي بضاعت به صورت رايگان و دسترسي آنها به عدالت مي باشد. مطابق ماده سي و يکم قانون اساسي، قانون وکلاي مدافع و مقرره مساعدت هاي حقوقي اين اداره در مرکز و شعبات مربوط آن در ولايات، در قضاياي جنايي براي مظنونين و متهمین بي بضاعت و در صورت امکان در قضاياي مدني براي (زنان و اطفال بي بضاعت) مساعدت حقوقي مي نمايد. اداره مساعدت های حقوقی برای بار نخست در سال 1368 مطابق فيصله شوراي وزيران و توشيح رياست دولت وقت در چوکات ستره محکمه ايجاد و تا ختم سال 1386 در ساحه قضايي کشور فعاليت نموده است. از آغاز سال 1387 مطابق به فرمان 111 مورخ 4/9/1386 رياست جمهوري اسلامي افغانستان اين رياست با پرسونل آن از تشکيل ستره محکمه جدا شده و در چوکات وزارت عدليه قرار گرفت. موارد ذیل عمده ترین اهداف، وظايف و صلاحيت هاي ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقي را تشکیل میدهد. •	فراهم نمودن زمينه دسترسي مظنونين و متهمين بي بضاعت به مساعدت حقوقي رايگان. •	تامين حقوق مظنون و متهم بي بضاعت حين ارائه مساعدت حقوقي. •	ارائه مساعدت حقوقي قابل اعتماد به مظنون و متهم به صورت دوامدار. •	تنظيم ارائه مساعدت حقوقي رايگان توسط وکلاي مدافع. •	انسجام فعاليت مساعدين حقوقي اداره مساعدت هاي حقوقي و موسسات غير دولتي دارنده جواز فعاليت ارائه مساعدت حقوقي در قضاياي جزائي و مدني. •	نظارت از مساعدت حقوقي و ارزيابي اجراآت مساعدين حقوقي. •	توظيف مساعد حقوقي در هر مرحله از تعقيب عدلي براي مظنون و متهم بي بضاعت. •	حصول اطمينان از همکاري مسئولين ادارات حقوقي و عدلي با مساعدين حقوقي مربوط حين انجام وظيفه. •	در صورت امکان، توظيف مساعد حقوقي غرض ارائه مساعدت حقوقي در قضاياي مدني براي اطفال و زنان بي بضاعت. •	جمع آوري احصائيه دقيق مساعدت هاي ارائه شده به مظنونين و متهمين. •	نظارت از اجراآت مساعدين حقوقي مربوط در هر مرحله از تعقيب عدلي.

این اداره فعلاٌ در چوکات وزارت عدلیه تحت نام ریاست عمومی مساعدت های حقوقی امور کاری خویش را به پیش می برد. ریاست عمومی مساعدت های حقوقی از آغاز کار خویش در وزارت عدلیه تا امروز توانسته در حدود 17 ولایت کشور دفاتر ساحوی خویش را ایجاد و فعال نموده و خدمات مسلکی را به نیازمندان ارائه نماید. ولایاتی که تا الحال ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در آن دفاتر ولایتی خویش را افتتاح نموده است عبارت اند از ولایات ذیل:

شماره                      	ولایت 	شماره 	ولایت 	شماره 	ولایت 1	بدخشان	9	غزنی	17	تخار 2	بادغیس	10	غور 3	بغلان	11	هرات 4	بلخ	12	جوزجان 5	بامیان	13	کابل 6	دایکندی	14	کندهار 7	فراه	15	کاپیسا 8	فاریاب	16	کندز

مجموع تشکیل مسلکی ریاست عمومی مساعدت های حقوقی به 93 نفر بالغ میگردد که این رقم درحال افزایش است. تشکیل دفاتر ولایتی نظر به کتگوری ولایات متفاوت است طوریکه در ولایات درجه اول به استثنای کابل معمولاٌ تشکیل آمریت مساعدت های حقوقی چهار نفر است طوریکه یک نفر در رائس اداره قرار داشته و سه نفر منحیث مساعد حقوقی امور کاری اداره را به پیش می برند این رقم در سایر ولایات به 3 و یا هم دونفر تقلیل می یابد. این در حالیست که در ولایت کابل تشکیل مسلکی آمریت مساعدت های حقوقی به 16نفر بالغ میگردد.

مبحث دوم : موسسات ارائه کننده مساعدتهای حقوقی پالیسی ملی مساعدت های حقوقی و مقرره مساعدت های حقوقی از جمله اسناد مهم استراتیژک و تقنینی است که بر نقش بارز و برجسته موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی تأکید داشته ،در کنار تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه ضرورت به فعالیت موسسات خدمات حقوقی  جهت دسترسی مردم به خدمات حقوقی و محاکمه عادلانه یک امر اساسی و بنیادی محسوب میگردد. طوریکه در بیشترین موارد موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی ساحات وسیع تری را تحت پوشش قرار داده اند که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در همچو ولایات و مناطق یا دفتر ولایتی نداشته و یاهم توانای پوشش مکمل این مناطق را نداشته است. موسسات ارئه کننده مساعدت های حقوقی  در  شرایط موجود از چندین نقطه نظر خدمات قابل توجه ای را برای افراد و اشخاص نیازمند عرضه میدارند که هر یک از این موارد را در ذیل بطور فشرده به تحلیل می گیریم. 1.	کثرت در تعداد موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی 2.	استخدام تعداد زیادی از حقوقدانان متبحر توسط موسسات 3.	زمینه های خوب مالی و امکانات کاری 4.	فراگیری و گستردگی ساحه فعالیت موسسات از آوان ایجاد زمینه فعالیت برای موسسات خدمات حقوقی تا الحال در حدود 22 موسسه ارائه کننده مساعدت های حقوقی را برای مردم در سراسر کشور عرضه میدارند. که از جمله این موسسات تا الحال یازده موسسه جواز فعالیت خویش را از بورد مستقل مساعدت های حقوقی نیز دریافت کرده اند. موسسات خدمات حقوقی در بخش های مختلف خدمات حقوقی را عرضه میدارند طوریکه یک تعداد موسسات تنها در مسایل مدنی قضایای حقوقی را به پیش می برندآنهم در یک بخش مشخص مانند دفتر هیئت ناروی برای مهاجرین که بیشتر قضایای حقوقی مربوط به عودت کننده گان را به پیش می برند. بعضی از دفاتر قضایای جزای و مدنی هردورا پیش می برند مانند سازمان انکشاف حقوق افغانستان که بیشتر قضایای مربوط به زنان و اطفال را اعم از جزای و مدنی به پیش می برند. قرار تازه ترین آمار بدست آمده که در اختیار بورد مستقل مساعدت های حقوقی قرار گرفته موسسات خدمات حقوقی در کل در حدود 246 وکیل مدافع را استخدام کرده اند که این رقم در مقایسه به تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه بیشتر از دو برابر هست این درحالیستکه برعلاوه بعد کمی قضیه که عبارت از ازدیاد وکلای استخدام شده توسط موسسات هست در بعد کیفی قضیه نیز چنین تفاوتی  محسوس هست. اکثراٌ موسسات خدمات حقوقی در نخست تلاش میکنند تا وکلای توانارا با امتیازات خوب استخدام کنند تاباشد دستاورد خوب تری از کار ایشان داشته باشد در ضمن این موسسات همزمان با استخدام پرسونل جدید برنامه های آموزش مسلکی و پروگرام های ارتقای ظرفیت را نیز به این وکلا در نظر میگیرند. از جانبی هم موسسات باداشتن زمینه های خوب مالی که از طریق بودجه غیر دولتی تمویل میشوند با پرداخت معاش مناسب و ایجاد زمینه های خوب تشویقی، به مساعدین حقوقی روحیه و توانای بیشتر کار را اعطا میکنند و از این جهت است که اکثراٌ کارمندان این موسسات از یک نوع ثبات شغلی متعادل بهره مند بوده و با پشت کارتمام فعالیت های خویش را به پیش می برند. از جانبی موسسات با داشتن امکانات خوب توانسته اند که همواره در عرضه خدمات حقوق پیشگام باشند. که این امر درگذشته و در حال یک واقعیت مسلم است طوریکه در حین نوشتن این رساله ما شاهد آن هستیم که موسسات خدمات حقوقی در ولایاتی چون ارزگان و نیمروز دفاتر ساحه وی دارند در حالیکه وزارت عدلیه تاهنوز قادر نشده که در این ولایات دفاتر ولایتی خوش رافعال نماید.

مبحث سوم : کلینیک های حقوقی و وکلای مدافع آزاد: در مطابقت به بند 1 ماده پانزدهم مقرره مساعدت های حقوقی کلینیک های حقوقی نیز از جمع مراجعی محسوب میشود که مساعدت های حقوقی را عر ضه میدارند. کلینیک های حقوقی عبارت از مراکزی است که در آن محصلین فاکولته های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات یا مدارس رسمی دینی کشور به منظور ارائه مساعدت های حقوقی تحت نظر مساعد حقوقی یا وکیل مدافع فعالیت می نماید. هدف از ایجاد کلینیک های حقوقی در نخست فراهم سازی زمینه های آموزش مسلکی برای محصلین فاکولته های حقوق و شرعیات بوده و در ثانی زمینه خوبی برای افراد نیازمند به مساعدت حقوقی نیز هست تا با استفاده از خدمات ومشوره های حقوقی ای که عرضه می گردد به حل مشکل آنها پرداخته باشند. تاالحال سه کلینیک حقوقی از بورد مستقل مساعدت های حقوق جواز فعالیت دریافت نموده اند که عبارت اند از کلنیک حقوقی پوهنتون هرات ، کلینیک حقوقی پوهنتون ننگرهار و  کلینیک حقوقی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل. در مطابقت به ماده 13 قانون وکلای مدافع و ماده 32 اساسنامه انجمن مستقل وکلای مدافع هریک از وکلای مدافع که جواز فعالیت را از انجمن مستقل وکلای مدافع دریافت می نمایند باید سالانه حد اقل سه قضیه جنای رایگان را باتائید وزارت عدلیه به پیش ببرند. این درحالیست که همزمان با تدویر دومین اجلاس مجمع عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع تعداد وکلای دارنده جواز به 1113 تن بالغ میگردد و درصورتیکه هر یک از وکلا و یا مساعدین سالانه سه قضیه رایگان خویش را تکمیل نمایند دراین صورت می توان متذکر شد که حد اقل سالانه بیش از 3300 قضیه طور رایگان توسط وکلای مدافع به پیش برده خواهد شد هرچند این آمار در مقایسه به درصد بالای از قضایای جزائی در سطح کشور یک رقم اندک را نشان میدهد اما با آنهم اگر وکلای مدافع این مکلفیت خویش را ایفا نمایند کمک بزرگی در پروسه محاکمه عادلانه خواهدبود.

تبصره: قرار یادداشت رسمی انجمن وکلای مدافع که در ماه میزان سال روان به بورد مستقل مساعدت های حقوقی ارسال نموده است آمار وکلای مدافع که عضو انجمن بوده و جواز شان تمدید شده و مدار اعتبار است به 1113 تن بالغ میگردید. هر چند این رقم بطور تدریجی رو به افزایش است اما با آنهم اگر اعضای انجمن در مطابقت به مواد بند 13 ماده 15 قانون وکلای مدافع سه قضیه جنایی رایگان در یکسال را تکمیل نمایند کمک بزرگی به نیازمندان و نظام عدلی و قضایی کشور خواهد بود.

فصل سوم

پیشرفت ها و مشکلات فرا راه سیستم مساعدت های حقوقی تقویت سیستم مساعدت های حقوقی در کشور بخشی مهمی از برنامه های انکشافی  دولت را تشکیل میدهد طوریکه در این زمینه در هر یک اسناد استراتیژیک کشور صراحت لازم در نظر گرفته شده است. طوریکه در ارتباط به تقویت سیستم محاکمه عادلانه که دسترسی به خدمات مساعدت های حقوقی و تقویت سیستم مساعدت های حقوقی بخشی از ضروریات بنیادی آن محسوب میگردد در استراتیژی انکشاف ملی تصریح گردیده است. توسعه زمینه های دسترسی به مساعدت های حقوقی در سطح کشور ، تقویت ریاست عمومی مساعدت های حقوقی ودر کل اعمار یک سیستم پایه دار مساعدت های حقوقی که متضمن ارائه خدمات حقوقی معتبر، باکیفیت، دوامدار، و قابل اعتماد  برای عموم شهروندان نیازمند این کشور باشد امریست که در هریک از اسناد استراتیژیک چون استراتیژی عدالت برای همه، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، استراتیژی سکتور عدلی و استراتیژی وزارت عدلیه صراحت یافته است. دیدگاه دولت افغانستان در مورد مساعدت های حقوقی عبارت از حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و تأمین آن از طریق ارائه مساعدت های حقوقی قابل دسترس، معتبر، پایدار و کم هزینه برای مظنونین و متهمین بی بضاعت در قضایای جزایی و زنان و اطفال در قضایای مدنی میباشد. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان با تأکید بر حقوق بشر و بهبود کیفیت عدالت به عنوان اولویت های مهم این استراتیژی، دولت افغانستان را مکلف می نماید تا از طریق تهیه، تصویب و تطبیق قوانین و پالیسی ها در مطابقت به ملکفیت های بین المللی، حقوق بشری تمام افغانها را حمایت   و عدالت را تأمین نماید. یکی از موارد مهم در فرایند تأمین عدالت همانا ﺗﺄﺳﻴﺲ واﺣﺪ ها ، پالیسی  اختصاصی  وتصویب استراتیژی در ارتباط به تقویت سیستم مساعدت های حقوقی است که حکومت افغانستان باالخص وزارت عدلیه در زمینه دستاورد های شایان توجه داشته است. برنامه ملی عدالت به عنوان یک سند ملی برنامه ساز برای دسترسی به عدالت و پیگیری راهکار های تأمین عدالت در کشور نقش مهمی را در میان اسناد ملی کشور برای تأمین عدالت ایفا مینماید. این برنامه ملی نیز به نوبه خویش بر اهمیت ارائه، بهبود و گسترش مساعدت های حقوقی در افغانستان تأکید دارد. مطابق به برنامه ملی عدالت، وزارت عدلیه افغانستان پنج تا ده آمریت مساعدت های حقوقی را در سطح ولایات بدون در نظرداشت تعداد نفوس، مشکلات مطروحه، امنیت، موجودیت پروژه ها و مرکزیت مناطق باید ایجاد می کرد که وزارت عدلیه خوشبختانه در زمینه صاحب دستاورد خوبتر بوده و از سال 1387 بدین سو ریاست  عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه توانسته دفاتر ولایتی خویش را در 17 ولایت کشور افتتاح نماید. این برنامه شامل استخدام و آموزش کارمندان، تسوید رهنمودکاری و تحت پوشش قراردادن مصارف آمریت ها میباشد. علاوه بر آن، این برنامه شامل ارائه مساعدت های حقوقی بطور روزمره با تمرکز بر ارائه خدمات برای زنان و اطفال، ایجاد همآهنکی با سایر نهاد های ارائه کننده مساعدت های حقوقی میباشد که این اداره را مسئولیت میبخشد تا از تقاضا و ارائه مساعدت های حقوقی یک ارزیابی و نظارت به عمل آرد. این برنامه نه تنها شامل اداره مساعدت های حقوقی بلکه شامل سایر نهاد های ارائه کننده مساعدت های حقوقی نیز میگردد.

مبحث اول : توسعه و گسترش ساحه فعالیت ریاست عمومی مساعدت های حقوقی از آوان انتقال تشکیل اداره مساعدت های حقوقی در سال 1387 از ستره محکمه به وزارت عدلیه تشکیل این اداره در طی هر سال شاهد افزایش بوده طوریکه فعلاٌ ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه به تعداد 93 نفر پرسونل مسلکی داشته و در حدود 25 ولایت را تحت پوشش برنامه های کاری خویش قرارداده است. این اداره بر علاو ازدیاد تشکیل پرسونل مسلکی شاهد تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت برای مساعدین حقوقی نیز بوده است که تدویر برنامه های آموزش مسلکی در بلند بردن سطح دانش مسلکی مساعدین حقوقی نقش بارز و برجسته ای را ایفانموده و به مساعدین حقوقی کمک می نماید تا امورات محوله خویش را بطور مسلکی و تخصصی به پیش ببرند. برعلاوه تدویر سیمینار ها و ورکشاپ های مسلکی در بعضی از ولایات کشور برنامه های آموزشی داخل خدمت نیز بطور دوامدار برای مساعدین حقوقی میسر بوده و از این زمینه آمریت مساعدت های حقوقی ولایت مربوطه استفاده شایان نموده است. ازجمله ولایاتی که مساعدین حقوقی آن از برنامه های آموزشی داخل خدمت مستفید شده اند می توان از ولایت تخار نامبرد؛ این در حالیستکه که در حین نوشتن این رساله این برنامه در ولایت بدخشان نیز برای مساعدین حقوقی این ولایت آغاز گردیده است. برعلاوه تدویر برنامه های آموزشی برای مساعدین حقوقی، ازدیاد تدریجی تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی روند تجهیز این ریاست با ابزار و اثاثیه کاری نیز به بهترین وجه آن به پیش رفته طوریکه مساعدین حقوقی در مرکز و اکثر ولایات کشور با ابزار کار مورد نیاز مجهز شده اند. مبحث دوم : ازدیاد موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی و گسترش ساحه فعالیت آنها: موسسات خدمات حقوقی که تعداد شان از نظر آمار به 22 موسسه می رسد. از نقطه نظر ساحه فعالیت تقریبا تمام کشور را تحت پوشش قرار داده اند. مطابق تازه ترین آمار بدست آماده تنها ولایات خوست، پکتیکا ، نورستان و زابل است که موسسات در آن فعالیت ندار. در بقیه ولایات کشور در بعضی از آنها حضور موسسات مانند ولایاتی چون کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، کندهار و کندز بقدر چشم گیر و قابل ملاحظه بوده و در بعضی ولایات چون دایکندی، فراه، غزنی، هلمند، کنر، لغمان، نیمروز، ارزگان، پکتیا، پنچشیر، پروان، سمنگان و سر پل تنها یک موسسه فعالیت دارد. در ولایاتی که تنهایک موسسه فعالیت دارد به دلیل کمبود مساعد حقوقی (چون در اکثر ولایات ذکر شده صرف یک وکیل مدافع حضور دارد) اکثر قضایای جزائی و مدنی بدون حضور وکیل مدافع توسط محاکم و دیواناهای مربوطه فیصله میگردد. که در همچو یک وضعیت به صراحت می توان دریافت که مضونین و متهمین ودر کل دستگاعدلی و قضایی کشور در این ولایات در چه حدی از نبود و کمبود مساعدین حقوقی و وکلای مدافع رنج می برند. شایان ذکر است ولایاتی که از آن در بالا نام برده شد اکثریت آن توسط موسسه خدمات حقوقی افغانستان و بعضی شان توسط بنیاد بین المللی حقوقی- افغانستان تحت پوشش قرار گرفته است. این دو موسسه متذکره از جمله موسسات خدمات حقوقی اند که که در مقایسه به سایر موسسات خدمات حقوقی بیشترین آمار وکلای مدافع را استخدام و در اکثر ولایات کشور دفاتر کاری دارند. در کل طوریکه در بالا تصریح گردید صرف در چهار ولایت کشور تاهنوز موسسات خدمات حقوقی و ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه حضور ندارند. اما در دیگر ولایات کشور در حدی البته نه به قدر کافی خدمات مساعدت های حقوقی محسوس است. از آنجائیکه سیستم مساعدت های حقوقی به شکل نوین آن در افغانستان بیشتر از سال 1387 یعنی از انفاذ قانون وکلای مدافع بدین سو مطرح بحث بوده که از آن زمان تاحال سیستم مساعدت های حقوقی  پیشرفتها و انکشافات زیادی را  تجربه کرده است. تعداد وکلای مدافع روز بروز افزایش می یابد، برنامه های آموزشی خوب برای وکلای مدافع و مساعدین حقوقی توسط نهادی معتبر حقوقی چون مرکز مستقل آموزش های حقوقی برای ارتقای سطح دانش مسلکی آنها راه اندازی میگردد، روحیه همکاری نهاد های عدلی و قضائی به ویژه محاکم در برابر مساعدین حقوقی و و کلای مدافع به مراتب نسبت به گذشته بهبود یافته است. اما با آنهم تعداد وکلای مدافع و مساعدین حقوقی که در استانه تدویر دومین اجلاس مجمع عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع تعداد شان به 1113 تن می رسید در مقایسه به آخرین امار محبوسین قرار گزارش منتشره دفتر یوناما که آمار بحبوسین تمام  کشور را 13198  نفر سنجش کرده اند یک رقم کم بوده و به مشکل به امور زندانیان از نقطه نظر دسترسی به مساعدت های حقوقی رسیدگی صورت میگیرد.این درحالیستکه آمار قضایای مدنی به مراتب بالاتر از آمار قضایای جزائی بوده و تعداد زیادی از وکلای مدافع بیشتر به قضایای مدنی رسیدگی می نمایند.

مبحث سوم : ایجاد و تشکیل بورد مستقل مساعدت های حقوقی بورد مستقل مساعدت های حقوقی بر اساس احکام مندرج مواد 19 الی 23 مقررۀ مساعدت های حقوقی، منتشره شماره 950 جریدۀ رسمی وزارت عدلیه ایجاد گردیده است. این بورد به منظور تنظیم امور و ادارۀ مؤثر مساعدت های حقوقی و هم آهنگ ساختن فعالیت های مراجع ذیربط(ارائه کننده مساعدت های حقوقی) تأسیس شده و فعالیت میکند(فقره 1 ماده 19 مقررۀ مساعدت های حقوقی). بورد مستقل مساعدت هاي حقوقي روز چهارشنبه 13 قوس 1387 در سالون کنفرانس های وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان با حضور، محترم سروردانش وزير عدليه وقت کشور، اعضاي بورد مساعدت هاي حقوقي، نمايندگان نهاد هاي بين المللي ، نماينده سترمحکمه، نماينده لوي سارنوالي و نماينده انجمن مستقل وکلاي مدافع و... افتتاح گرديد. در واقعیت امر بورد نقش مهم، اساسی و مؤثری را در عرصۀ مساعدت های حقوقی ایفا نموده در تطبیق، انسجام، اداره و نظارت مساعدت های حقوقی مطابق به احکام مقرره مساعدت های حقوقی با وزارت عدلیه همکاری مینماید. قابل یادآوری است که بورد از طریق اعطای جوازنامه برای مؤسسات غیردولتی ارائه کننده مساعدت های حقوقی و اعتبارنامه برای مساعدین حقوقی افغانستان کاملاً گام های اساسی و منظمی را در راستای ایجاد یک سیستم مساعدتهای حقوقی مؤثر، قابل دسترس، ارزان و معتبر برداشته است. هدف از تأسیس و فعالیت بورد به اساس فقره اول ماده 19 مقرره مساعدت های حقوقی، دو مسئلۀ اساسی ذیل پیشبینی می نماید: اول- تنظیم و ادارۀ مؤثر مساعدت های حقوقی: بر این اساس، بورد گامهای موثر را به منظور اداره وتنظیم مساعدت های حقوقی برداشته است تا مساعدت های حقوقی به نحو درست و با کیفیت عالی به افراد نیازمند رسانیده شود. از جانب دیگر برای تأمین هدف فوق از چگونگی ارائه مساعدت های حقوقی مؤسسات دولتی و غیردولتی نیز نظارت جدی به عمل می آورد. دوم- همآهنگ ساختن فعالیت های مراجع ارائه کننده مساعدت های حقوقی: در افغانستان تعداد زیادی از مؤسسات برای ارائه خدمات حقوقی تأسیس گردیده اند که وقت زیادی از فعالیت آنها میگذرد. این دفاتر، خدمات حقوقی متنوع به ویژه مساعدت های حقوقی را ارائه مینمایند و به منظور اینکه اینگونه فعالیت ها در یک چوکات و مسیر معین هم آهنگ گردد، بورد دارای یک سلسله صلاحیتها و وظایفی است که برای رسیدن به این هداف به آن اعطا گردیده است. بورد به اساس احکام مندرج ماده 20 مقرره دارای وظایف و صلاحیت های مهمی میباشد که عبارت اند از: 1.	رهنمایی و همکاری در تطبیق برنامه های کاری ادارۀ مساعدت های حقوقی و                                                مر اجع ذیربط جهت تحقق اهداف مندرج مقرره. 2.	صدور جواز فعالیت ارائه مساعدت های حقوقی برای مؤسسات غیردولتی و لغو   آن، 3.	عقد موافقتنامه های همکاری با انجمن مستقل وکلای مدافع، مؤسسات غیردولتی             دارنده جواز فعالیت ارائۀ مساعدت های حقوقی، کلینیک های حقوقی                                    و سایر مراجع ذیربط. 4.	پیشنهاد طرح تعدیل احکام این مقرره. 5.	تنظیم برنامه جهت ادارۀ مؤثر و تأمین همآهنگی میان ادارۀ مساعدت های حقوقی و مراجع ذیربط مساعدت های حقوقی. 6.	صدور اعتبارنامه به مساعدین حقوقی ادارۀ مساعدت های حقوقی و مراجع مندرج فقرۀ (1) مادۀ پانزدهم این مقرره و لغو آن. 7.	حصول اطمینان از ارائه به موقع و سالم مساعدت های حقوقی به مظنون و متهم بی بضاعت. 8.	نظارت و ارزیابی اجراآت و فعالیت های ادارۀ مساعدت های حقوقی و مراجع مندرج فقرۀ (1) ماده پانزدهم این مقرره. 9.	تهیه و ترتیب فورم بی بضاعتی مطابق احکام این مقرره. 10.	رسیدگی به شکایات واصله. 11.	وضع لوایح، طرزالعمل و رهنمود ها به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره. 12.	 تدویر سمینارها، ورکشاپ ها و کورس های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش     مسلکی    مساعدین حقوقی ادارۀ مساعدت های حقوقی و مراجع مندرج فقرۀ (1) مادۀ پانزدهم این مقرره

مبحث چهارم : مشکلات ارگانها و موسسات خدمات حقوقی نهاد ها و موسساتی که خدمات مساعدت های حقوقی را ارائه و عرضه میدارند هر یک فراراه انجام فعالیت ها و تطبیق برنامه های خویش به  چالشها و مشکلات متعدد و بخصوص خویش مواجه اند که در ذیل جهت تثبیت و تسجیل هر چه بهتر این موضوع مشکلات این نهادهاو موسسات را تحت عناوین مشخص ذیل به بررسی میگیریم.

الف : مشکلات ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزات عدلیه که در آغاز ساحه تحت پوشش این اداره را تنها ولایت کابل تشکیل میداد ولی اکنون توانسته که از نقطه نظر پوشش جغرافیائی در هفده ولایت کشور دفاتر ولایتی خویش راایجاد و افتتاح نماید. مشکلات عمده این ریاست را موارد ذیل تشکیل میدهد که بعد از ذکر مشکلات موارد ذکر شده در ذیل بصورت مختصر تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 1.	کمبود تشکیل اداری و مسلکی ریاست عمومی مساعدت های حقوقی 2.	پاین بودن ظرفیت مسلکی و تخصصی مساعدین حقوقی 3.	کمبود ویا هم نبودابزار کار و وسایل ترانسپورتی و تسهیلاتی 4.	پاین بودن سصح همکاری ارگانهای عدلی و قضائی با این اداره 5.	وجود سیستم دوگانه معاشات برای مساعدین حقوقی در حال حاضر تشکیل مسلکی ریاست عمومی مساعدت های حقوقی به93 نفر بالغ میگردد که در 17 ولایت کشور، در دفاتر ولایتی بشمول مرکز فعالیت می نمایند؛ شایان ذکر است که بعضی از دفاتر ولایتی ولایات همجوار را که اداره مساعدت های حقوقی در آن حضور ندارد تحت پوشش قرار میدهند مانند دفتر کابل که ولایت لوگر و میدان وردک را تحت پوشش دارد. از وضعیت فوق به وضاحت در می یابیم که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی هنوز نیاز مبرم دارد تا در 17 ولایت دیگر دفاتر ولایتی خویش راایجاد و فعال نماید. این درحالیستکه درولایاتی که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی تشکیل ولایتی هم دارد به دلیل کمبود پرسونل و نبود امکانات کاری اکثراٌ نمی توانند به ولسوالیهای ولایت مربوطه سفر نموده واز قضایائی جزای در مرحله ابتدائیه دفاع نمایند. تنها در ولایت کابل است که مساعدین حقوقی نسبتاٌ از یک سلسله امکانات تسهیلاتی و ترانسپورتی خوب برخوردار بوده و به ولسوالیهای مربوطه غرض پیشبردامور کاری خویش سفر می نمایند. از جانب دیگر مساعدین حقوقی دولتی از نقطه نظر دارا بودن دانش خوب مسلکی و تخصصی در موقعیت دشوار قرار داشته و کمتر برای ایشان برنامه های آموزشی تخصصی جهت ارتقای ظرفیت شان تدویر گردیده است از جانبی به دلیل کمبودن معاش، وکلای مدافع که از دانش خوب تخصصی برخوردار هستند حاضر به کار کردن به اداره دولت نبوده بلکه میکوشند بطور مستقل کار کرده و یا اینکه در موسسات خدمات حقوقی که معاش خوبتر می پردازند کارکنند. این امر یعنی پاین بودن سطح معاش باعث گردیده که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی نتواند مساعدین حقوقی مجرب را استخدام نماید و حتی در مواردی چنین اتفاق افتاده که مساعد حقوقی بعد از فراگیری تجارب عملی و اشراف به مسائل وکلات دفاع؛ از تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی استعفاداده و به موسسات مساعدت های حقوقی پیوسته است. که این امر یکی از مشکلات عمده در برابر برنامه های حکومت محسوب گردیده و نیاز جدی برای رسیدگی به آن محسوس است. پاین بودن سطح همکاری ارگانهای عدلی و قضائی با وکلای مدافع و مساعدین حقوقی از مباحثی است که اکثر اشخاص و مراجع بشمول ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه اتفاق نظر داشته و همواره تلاش صورت میگیرد تا سطح هماهنگی وهمکاری این ارگانها بامساعدین حقوقی و وکلای مدافع افزایش پیداکند. دراین زمینه تا بحال پشرفت های لازم و چشمگیری صورت گرفته امااین پیشرفت ها بسنده نبوده ونیاز به تلاشهای بیشتر در زمینه محسوس است که انشاالله آرزومندیم زمینه های همکاری بین ارگانهای متذکره به حدی تقویت یافته و مستحکم گردد که خلائی در زمنیه محسوس نباشد. یکی از موارد دیگر که بنحوی مساعدین حقوقی دولتی را نسبت به کار شان کم علاقه ساخته و در نهایت منجر به پاین آمدن سطح کیفیت کار مساعدین میگردد وجود سیستم دوگانه معاشات است. طوریکه به دلیل عدم توانای دولت برای تأمین نیاز مردم به مساعدت های حقوقی و نبود بودجه دولتی برای استخدام مساعدین حقوقی بیشتر؛ بانک جهانی در زمینه پیشگام شده در بعضی ولایات به همکاری ریاست عمومی مساعدت های حقوقی مساعدین حقوقی را استخدام کرده و از طریق بانک جهانی معاشات این مساعدین پرداخت میگردد. هرچند از نقطه نظر چگونگی اجرای وظیفه، کیفیت و نوعیت کار تفاوتی بین اجراأت و فعالیت های مساعدین حقوقی وجود ندارد اما تفاوت در پرداخت معاش فی ما بین معاش قابل پرادخت توسط وزارت عدلیه و بانک جهانی به حد قابل ملاحظه ای محسوس و برجسته است که این وضعیت به شکل طبعی یک دیدگاه دوگانه را در برابر مساعدین حقوقی خلق نموده است. برنامه همکاری های بانک جهانی در بخش مساعدت های حقوقی در ماه جدی سال 1388 آغاز گردید و دور نخست آن در برج جدی 1390 خاتمه خواهد یافت. ضرورت به تدوام این برنامه هنوزهم محسوس است طوریکه پیشنهاد تمدید این برنامه از جانب ریاست عمومی مساعدت های حقوقی مطرح گردیده و دور دوم این برنامه برای پنج سال دیگر یعنی از 1391 الی 1395 تمدید گردیده وادامه خواهد یافت. در حال حاضر در حدود 45 نفر وکیل مدافع توسط این برنامه استخدام گردیده و در ولایات مختلف کشور مساعدت های حقوقی را عرضه میدارند.

ب: مشکلات موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی موسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی در کنار پیشرفتهای خوبی که در زمینه توسعه خدمات مساعدت های حقوقی داشته اند به مشکلات ویژه ای مواجه اند که در بعضی موارد مشکلات این موسسات به مراتب حاد تر از مشکلاتی است که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی باآن مواجه است. در ذیل عمده ترین مشکلات موسسات خدمات مساعدت های حقوقی را شماره وار برشمرده بعد هریک را به تفصیل تحت بررسی میگیریم. عمده ترین مشکلات موسسات خدمات حقوقی را موارد ذیل در برمیگیرد. 1.	نبود ثبات بودجه وی و کارهای مقطعی و پروژه وی 2.	تصمیم گیری بورد مستقل مساعدت های حقوقی در ارتباط به اینکه یک مساعد حقوقی باید در یک ماه بیشتر از هفت قضیه فعال نداشته باشد. 3.	چالشهای امنیتی در بعضی از ولایات کشور 4.	عدم هماهنگی لازم بین موسسات خدمات حقوقی 5.	پاین بودن سصح همکاری ارگانهای عدلی و قضائی با مساعدین حقوقی موارد فوق عمده ترین مشکلات موسسات خدمات حقوقی را تشکیل میدهد که هریک نیاز به بررسی و برچیدن دارد. موسسات خدمات حقوقی به اولین و عمده ترین مشکلی که مواجه اند عبارت از عدم تدوام و ثبات در برنامه های کاری شان است که بیشتر متأثر از تعاملات و گزنیش های موسسات دونر یا تمویل کننده بوده و آنها بیشتر بر مبنای پالیسی سازمانی خویش عمل میکنند تا تشخیص نیاز های داخلی کشور، و این امر سبب شده که موسسات اکثراٌ بدنبال تطبق پروژهای مقطعی و کوتا مدت شش ماهه و یا  درنهایت یکساله  هستند که جریان پیشرفت  و تطبیق این برنامه هم نظر به دلایل متعددی چون پرداخت بودجه طی قسط های متعدد اکثراٌ به کندی مواجه بوده و موسسات در جهت تطبیق برنامه های خویش از این ناحیه شدیداٌ دچار مشکل هستند. از جانبی این وضعیت ثبات شغلی برای کامندان موسسات به ویژه وکلای مدافع و مساعدین حقوقی را دچار مشکل ساخته و این کارمندان بیشتر نگران امنیت وظیفوی خویش هستند که بعضاٌ بشکل طبیعی از میزان کیفیت کار ایشان به راحتی میتواند بکاهد. بورد مستقل مساعدت های حقوقی در جلسه مورخ 1389.11.16 خویش فیصله به عمل آودر تا مساعدین حقوقی اعم از مساعدین حقوقی دولتی و موسسات در یکماه نباید بیشتر از هفت قضیه فعال داشته باشند که این تصیم ایشان در بعضی موارد نگرانی موسسات خدمات حقوقی را برانگیخته است. طوریکه در بعضی از ولایات کشور تنها یک مساعد حقوقی فعالیت می نماید و اگر قرار بر این باشد که مساعد حقوقی باید مطابق به فیصله بورد بیشتر از هفت قضیه فعال در یکماه نداشته باشد به این معنی است که باید به اکثر مظنوین و متهین که در یک ولایت بسر می برند خدمات حقوقی ارائه نگردد زیرا اگر قرار براین باشد که مساعد حقوقی مطابق فیصله بورد عمل نماید صرف در یکماه به هفت قضیه بطور فعال رسیدگی خواهد کرد در حالیکه امار نیازمندان به مساعدت های حقوقی به مراتب بالاتر از آنچه هست که بورد در مورد آن  تصمیم گرفته است. مشکلات امنیتی از جمله مواردی است که اکثر برنامه های انکشافی و توسعه وی در سطح کشور از آسیب آن در امان نیست منجمله خدمات مساعدت های حقوقی. هرچند این چالش بعنوان یک مشکل بزرگ و اختصاصی در امور مساعدت های حقوقی محسوب نمیگردد اما با آنهم نمی توان اثر آنرا نادیده گرفت بطور مثال در حین وقتیکه این رساله تحریر میگردد پروسه استخدام مساعدین حقوقی از طریق پروژه بانک جهانی در بعضی از ولایات کشور در دستور کار ریاست عمومی مساعدت های حقوقی است،  طوریکه در بضعی از ولایات مانند هرات در دوبست رقابتی هشت نفر کاندید داشته اما در ولایت پکتیا که 3 بست مسلکی و یک بست اداری به اعلان رفته حد اقل یک نفر هم حاضر نشده که خودرا به یکی از این بست ها کاندید نماید که این امر آشکارا دال بر اثر گذاری وضع ناگوار امنیتی درسطح کشور است. عدم هماهنگی لازم بین موسسات خدمات حقوقی که بتوانند در برابر موسسات دونر از یک پالسی واحد و متمرکز که مفید به حال همۀ ایشان باشد برخوردار بوده و از جانب دیگر بتوانند در برابر چالشهای که از جانب ارگانهای عدلی وقضائی مواجه میشوند به عنوان یک نیروی واحد و متمرکز عمل کنند از دیگر مواردی است که موسسات از وجود آن دچار مشکل هستند. طوریکه موسسات دونر اکثراٌ کوشش میکنند یک سلسله شرایطی بالای موسسات خدمات حقوقی در میکانیزم گزارش دهی اعم از گزارش کاری و گزارش مالی وضع کنند که بیشتر بنحوی سیلقه وی بوده و کمتر منطبق به حقایق و واقعیت های این کشور است اما موسسات به دلیل اینکه یک مقدار بودجه برای پیشبرد امور کاری خویش در اختیار داشته باشند شرایط را می پذیرند. این نکته را لازم به تذکر میدانم که در بعضی موارد بضعی از موسسات خدمات حقوقی است که در ایفای تعهدات شان نسبت به تطبیق پروژه و ارائه گزارش به موقع و موثق عاجز بوده و این امر سبب میشود که موسسات تمویل کننده ظرفیت عمومی موسسات خدمات حقوقی را  در  سطح پاین تر از آنچه هست ارزیابی کنند. موسسات خدمات حقوقی برای برچیدن این مشکل نیاز براین دارند که از یک میکانیزم خوب هماهنگی برخوردار بوده و همدیگر را در جهت زدودن مشکلات و ارتقای ظرفیت سازمانی همکاری و معاونت نمایند. به عنوان مثال یکی از این موارد را می خواهم یاد آور شوم اینکه اکثر موسسات خدمات حقوقی از کار های مسلکی خویش که همانا مساعدت های حقوقی است یک بانک معلوماتی(دیتابس) دارند که جزئیات تفصیلی هرقضیه از اولین تاآخرین قضیه ای را که کار کرده اند در این بانک معلوماتی ثبت است اما هستند موسساتی که حتی شاید آمار دقیقی از تمام قضایایی را که پیش برده اند نداشته باشند. به همین منوال موارد زیادی هست که موسسات می توانند از اندوخته های همدیگر بیاموزند و همکار خوب همدیگر باشند.

نتیجه گیری سیستم مساعدت های حقوقی کشور با وجود مشکلات متعددیکه هر یک در صفحات قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت در کل شاهد پشرفت های چشمگیری هست که  اگر این فرایند توسعه و پیشرفت به همین منوال بدون کدام سکتگی به پیش برود به یقین که در آینده نزدیک ما شاهد آن خواهیم بودکه دفاتر مساعدت های حقوقی اعم از دولتی، موسسات، و وکلای آزاد در تمام ولایات کشور و حتی  در بعضی از ولسوالیها فعالیت و برنامه داشته باشند. در اولین مجمع عمومی انجمن وکلای مدافع که در سال 1387 خورشیدی دایر گردید، امار وکلای مدافع به 400 تن نمی رسید در حالیکه امروز در حدود 1113 وکیل مدافع و مساعد حقوقی در سراسر کشور مصروف ارائه خدمات حقوقی به شهروندان هستند. البته جدا از پیشرفتی که از نظر کمی به آن اشاره شد از نظر کیفی نیز پیشرفت در این زمینه بقدر کافی ملموس و محسوس است. مساعدین حقوقی و وکلای مدافع بطور دوامدار شامل برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت می شوند طوریکه بعنوان نمونه میشود از خدمات مرکز مسقل آموزشهای حقوقی و انجمن مستقل وکلای مدافع در این زمینه نام برد که همواره برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت و سیمینار های علمی برای وکلای مدافع از طریق این مراکز تدویر میگردد. از لحاظ تجهیزات و امکانات نیز ادارت مساعدت های حقوقی اعم از دولتی و خصوصی در وضعیت نسبتاٌ خوبی قرار داشته و بطور دوامدار شاهد پیشرفتهای خوبی در راستای کاری شان هستند. از طرفی در این اواخر توجه نهاد های بین المللی نیز بیشتر به سیستم مساعدت های حقوقی و تقویت این سیستم جلب گردیده در حالیکه در گذشته کمتر علاقه مندی و توجه به امور مساعدت های حقوقی داشته و بیشتر تلاش خویش را صرف تقویت سیستم محاکم، سارنوالی و پولس می کردند. این نهاد ها دریافتند که در کنار تقویت ارگانهای عدلی و قضائی تقویت سیستم مساعدت های حقوقی برای تأمین حق دسترسی به محاکمه عادلانه یک امر مبرم و بنیادی محسوب میگردد. طوریکه امروزه حتی بانک جهانی به همکاری مستقیم وزارت عدلیه تلاش دارد تا بتواند از طریق پرداخت مستقیم بودجه برای امور مساعدت های حقوقی سیستم مساعدتهای حقوقی را تقویت کرده و در بعضی موارد متمم بر نامه های ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در مرکز وولایات باشد. به همین منوال سایر نهادهای بین المللی نیز تقویت سیستم مساعدت های حقوقی رادر دستور کار خویش قرار داده و تلاش میکنند به نحویکه ممکن است در استحکام هر چه بیشتر این سیسم نقش ایفاکنند. بعنوان مثال برنامه مأموریت پولیس اروپا در افغانستان که بیشتر برنامه هایشان با وزارت امور داخله به پیش میرفت در این اواخر علاقه مندی پیداکرده تا با ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه همکاری مستقیم داشته باشد. به همین ترتیب موسسه جی آی ذید از چندین سال بدینسو ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه را در مرکز و ولایات همکاری و معاونت می نماید. از چگونگی وضعیت به وضوح بر می آید که موسسات بین المللی دلچسپی خاصی به تقویت سیتم مساعدت های حقوقی پیدا کرده و تلاش می نمایند که همگام با وزارت عدلیه در راستای تقویت این سیستم نقش خویش را بخوبی ایفانمایند. تقویت بورد مستقل مساعدت های حقوقی و تشدید برنامه های آن تصویب پالیسی ملی مساعدت های حقوقی توسط شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 28 سنبله 1390 خورشیدی از دیگر دستاوردهای حکومت است که در جهت تقویت هر چه بهتر سیستم مساعدت های حقوقی نقش بسزای دارد. مسوده استراتیژی ملی مساعدت های حقوقی نیز به کمک یک گروپ از کارشناسان حقوقی ترتیب گردید ه که انشالله عنقریب نهای خواهد شد. استراتیژی ملی مساعدت های حقوقی که در روشنای پالیسی ملی مساعدت های حقوقی تدوین گردیده تطبیق آن از دیگر زمینه های است که به تقویت سیستم مساعدت های حقوقی نیرو تحرک بیشتر می بخشد. از ذکر موارد فوق به وضوح در می یابیم که مساعدت های حقوقی از حالت ایستای خویش خارج شده و مسیر توسعه و انکشاف را می پیماید.

منابع و ماخذ:

1.	وزارت عدلیه. قانون اساسی، جریده رسمی، شماره 818، سال 1382 2.	وزارت عدلیه. قانون اجراأت جزای موقت برای محاکم، جریده رسمی، شماره 820، سال 1382 3.	وزارت عدلیه. قانون وکلای مدافع، جریده رسمی، شماره 934، سال 1386 4.	وزارت عدلیه. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، جریده رسمی، شماره 846، سال 1384 5.	وزارت عدلیه. مقرره مساعدت های حقوقی، جریده رسمی، شماره 950، سال 1387 6.	کنوانیسون حقوق طفل، منعقد شماره 25/44 بیستم نومبر 1989 7.	بورد مستقل مساعدت های حقوقی. گزارش کاری بورد، کابل، سرطان 1390 8.	دفتر یوناما. گزارش ارزیابی وضعیت دسترسی به مساعدت های حقوقی، کابل، عقرب 1390 9.	 وزارت عدلیه. پالیسی ملی مساعدت های حقوقی، کابل 28 سنبله 1390 10.	سایت رسمی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان: www.moj.gov.af 11. وزات عدلیه. رهنمود اجرایوی مساعدت های حقوقی، ریاست عمومی مساعدت های حقوقی،کابل، 11 سرطان 1390 12.	 ستره محکمه ج.ا.ا. رهنمود استفاده از حق وکالت دفا، کابل، سال 1386 خورشیدی 13.	بورد مستقل مساعدت های حقوقی، بانک معلوماتی مساعدت های حقوقی، کابل عقرب 1390