User talk:Dalia Far/sandbox

تعتبر الجرائم على خلفية الشرف أحد أبرز أشكال العنف وأشدها التي تتعرض له المرأة في المجتمع الفلسطيني، وهذه الظاهرة تعود الى العصور الماضية لارتباطها ارتباطا وثيقا بالعقلية الذكورية التي تسود في المجتمعات الريفية والاقطاعية، والتي تجعل من عذرية المراة مصدر اعتزاز وفخر للعائلة،  وترتبط هذه الظاهرة بالعلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة فحين ينظر الى الرجل الذي يمتلك وسائل الإنتاج والقوة والتأثير الاجتماعي بقيمة عالية ومكانة مرموقة،  ينظر الى المرأة بصورة دونية تقلل من شأنها وتجعل في أي انتهاك لجسدها فرصة للعائلة لقتلها والإجهاز على حياتها تحت مبرر جريمة الشرف والذي يحرمها من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

ففي كل عام تزهق العديد من الأرواح البريئة بحجة الدفاع عن الشرف دون أن تُحِرك الجهات الرسمية ساكنًا لحل تلك الظاهرة الخطيرة، حيث إن المجلس التشريعي-أثناء عمله- لم يقم باتخاذ أية خطوة عملية من شأنها أن تحد أو تقضي على تلك الجريمة. كما أن قانون العقوبات المطبق في فلسطين رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والأحكام الصادرة عن القضاء كان لها دورفي انشار تلك الجرائم، بما أضفته على مرتكبيها من حماية قانونية وقضائية تحول دون إنزال العقاب الملائم والرادع بأولئك المجرمين، .فقد نص قانون العقوبات الاردني رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المطبق في الضفة الغربية على تخفيف العقوبة عن مرتكبي بعض جرائم القتل المقصود ومن ضمنها جرائم القتل بدافع الشرف حيث اعتبر هذا الدافع عذرا مخففًا للعقوبة في بعض الحالات بل ومعفيا منها في البعض الآخر حيث نصت المادة 98 من قانون العقوبات 1960" يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" ، وقد سايره في ذلك قانون العقوبات الثوري لسنة ١٩٧٩.الأمر الذي أوجد مشكلة قانونية واجتماعية كان ولازل يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود عديدة. ونتيجة للضجة الإعلامية والحقوقية التي أحدثتها جرائم القتل بدافع الشرف، من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام ومراكز حقوق الإنسان، فقد قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 15/5/2011 بإصدار قرار بقانون ينص على إلغاء المادة (18) من قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية، إلا أن ذلك القرر لمُ ينهِي المشكلة لعدة أسباب ومنها أن الجناة يمكنهم الاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون حيث يمكنهم الاستفادة من عذر الاستفزاز الذي تنص عليه المادة (98) من قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية ومن السلطة التقديرية للقاضي الواردة في نص المادة (99).