User talk:Mibaline

المشروعات المتوسطة والصغيرة حول العالم : قاعدة بيانات جديدة

Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, and Asli Demirgüç-Kunt ملخص:-

تصف هذة الدراسة قاعدة بيانات جديدة خاصة بالمشاريع المتوسطة و الصغيرة (م.م.ص) ، (Small& medium enterprises “SME”) عبر البلاد وتتفرد هذه البيانات بأنها تقدم معلومات ثابتة ومقارنة حول هذا القطاع (م.م.ص) من ناحية اسهامه فى اجمالى الناتج المحلى فى عدة بلدان. وقد تحسنت مجموعة المعلومات هذه بناءا على مجموعة من البيانات المتوفرة بالفعل والمنشورة علنا فى العديد من الأصعدة. وتمتد تغطية تلك الدراسة بشكل اوسع لتشمل مجموعة من الاقتصاديات الصناعية والنامية ،اولا. ثم توفر المعلومات الخاصة بمساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة (م.م.ص) مستخدمةً فى ذلك تعريف موحد لذلك القطاع بين البلدان المختلفة مما يسمح بوجود مقارنات ثابتة للمعايير بين البلدان، ثانيا. ثالثا واخيرا، حيث اننا نستخدم التعريف التقليدى الخاص بقطاع م.م.ص على انه جزء من القطاع الرسمى الا ان تلك قاعدة البيانات الجديدة تُضمِن جزء من هذا القطاع داخل القطاع الغير رسمى. ان هذه الدراسة تصف المصدر والهيكل الخاصين بالمؤشرات المختلفة، وتقدم احصائيات وصفية وتفتش عن الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى.

مقدمة:-

تؤسس المراجعة الحالية للبنك الدولى بخصوص الاعمال الصغيرة التزاما من جانب مجموعة البنك الدولى تجاه تنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة باعتباره عنصرا اساسيا فى تسريع النمو الاقتصادى، والعمالة وتخفيف حدة الفقر. ولقد خصص البنك الدولى لهذا العام وحده 2.8 بليون دولار لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ايضا هناك دور ملحوظ لل م.م.ص فى التعافى المستديم للاقتصاد المحلى والاقليمى والدولى. على اية حال، يوجد بحث نظامى صغير فى هذا النطاق يساند سياسات متعددة تدعم قطاعات م م ص وذلك بسبب نقص المعلومات فى المقام الاول. ويقترح هالبرج 2001 ان ترقية المشاريع المبنية على المعايير تكون أفضل ان تكون مدفوعة باعتبارات اجتماعية واقتصادية، وليس لاسباب اقتصادية. تقدم هذه الدراسة لأول مرة قاعدة بيانات تساعد الباحثين على اختبار مبررات الارتقاء بتنمية قطاع الـ م م ص. ايضا توفر تلك الدراسة احصائيات شاملة بخصوص مساهمة هذا القطاع فى العمالة واجمالى الناتج المحلى على نطاق واسع من البلاد. وهكذا تسمح قاعدة البيانات للمقارنة بين الاهمية الاقتصادية لذلك القطاع وتفاوتها من بلد لآخر. وتتيح للباحثين امكانية المقارنة بين مدى النشاط لقطاع ال م م ص فى بلد معين والبلدان الاخرى التى قد تكون فى نفس الاقليم وتتساوى فى الدخل. كما توفر احصائيات حول اسهام القطاع فى الاقتصاد الرسمى ومشاركته فى غير الرسمى. ولقد تحسنت قاعدة البيانات بشكل كبير بسبب بيانات حول موجودة فعليا حول القطاع والتى تعد بيانات نادرة للغاية. ولقد اصاب تلك القاعدة من البيانات الكثير من المشاكل من ناحية كيفية المقارنة والتناسق. أولا، تتبنى مختلف الدول معايير مختلفة مثل العمالة والأجور والاستثمار فى تعريف الـ م.م.ص، وكذلك مصادر مختلفة للإحصائيات وبناءا عليه تكون المعايير مختلفة. ثانيا، عدم وجود تعريف مبنى على معيار موَحد عبر البلدان، مثلا، فى حالة تعريف المشروع المتوسط والصغير تعرفه بعض البلاد على انه اقل من 500 عامل وبلد آخر يعرفه على انه اقل من 250 عامل وهكذا‘.

استنتاجات:-

يقدم هذا البحث مجموعة جديدة ومتفردة من المؤشرات الخاصة بمساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عبر البلدان، فى العمالة وخلق الثروات. وتكشف مجموعة البيانات نشاط وحجم الـ (م م ص) داخل مجموعات الدخل. تمتلك الدول ذات النصيب الاكبر للفرد من اجمالى الناتج المحلى مساهمة أكبر لقطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة فى العمالة الاجمالية واجمالى الناتج المحلى. وتهتم الدراسة ايضا بلفت الانتباه الى ان المساهمة الكلية للمنشآت الصغيرة الرسمية وغير الرسمية متساوية فى مجموعات الدخل. وكلما زاد الدخل قلت مشاركة القطاع غير الرسمى وتزيد مشاركة القطاع الرسمى للمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتقترح الدراسة ان متغيرات الاقتصاديات الكلى المتنوعة والمحددات التاريخية تٌظهران ارتباطا واضحا بالاهمية النسبية للـ م.م.ص والقطاع الرسمى. ان قاعدة البيانات ماهى الا جزء من مشروع اوسع يهدف الى التحقق من تأثير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على النماء وتخفيف الفقر. على وجه التحديد فإن البيانات هنا تعين الباحثين على اجراء ارتداد عبر البلاد من أجل تقييم العلاقة بين حجم قطاع الـ م.م.ص والتنمية الاقتصادية. ويمكن استخدام المؤشرات فى للتحقق من الرابطة الإمبيريقية (التجريبية) بين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة (م.م.ص) وبعض محددات الحجم الاخرى مثل الهبات الطبيعية، التركيبة العرقية او الإثنية، الأصل القانونى، وبعض المتغيرات التنظيمية والسياسية الأخرى. ولقد راجعنا تلك القضايا فى بيك، ديميرجوك-كانت وليفاين 2002. Beck, Demirguc-Kunt and Levine. قام بترجمة هذا البحث/ محمد اسلام احمد بدر الدين Translated by / Mohamed Islam A. Badr-eddin