User talk:Mohamed jinte

الأمن القومي مفهومه وعناصره ومهدداته
الصومال: الأمن القومي مفهومه وعناصره ومهدداته (محمد احمد جنتى Mohamed ahmed jinte) | أكتوبر 4 2021|

شهدت الصومال ثلاثين عاما تقريبا فوضى داخلية أوقعت البلاد في ظلمة الحروب الأهلية، ونهب عالمي لثرواته البحرية، مما جعلها مكانا للنفايات ومخلفات لمصانع أوروبا.ومنها نشأت القرصنة والإرهاب. وجمعت باسمها ملايين الدولارات ذهبت في غير موضعها. وقام المجتمع الدولي بعمليات مصالحة ناقصة زادت البلاد دماراً ومعاناة وإذلالا وتشريداً، وحتى أصبحت مثالا لأولى الدول الفاشلة المنهارة لأعوام عديدة والأولى في الفساد عالميا، كما اختلت قمة التصنيف الدولي للمخاطر الإرهابية لعام 2010م متفوقة في ذلك على العراق وأفغانستان. لقد صدمت الحضارة الغربية المجتمع الصومالي حيث سلبت حريته وجزأته وخذلت النخب السياسية الحاكمة أو المعارضة سواء في العهد الديمقراطي أو الثوري العسكري أوعهد زعماء الفصائل، وصدمته القيادة السياسية المتعاقبة على الحكم في الحكومات الانتقالية(2000-2011)، كما صدمته القيادات التي رفعت الإسلام شعارا لها لإنقاذ المجتمع والبلد، وكانت نهايتها القتال فيما بينها والتفرقة والتشريد. أما أمن قضية كبرى وهاجس بات يشغل المجتمع الإنساني المعاصر ويطغى على اهتماماته. فالدول اليوم تتخد لتأمينه ترتيبات وإجراءات ظاهرة وخفية.وتخصص من أجل ذلك موارد ضخمة وجهوداً وطاقات هائلة.هذه القضية تستحق كل ما تلقاه من عناية خاصة في الدولة الحديثة.فهي قضية ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية وحضارية مهمة نجد أن جاكسون (1979:148) يعرف الأمن بأنه عدم خوف الإنسان في الوسط الذي يعيش فيه من التعرض للأذي الحسي مع شعوره بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي من مطاهرها،على سبيل المثال،حصول الافراد علي فرص متكافئة للنمو والتطور وتوافر الحد الأدني من متطلبات العيش الكريم. وبالأضافة أن الأمن الوطني لايخرج في معناه عن مفهومين : ضيق وشامل. فالمفهوم الضيق يدل على معنىً سلبي مفاده أن الأمن الوطني يتحقق عندما تتحرر الدولة والإنسان فيها من مشاعر الخوف والقلق والتوتر لزوال ما يسبب تلك المشاعر من المخاطر الحسية. أي أنه حالة اطمئنان محدود تتحقق في الدولة لغياب نوع خاص من التهديدات التي تتعرض لها مصالحها وحقوقها المادية والمعنوية وتعرضها للعنف والإكراه. أماالمفهوم الشامل، فيدل على معنى إيجابي يتضمن مايشير اليه المفهوم الضيق إضافة إلى شعور الدولة بالاطمئنان لاستيفاء مواطنيها لاحتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة، بمافي ذلك احتياجات الروح ومتطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ونشاهد اليوم صورا مختلفة من التصرفات الرسمية التي تعكس عدم شعور كثير من دول العالم بالأمن نتيجة لما تتعرض لها من أزمات في علاقاتها الداخلية أو الخارجية. حيث يلاحظ أن الشعور بالقلق الأمني يتفاقم يوماً بعد يوم وسط عدد متزايد من مجتمعات العالم المعاصر لوجودي قوى (دول أو حركات) فاعلة يمكن أن تحمل مواقفها الحادة حول قضايا دولية أو داخلية معينة تهديدات مباشرة أوغير مباشرة لمصالح وكيانات تلك المجتمعات وذهب العلماء والباحثون مذاهب شتى في تكييف الأمن القومي من حيث مفهومه والعناصر التي يشتمل عليها، وبحسب تقديري “فإن الأمن القومي وهو القدرة على تحقيق مصالح الأمة وصون كرامتها وتعزيز وجودها وبناء ذاتها من خلال عناصر الأمن الأساسية الست وهي الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي، الأمن البيئي، والأمن المعيشي. من خلال تفحص عناصر الأمن القومي ذات العلاقة بالصومال يجدر بنا تناول أهمها، بشيء من الشرح والتفصيل وعلى النحو التالي: 1- الأمن السياسي؛ الأمن السياسي بأنه: انعدام شعور المواطن العادي أو صنف من المواطنين في الدولة بالعزلة السياسية. وللأمن السياسي في الدولة أثرين مباشرين هما غاية ماتسعى إليه الحكومات الحديثية .الأول زوال مايهدد كيان السلطة الحاكمة. والتاني زوال مايعيق قدرة الحكومة عى الحكم بفعالية. فالاستجابة للرغبة الشعبية في المشاركة السياسية كأهم مقومات الأمن السياسي تمكن الدولة من استثمار طبيعة الإنسان لدعم العمل السياسي في الدولة وتعزيز فعاليته. وأول المستفيدين في الدولة من ذلك هي السلطة الحاكمة حيث تكتسب سلطتها صبغة شرعية من وجهين : الأول، فعالية الساحة السياسية التي تمثل هي الطرف الأقوي فيها ، والتاني ، غياب مبررات الاستياء العام الذي ينتج عادة من استئثار الفئة التي تسيطر على الحكومة بكل العمل السياسي في الدولة. وهنا مسألة مهمة يجب عدم اغفالها في سياق الحديث عن ضرورة الأمن السياسي كخطوة نحو تحقيق الأمن الوطني في الدولة. فربما يتصور بعض المهتمين بقضية الأمن الوطني أنه يتحقق بمقدار سيطرة السلطة الحاكمة على الحركة المعارضة لها. وهذا تصور قاصر غير صحيح. فالعكس (أي انعدام الأمن أو التسبب في ذلك)أقرب للوقوع نتيجة للسيطرة التامة على الحركة المعارضة. بالطبيعة ان بلدا كالصومال لابد له من اتخاذ منهج متوافق عليه لسيادة حكم والقانون والعمل على بناء آليه قاصدة للتنافس بين السياسيين والفاعليين المجتمعيين. وان النظام المعمول به في الوقت الراهن الذي يقوم على المحاصصة ذات الإطار القبلي يضع البلاد امام فوهة عدم الرضى القابلة للانفجار، نعم يمكن تطوير هذا النظام الى آفاق أفضل، ولكن من الناحية الاستراتيجية والعملية هناك صعوبات عديدة تعتري عملية التطوير هذه، ولذلك سوف تظل الصومال مهددة في أمنهاالقومي الى ان تتوصل الى صيغة لسد هذه الكوة التي ينفذ منها الشر المستطير الذي يتهدد هذا البلد. 2- الأمن الاقتصادي؛ والامن الاقتصادي يعني وفق مفهومه الصحيح اعتماد الدولة على ذاتها لتحقيق أهذافا الأقتصادية وتأمين الضروريات المادية لاستقرار بقائها كيانا عزيزاُوهذا بكل تأكيد يرتبط بقدرتها على تحرير اقتصادها في قطاعاته المختلفة من الاعتماد على الغير ، والوصول إلى حد الاكنفاء فيما يتعلق بالمواد والتقنية والتخطيط والقوى البشرية والإنتاج.ومن العوامل المؤثر في أمن الدولة الاقتصادي أيضا تطورها التقني الذي يمثل بلاشك السبب الأساسي للتطور الاقتصادي في عصرنا الحالي.والتطور التقني يرتبط بالتقدم العلمي وينتج عنه.ولاتعد الدولة في الواقع في عداد الدول المتطوره تقنياً إلا إذاكانت قادرة بإمكانها الذاتية على إنتاج وتطوير التقنية التي تحتاجها.عامل ثالث اله أهميته لتحقيق أمن الدولة الاقتصادي هو تغيير الاجتماعي الإيجابي الذي يواكب تطور الحضارات البشرية في كل العالم. يمثل اقليم الدولة عاملا حاسماً بالنسبة لأمنها الاقتصادي.وذلك يقرر قدرتها الذاتية لإحداث التطور الاقتصاديالمنشود.فبمقدار مساحة اقليم الدولة وتنوع موارده وكثافة حجم سكانه بمقدارماتكون الدولة غنية بذاتها عن الاخرين، قادرة بمجهودات وإجراءات مستقلة على دفع قطاعاتها الاقتصادية المختلفة إلى الأمام، ورفع مستوى إنتاجيتها كماُ ونوعاُ وتنويعاً. ويعتمد اقتصاد الصومال في المقام الأول على قطاعي المواشي والزراعة اللذين يسهمان بـ40% من إجمالي الناتج المحلي و50% من الإيرادات، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية مسهما بـ32% من إجمالي الناتج المحلي لا سيما في مجال الاتصالات والتحويلات المالية التي يديرها القطاع الخاص. وحسب منظمة "أكسفوم" (oxfam) فإن المغتربين الصوماليين يرسلون سنويا 1.3 مليار دولار على الأقل يستفيد منها نحو 40% من الأسر الصومالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ثم يأتي القطاع الصناعي بإسهام بـ7.4% من إجمالي الناتج المحلي، حيث يوجد في الصومال نحو 104 صناعة من الصناعات الصغيرة، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع الصيد الذي يسهم بـ2% من إجمالي الناتج المحلي. وأشارت التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الصومال بلغ 7.70 مليارات دولار عام 2019 بعد أن كان قبل 10 سنوات 4.1 مليارات دولار، وبتحقيق معدل نمو يقدر بـ2.9%.. وخلاصة القول في هذا المؤشر فإن التوزيع العادل للدخل والثروة يعتبر من اهم عناصر تعزيز الأمن القومي في البلاد 3- الأمن الاجتماعي؛ فالمجتمع عرف بأنه جماعة من الأفراد الذين يتفاعلون فيما بينهم في إطار جغرافي محدودة ووفق مفاهيم مشتركة(1977:77-78روبرسون) هذا التعريف يفيدنا ممجوعة من الحقائق. أول تلك الحقائق ، أن المجتمع يقوم على أربعة أركان : الأفراد ، والتفاعل بينهم ، والإقليم المشترك ، والثقافة المشترك. الحقيقة التانية ، أن المجتمع البشرى إدا فقد أحد هذه الأركان لايكون مجتمعاً كامل التكوين. ومؤدى هذه الحقيقة حقيقة ثالثة، وهي أن الدولة والمجتمع لايمثلان مترادفين لمفهوم واحد فليس ضرورياً أن تمثل الدولة مجتمعاًواحداً متجانسا : أي متميزاً بثقافة يمكن أن يجمع على أصولها وقيمها ومثلها الناس. فمن الممكن أن تتكون الدولة من مجتمعات مختلفة متمايزة بخصائصها وتفاعلات أفرادها وجماعاتها وأقاليمها الجغرافية وثقافات متنوعة إلى إيجاد ثقافة عامة مشتركة يتفق على مبادئها وقيمها الجميع ، وتكون سبباً للتلاحم الاجتماعي الأمن الاجتماعي كأحد مجلات الأمن الوطني الرئيسية بإنه : إحساس الدولة بالطمنانينة والاستقرار لإنعدام الظواهر الاجتماعية التي تتعارض مع قيم المجتمع الأصيلة ومبادئه العليا أن المتغيرات الأهم عند دراسة وتحليل مسألة الأمن الاجتماعي كمجال مهم من مجالات الأمن الوطني هي متغيرات إجتماعية إنسانية باعتبار أن الإنسان هو الذي يرسم بإرادته خريطة أولوياته وطموحاته في ضوء القيود والحدود التي تحيط به ويجب أن يفهم أن مجتمع الدولة لا يمكن أن ينعم بالأمن الوطني وفق مفهومه الشامل في ظل ضعف إنسان المجتمع معنوياً واخلاقياً وسلوكياً. وهذالضعف حتمي عندما يجد الانسان نفسه وسط مجتمع يعاني من تفكك سلوكيات إفراده وجماعاته ومؤسساته وعدم انضباطها بقيم قوية مجمع عليها ،ان تفعيل النظام الاجتماعي وتعزيز تربية النشأ على قيم الفضيلة هو المدخل لبناء مجتمع متصالح مع نفسه وفي حالة رضا عما حوله ومتسامح مع محيطة يمثل المدخل الملائم لتحقيق الأمن القومي الاجتماعي. 4- الأمن القومي الثقافي؛ وهو قدرة الدوله علي تحقيق الاشباع الثقافي من كافة ضروب الثقافة واشكالها، من آداب وفنون ورقص واستماع ولعب ولهو بما يسد منافذ دخول الثقافة الغازية التي تبدد الروح وتستهلك الوجدان وتنصرف بالقدرات الى مهاوي الرذيلة والردي. وعلى ذلك، فإن اغفال السلطات المحلية عن اشباع حاجات الناس الطبيعية في ضروب الفنون والثقافة يجعلهم فرائس للثقافات الغازية المدسوس سمها في دسمها، وضررها في نفعها. الصومال بلد غني بتراثه وثقافته وفنونه الشعبية فمن واجب الدولة السعي في تطوير والإفادة من كل ذلك في تعزيز الوجدان الشعبي والحس القومي والبناء الوطني، فالآداب والفنون سلاح ماض وفتاك في حالة ساء استخدامه، وعليه فإن تحقيق الامن القومي الثقافي يكمن في بناء نموذج ثقافي هادف يقوم على الموروث الشعبي القائم على المثل العليا والحاض على الفضيله الناه عن الرذيلة، والاستفاده  من الثقافات الإيجابية الواردة. 5- الأمن البيئي؛ تعاني الأوضاع البيئية في الصومال تدهورا مريعا، ولما كانت البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الانسان فأنها ذات تأثير عالي على حياة الافراد بما تجلبه من الفقر والامراض وغيرها من المشاكل الاقتصادية القديمة والحادثة، فالهجرة من الريف الى المدن يقف خلفها التدهور في الأوضاع البيئية واثره على معاش الناس وانماط حياتهم، وكما هو معلوم فإن الهجرة وما تحمله من صنوف معيشية وثقافية واجتماعية جديدة على الوافدين تجعلهم اكثر قابلية على الانزلاق في محاضن  الجريمة ومهاوي المخدرات، ولعل حياة المهاجرين تنقسم دائما بين الكد من اجل تحقيق مستوى افضل من الحياة او الفشل في تحقيق الذات والدخول في مسارح العبث بالنفس والمال والعقل. في الصومال تسببت الحروب الداخلية في تخريب النظام البيئي اما من خلال تزايد المخلفات السامة ذات الأثر الكبير على حياة الناس واما من خلال الإهمال في صيانة البيئة ورعايتها بما يعزز التوازن البيئي، خلاصة القول في هذا الجانب فإن تحقيق الامن القومي في الصومال يبدأ من البيت والاسرة والمجتمع المحلي والمسؤولية التضامنية من صيانة البيئة المحيطة وجمع النفايات وإعادة تدويرها الى السعي نحو بناء مدن خضراء وصناعات صديقة للبيئة وممارسات البيئة النظيفة. 6- الامن المعيشي؛ الأمن المعيشي بإنه : اطمئنان المجتمع إلى توفر أسباب العيش الإنساني الكريم في الدولة. الأمن المعيشي يقتضي تركيز اهتمامها بشكل رئيسي على تأمين لوازمه بصفة مستقرة. وأهم تلك اللوازم العمل الآمن ، والغذاء ، والدواء، والكساء، والماوى، والتعليم. كما أن من لوازم استقرار الأمن المعيشي كفاءة الخدمات العامة التي تتصل بالمجالات السابقة. إضافة إلى فعالية الإدارة الحكومية وحسن التدريب. ولايكفي أن تهتم الدولة بتوفير تلك اللوازم لتحقق مفهوم الأمن المعيشي الصحيح.بل يجب أن ترعى كذلك جانب التوزيع. وهنا تاتي مسألة العدالة الاجتماعية والاخلاقيات كقضية أساسية. ويترتب على تحقيق الأمن المعيشي نتائج إيجابية متعددة تمثل في واقع حياة الدولة شواهد على ماوصلت اليه من مستوى متقدم في الاعتناء بأفرادها والعناية بمسؤلياتها تجاههم.من تلك النتائج: 1- انخفاض نسبة الأمية ،وارتفاع نسبة الوعي وسط المجتمع 2- انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال والشباب والكبار 3- ارتفاع عدد المدارس ذات الكفاءة العالية 4- ارتفاع عدد المستشفيات ذات الكفاءة العالية 5- اكتفاء الدولة ذاتياً فيما يتعلق بالسلع والخدمات الضرورية. تحديات الأمن القومي الصومالي 1- هشاشة الوضع السياسي وسيطرة القبلية؛ هي أولى مهددات الأمن القومي في الصومال وأكثرها خطرا على ديمومة الأمن والسلام الداخلي، اذ ان الالية التي حسمت عبرها التداول على السلطة قاصرة ولا تلبي طموحات وتطلعات كافة شعبها وبالتالي تحرمه من تحقيق وحدة وطنية شاملة لا تقصي أحدا. ولما كان الصراع على السلطة في كل المجتمعات أكثر ارتباطا بالسلوك الفردي للفاعلين السياسيين وقناعاتهم في التعاطي مع القضايا، فإن معالجة هذه الاوضاع هو اصلاح سلوك الافراد والفاعلين السياسيين وقناعتهم في صلاح النموذج المعطوب والولوج نحو نموذج جديد يعالج بشكل أساسي الخلل في النموذج القديم سواء كان ذلك من خلال تبني نموذج جديد لإدارة الشأن السياسي او من خلال تطوير النموذج القديم بحيث يخلق مرآة يرى فيها الناس أنفسهم بزوايا مختلفة ولكن بذات الجودة. ولا جدال في أن الصومال ذلك البلد الغني بموارده الطبيعية والبشرية وصل الى ما وصل اليه نظرا لعدم قدرة القائمين على امره ماضيا وحاضرا في إدارة الشأن السياسي وعجزهم كذلك عن إدارة خلافاتهم وتغليب مصالحهم الشخصية والانانية فانتهى بالأمر بالبلاد الى مرحلة اللادولة وصارت مضربا للمثل في ذلك، الآن الصومال تتعافي تدريجيا ولكن حتى يسير هذا التعافي بخطى سريعة وبوتيرة خلاقة لابد للقائمين على امر الصومال الآن من اصلاح ما افسدته الاطماع الشخصية والتوافق على صيغة للحكم لا تقصي أحد، هذا البلد الصومال له من الخيرات ما يشبع نهم الجميع. فإن أفلحت السلطة الصومالية الحالية في الوصول الى ما وصفناه ففيه منجاة للشعب والأمة والاجيال القادمة 2- الحركات المسلحة في أطراف البلاد لاسيما ” حركة الشباب” فهذه شوكة في خاصرة الصومال وخنجرا مسموما مغروزا في صدرها، فالحركة جمعت بين أفضل ميزتين في الشعب الصومالي ووجهتهما نحو المقصد الخاطئ، وهما ميزتي الشجاعة والتدين، هذا جعل منها الحركة الأكثر شراسة والاصعب مراسا في الإقليم، وما زاد الطين بله هو دخول عنصر المخابرات الذي ولغ في أجهزة الحركة من شعر راسها الى أخمص قدميها، فأصبح يوجهها كيف شاء ومتى شاء ويمدها بالسلاح والمال والعتاد، وعليه تشكيلة الحركة بهذا التعقيد تجعل منها حالة سرطانية في الطور الأخير، ولكن حتى السرطان نفسه علاجه ممكن لو ان احسن الأطباء إدارة بروتكولاته، وعليه لابد من إدارة حوار هادئ وشفاف مع قادة الحركة عبر وسائط قبلية ودينية تجرد الحركة من سلاحها الفعال هو الدين؛ ومن جهة تعمل الدبلوماسية الصومالية على تجريد الحركة من الدعم الأجنبي وتجفيف مواردها المالية، وتعمل من جانب اخر على استقطاب الشباب الى العمل في مصالح ومشروعات ترتبط بعمليات الدمج والتسريح بالتعاون مع المجتمع الدولي العوامل المؤدية إلى نشأة وانتشار الحركة: هناك عوامل ساعدت على انتشار حركة الشباب المجاهدين بعضها داخلية والأخرى خارجية: أولا: العوامل الداخلية أ.انهيار الدولة وضعف الحكومات الانتقالية ب.هزيمة المحاكم الإسلامية ثانيا:عوامل خارجية: أ. الغزو الأثيوبي والدعم الأمريكي له ب.إدراج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية

3-إعادة بناء القطاع الأمني ، يعد القطاع الأمني الفعال عمودا فقريا لمرحلة إعادة بناء حكومة ما بعد الحرب، فهو الأرضية التي تقوم عليها القطاعات الحكومية الأخرى، وبالتالي فإن عملية البناء يجب أن تتم وفقا لبناء السلام الدائم على الحوار البناء بين أصحاب المنافع ذوي العلاقة بالنزاع والاحتياجات الأمنية الحقيقية الداخلية والخارجية للمجتمع في مرحلة ما بعد النزاع،وعلى الحكومة ضمان حصة من الموارد لتحقيق وإشباع الاحتياجات الأمنية الوطنية، وأن تخلق مصدراً للدخل لأفراد المليشات السابقة يضمن لهم حياة كريمة لدمجهم في المجتمع، وفوق كل ذلك يكون القطاع الأمني تحت إشراف المؤسسات المدنية الديمقراطية محايدا لا يخضع لجهة من الجهات السياسية، أو يساند فردا أو مجموعة من أمراء الحرب السابقين . هناك تحديات أمام إعادة تشكيل القطاع الأمني، من أهمها: 1- تنفق الحكومات أموالا كثيرة في التسليح لإعادة تشكيل القطاع الأمني، ظنا منها أن القوة العسكرية وحدها تعيد الأمن والسلام الدائمين، وهذه استراتيجية خاطئة تستنزف موارد الدولة، لأن في مرحلة ما بعد الحرب لا يعود الأمن إلا بالحوار البناء الصادق الذي يعيد الثقة البينية للشعب. 2- تدخل القيادة العسكرية-الجيش والشرطة في الشؤون السياسية والاقتصادية،وتقلدهم مناصب سياسية رفيعة المستوى مع عدم قدرتهم لقيادتها وإدارتها لفقدهم الخبرة والإدارة السياسية لإدارة تلك الشؤون. 3- المليشيات المسلحة المهددة للأمن العام للمجتمع، تعتبرتحديا آخر يعيق بناء قطاع أمني يخدم مصلحة المجتمع وعلى الحكومة نزع السلاح منهم وإعادة تأهيلهم مدنيا، وضم بعضهم إلى القوات الحكومية بعد تأكد ولائهم الوطني وطاعتهم للنظام الأمني والسياسي الجديد. 4- توتر العلاقة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة وانعدام الثقة بينهم وهذا يعيق سير عمل الحكومة وتحقيق غاياتها. وهناك أربعة أساليب عامة لإصلاح القطاع الأمني وهي: 1- إعادة هيكلة القوات المسلحة من خلال تقليص حجم القوات ومراجعة الرواتب. 2- دمج المجموعات المسلحة في الجيش والشرطة. 3- إعادة تدريب الجيش والشرطة. 4- حزمة من البرامج لإعادة التكامل ودمج المقاتلين السابقين. إن ثقة الشعب بالقطاع الأمني من عوامل النجاح المهمة لحكومات ما بعد الحرب الأهلية وهو وحده لايكفي، بل يجب على سلطات الدولة- التشريعية والتنفيدية والقضائية كسب ثقة الشعب.ولذلك فإن ثقة الشعب على القطاع الأمني أمر مهم ولكن ليس وحده كافيا لإعادة بناء الدولة. 4- انتشار الفقر في أي بلد هو مدخل كل شر،، وقديما قيل ” إذا هم الفقر بالدخول الى بلد قال له الكفر خذني معك” الصومال بلد غني بموارده -كما أسلفنا- ولكنه في ذات الوقت فقير بسوء استغلالها وتوزيعها بالصورة المثلي، ولذلك الفقر وانتشاره هما المهدد الأصيل للأمن القومي لأي امة، وعليه هناك ضرورة للعمل على اقتراح استراتيجيات قومية لمحاربة الفقر ومن خلال مشروعات لتطوير قدرات الشباب المهنية والأكاديمية وتعزيز وعيهم بضرورة المساهمة الإيجابية في بناء الأمة ، فمثل هذه الاستراتيجية هي المدخل الأمثل لتفادي انزلاق الشباب واليافعين وانخراطهم مطية لتجار الحروب. أكدت دراسات أخيرة ان أكثر من 90% من الشباب الذين انخرطوا في اتون الحروب والجريمة والمخدرات كان ذلك بدافع الفقر والظروف السيئة التي يعيشونه

ختاما: باختصار، العناية الصحيحة بالأمن الوطني تتطلب التركيز على حل مشكلاته العملية والنطرية وفق منطق موضوعي، ومن منطلق واقعي. وهذا يتححق بالتخلص من الرؤى الجزئية والتزام رؤية كلية تراعي جميع المتغيرات ذات العلاقات. لذا يجب أن يتسع نطاق بحت الموضوع ليهتم بمتغيرات لم تكن ضمن دائرة الاهتمام التقليدية على الرغم من أهميتها في الحكم على مدى ماتشعره به الدولة من اطمئنان، أو من خوف وقلق وتوتر. فالمتغيرات المتعلقة بما تتعرض له الدولة من تهديد وإكراه وعنف حسي من أطراف مضادة، أو المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تتوفر فيها،او المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية المشروعة الأخرى،كلها سواء كمتغيرات جوهرية يجب أن تخضع للدراسة والتحليل لإدراك كيف تسهم في تعزيز أو إضعاف أمن الدولة وبالأضافة أن الحوار السياسي هو مفتاح لمعالجة الأولويات الملحة في أي بلد، ففي الصومال تبرز أهمية التعاطي مع مسألة حركة الشباب بما في ذلك تطوير العمليات القتالية ضد هذه الحركة، وان الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، والتصدي لبعض التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد يعد امر حيويا أكثر من أي وقت مضى. وتوسيع إطار التعاون الإنمائي الدولي والاقليمي، والإفادة من القدرات الإقليمية والاستعانة بالدول الصديقة له قيمة ومردود عالي لكلا الطرفين، لان الصومال القوي والمستقر هو إضافة للأمن والسلام العالميين. Mohamed jinte (talk) 19:34, 23 October 2021 (UTC)