User talk:Rpec

نکاتی چند از پروژه های صنعتي براي مجريان غير صنعتي ايران ما به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه در منطقه حساس خاورميانه طي سه دهه اخير شاهد به ثمر رسيدن فعاليتهاي عمراني بسياري در حوزه هاي گوناگون به ويژه صنعت بوده و تجارب تلخ و شيرين اين پروژه ها كه اغلب با اعتبارات سنگين (وگاه غير موجه) به ثمر رسيده اند ، ميتواند راهگشاي متوليان و دست اندر كاران ، بخصوص مديران دستگاههاي اجرايي كشور باشد. گزینه اول من در انتخاب عنوان اين مقاله "ساختمان صنعتي – صنعت ساختماني"  بود. ولي پس از اندكي تامل به صرافت افتادم كه اولاً بين قالب و مضمون آن تناسب منطقي به وجود نمی آید ، ثانياً صنعتي شدن ساختمان سازي امروز كشورمان در گردابی از ابهام و بد گماني غرق شده است. بدين جهت بحث در مورد آن را به وقت ديگري واگذاشتم. به هر صورت از آنجا که در غالب پروژه هاي صنعتي ، مشاوران و پيمانكاران خارجي به صورت مستقيم يا غير مستقيم حضور داشته اند ، لاجرم  الزامات  فني و اجرايي مربوطه در نظام اجرايي اينگونه پروژه ها کم و بیش استقرار پیدا کرده است. نگارنده سعي دارد در اين مجمل به برخي مزيت هاي استفاده از روشهايي طرح و ساخت پروژه هاي صنعتي بپردازد و اميدوار است مورد استفاده همكاران و دست اندر كاران پروژه هاي غير صنعتي قرار گيرد. شايد اولين و بارز ترين امتياز پروژه هاي صنعتي در مرحله طراحي، توليد مدون و منظم مدارك مهندسي (Documentation  ) باشد. بسیار واضح است که پروژه های عمرانی و ساختمانی را نمی توان بدون داشتن برنامه مشخص به نتیجه مطلوب رساند. داشتن مدارک کافی که در آن تمامی پیش بینی های لازم جهت اجرای به موقع و برآورد منطقی هزینه انجام شده باشد، ضامن صحت و سلامت پروژه خواهدبود. هر چند که این مسئله مهم طی سالهای اخیر با تسامح و تساهل در آمیخته و مجمل گرایی و خلاصه گویی جای خود را در بین مهندسین جوان این رشته باز کرده است ، باید توجه داشت که تحت هیچ شرایطی نمی توان به بهانه تکرار مکررات و یا ذکر بدیهیات ، بخشی از مدارک فنی را از گردونه تولید خارج کرد. چرا که وجود هر گونه ابهام در مدارک ، تصمیم های اجرائی پروژه را تا سطح جلسات کارگاهی پائین می آورد. همچنین به مرور زمان ، عدم رجوع به بعضی مدارک به ظاهر کم اهمیت ، تدریجاّ متخصصینی روانه بازار کار خواهد کرد که بدیهی ترین اصول فنی و مهندسی را ازیاد برده و یا اصلاً نیاموخته اند. عامل دیگر، سلامت فرایند تولید مدارک فنی و نظارت دقیق بر آن است که تنها از طریق استقرار یک نظام کنترل کننده میسر خواهد بود. در این زمینه نیز مهندسین مشاور و پیمانکاران صنعتی کشورمان پیشرو بوده و غالباً سیستم های متعدد مدیریت ،کنترل کیفیت و نظارت را در سازمان خود مستقر و نهادینه کرده اند. نحوه ارائه نقشه ها و مدارک نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همسان کردن ( Uniformation ) مدارک طبق استاندارد مشخص ( داخلی یا خارجی ) ، کلیه دست اندرکاران پروژه را در درک کامل مطالب و ایجاد ارتباط فنی مورد لزوم یاری می بخشد و امکان بروز خطاهای حاصل از این امر را به حداقل می رساند. در چارت سازمانی مشاوران صنعتی بخش مهمی تحت عنوان کنترل و بایگانی مدارک فنی وجود دارد که در همکاری نزدیک با بخش کنترل پروژه ، بر نحوه تولید همسان و استاندارد مدارک نظارت می نماید. همچنین ارسال به موقع مدارک جهت کنترل و یا تأئید ، پیگیری نتایج و ابلاغ آن به گروه های ذیربط از وظایف این بخش محسوب می گردد. لذا وجود این عنصر حیاتی در تضمین سلامت مدارک تولید شده نقش اساسی ایفا می نماید. دیگر مسئله مهمی که می توان به آن اشاره کرد اینست که در غالب پروژه های صنعتی ، مسئولیت صحت مدارک و سلامت پروژه به عامل چهارم ( مدیریت طرح ) تفویض می شود. یقیناً همکاران بزرگوار چه در مقام مشاور و یا پیمانکار با این معضل دست به گریبان بوده اند که معمولاً تشکیلات اداری دستگاههای اجرایی، به ویژه در استان های محروم ، از داشتن دفتر فنی منظم و مجرب محرومند. نتیجه این امر ، فرآیند کنترل مدارک و سلامت پروژه را به ویژه در انتهای مرحله دوم خدمات مشاور ( انجام مناقصات ، انتخاب پیمانکار ) و همچنین مرحله سوم با مشکلات فراوانی مواجه می کند که در اغلب موارد ، زمان و هزینه زیادی به صاحبان اصلی پروژه های عمرانی یعنی عموم مردم کشور تحمیل       می سازد. از طرفی به دلایلی مثل صرفه جویی ، عدم تخصیص اعتبار کافی و همچنین عدم آشنایی کافی با مکانیزم موضوع ، رغبتی از سوی مجریان در استفاده از خدمات مدیریت طرح وجود ندارد. آخرین نکته قابل ذکر در این گونه پروژه ها، توأمان بودن طرح و اجرا ( روشEPC* ) است. همانگونه که همکاران محترم استحضار دارند در این روش کلیه خدمات طرح و اجرای پروژه به مجموعه ای متمرکز از کارشناسان طراح و مجری سپرده می شود که در ارتباط نزدیک با یکدیگر ، کاستی ها و خطاهای احتمالی را بخوبی پوشش داده و معمولاً با اعمال کنترل مناسب بر روی عملیات اجرایی (طراحی ، ساخت ، تهیه و نصب تجهیزات) ، پروژه را در زمان مقرر با کیفیت مناسب به بهره برداری می رسانند. با این وجود و علیرغم توصیه بخشنامه شماره 142825/100 مورخ 24/8/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای طرح و ساخت توام ، این روش هنوز مورد اقبال عمومی مجریان قرار نگرفته و برای عمده کارفرمایان غریب و مشکوک است. بنابراین در جمع بندی این گفتار می توان موارد زیر را جهت بهبود روشهای طرح و اجرای پروژه های غیر صنعتی بر شمرد : 1.	استقرار نظام های مدیریت ، کنترل کیفیت و رضایت مشتری در سازمان کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران غیر صنعتی. 2.	استفاده عملی و حفظ استاندارد های موجود در صنعت ساختمان از جمله مقررات ملی ساختمان به عنوان سند سطح اول و جاری کردن آنها در سطوح مختلف تولید مدارک فنی. 3.	چنانچه در بخشنامه اخیر ( که بصورت لازم الاجرا ابلاغ گردیده است ) ، دستگاههای اجرایی ملزم به ارجاع کار بصورت قیمت مقطوع (Lump Sum)  گردیده و زمینه واگذاری پروژه ها بصورت طرح و اجراء توامEPC )*   ( فراهم آمده است، دستگاههای مجری در جهت بهبود روشهای اجرا ، ناچاراً دو راه پیش رو دارند : 	بهبود و ارتقاء سازمان فنی و اجرایی داخل در ارتباط با مشاورین و پیمانکاران 	 سپردن وظایف و مسئولیت های مربوطه به اشخاص حقوقی ذیصلاح که به عنوان مدیریت طرح (عامل چهارم) ، عهده دار این نقش مهم گردند. نادر چادرباف کارشناس ارشد معماری


 * ENGINEERING &  PROCUREMENT  &  CONSTRUCTION