User talk:Sherifsallam123

=== مصر ..بين داعش والمرتزقه الأجانب بقلم / شريف سلام مشهد 1 خطف 21 مصرى فى ليبيا .. مشهد 2 داعش تبث فيديو وتهدد بقتل المختطفين .. مشهد 3 فيديو ذبح أبناء مصر .. مشهد 4 القوات الجويه تشن غارة على بعض معاقل تنظيم داعش .. كل هذه المشاهد تم فى خلال أربعة أيام فقط ، وخرجت القنوات الفضائية بتهليلات وتحليلات خزعباليه وأصوات تهتف ، ولم يتفوه أحد بتحليل أو معلومات واضحة وواقعيه عن تلك المشاهد الأربعة .. لم يعلن احد عن من وراء هذه المشاهد ، أو منفذيها .. أو مموليها. فهل يعلم محللوا وخبراء القنوات الفضائية أن ليبيا تعج بالمرتزقه الأجانب ومجموعات مما يطلق عليهم " البلاك ووتر " ؟ .. وهل يعلموا أن هؤلاء كانوا يقودون المعارك ضد قوات القذافى وجيشه حتى تم قتله .. وهل يعلموا أن هؤلاء المرتزقه المدربين تدريبا عاليا وغالبيتهم لهم خلفيات عسكريه ، لم يخرجوا من ليبيا حتى يومنا هذا ؟ .. وهل يعلموا أن هؤلاء المرتزقه الأجانب يعملون طبقا لتوجيهات وتخطيطات مخابراتية عاليه ، ويتلقون تعليمات بمهام محدده من أجهزه مخابرات دول كبرى ؟ .. هؤلاء المرتزقه الأجانب ينتمون لدول أمريكا وانجلترا وألمانيا وبولاندا وبلغاريا ، وهم عسكريين قدامى ، ويستخدمون فى تنفيذ بعض العمليات الخاصة على أراضى بعض الدول التى ترتبط بعلاقات بالدولة المستخدمه لهم ، وهى عمليات مخابراتيه فى المقام الأول. فتحليل المشاهد التى بثتها داعش توضح أن المتحدث فى الفيديو يتحدث باللغة الإنجليزية " بلكنه أمريكيه " وتلك اللكنه لايمكن لأى من كان أن يتقنها سوى من ولد وعاش فى الولايات المتحده الأمريكية ، لأنها تشبه اللغة العامية للمصريين ، فهى لا تكتب ولا تدرس .. كما أن جميع من ظهروا فى الفيديو يتمتعون بأجسام ضخمه ، وهذه الأجسام لا تنطبق أو يتميز بها الشعوب العربية ، ولكن تنطبق على غالبيه الأمريكان .. كما يجب أن نتذكر أن بعض المصريين فى ليبيا قد تعرضوا لإعتداءات من قبل ونجحت الأجهزة المصرية فى تحريرهم ، وهذا لأن خاطفيهم كانوا من العناصر الليبيه المتناحره ، وكانت عمليات الخطف والإعتداءات تتم بسبب وشايات كاذبه ، أو حتى خلافات شخصية ، وبسبب حاله الفوضى وإنتشار الأسلحة فى كل مكان دون رادع ، هذا الى جانب غياب القانون ، وكانت الأجهزة الأمنيه المصرية بالتعاون مع شيوخ القبائل تنجح فى إعادة المختطفين. أما الحادثة الأخيرة فهى أول حادثة يقوم بها تنظيم داعش على الأرضى الليبيه ، مستعينا بالسينما " الهوليودية " الأمريكية الشهيره ، وتتم ضد مصريين ، وهذا يعنى أنه يعلن رسميا إستهداف مصر .. وقام بالعمليه فى هذا التوقيت بعد أن إستغاث بهم زملائهم فى سيناء يطالبونهم بإنقاذهم وتخفيف الضغط عليهم .. فقرروا فتح جبهة قتاليه للجيش المصرى فى المنطقة الغربية ، معتقدين بأن الجيش المصرى لن يستطيع الدخول فى معارك على جبهتين فى وقت واحد ، خاصة وأن الجبهة الداخلية تعانى من الإرهاب الإخوانى ، ومن المتوقع - وقد تتعدى التوقع – أن يقوم هؤلاء المرتزقه الإرهابيون بفتح جبهة ثالثة فى جنوب مصر ولكن فى وقت لاحق. وهنا يجب أن نعلم جميعا أن الولايات المتحده الأمريكية وإنجلترا وألمانيا والمؤكد إسرائيل ، يحاولون حاليا تنفيذ الخطة الأخيرة لهدم الجيش المصرى - أقوى قوى عسكرية فى المنطقة العربيه – خاصة وأن الجيش العراقى والسورى قد إنتهوا تماما ، والجيش المصرى هو القوه الوحيده التى تعيق طموحات أمريكا وأتباعها فى المنطقه العربية. يا شعب مصر كفاياكم جلوسا خلف التليفزيونات وأجهزة الكمبيوتر .. إبحثوا عن شيئا تقدموه لوطنكم .. إبحثوا عن دور وطنى حقيقى بعيدا عن الهتافات والحنجوريه تساهمون به فى حمايه الشباب الصاعد من التطرف والإنحراف .. فهناك رجال يعملون داخل وخارج مصر دون أى مقابل أو مميزات أو إستنثناءات لخدمة الوطن وحماية أراضيه. === --Sherifsallam123 (talk) 18:36, 20 February 2015 (UTC)

حقوق " الحمار " فى الدستورالمصرى الجديد ومن يطالب بها ؟
كتب شريف سلام : أمام موجة التضخم والإرتفاعات المفاجئة فى اسعار الخدمات ومستلزمات الإنتاج للفلاحين .. ظهرت على السطح فجأه ازمه جديدة تواجه حلاقى " الحمير " .. والسبب فى هذا قرار وزير الزراعة الذى حدد اسعار حلاقة الحمار ووضع عقوبات رادعة على الحلاقين بينما لا تتعرض صالون الحلاقة للأداميين لمثل هذه الضوابط سواء تحديد سعر الحلاقة أو عقوبات تنتج عن مخالفتها. وتبدأ القصة بصدور قرار وزارى بتحديد اسعار العلاج للحيوانات التى يستعين بها الفلاح وفى مقدمتها الحمار ، وجميع الخدمات البيطارية ، وكانت أخر تسعيرة جبرية منذ أكثر من عشرين عاما رغم تغير تلك الخدمات وتطورها وميكنتها فضلا عن أن التسعيرة الجبرية لم تصبح اساسا للتعامل .. وقد أثارت تلك القضية زوبعة بين وزارة الزراعة ومصلحة الطب البطرى التى تطالب بأن تكون صاحبة الولاية الكاملة فى تحديد اسعار الخدمات البيطرية ، وبين الحكم المحلى الذى يستنكر تجاهلة تماما فى استطلاع رأية فى تلك الأسعار ، وقد سجلت تقارير لأجهزة رقابية عديدة مناقضات حول تثبيت اسعار الخدمات بصورة تتعارض مع الواقع مما انعكس سلبا على الفلاح الذى يعانى من مضاعفة الأسعار التى يفرضها الحرفيين وكوادر الخدمات البيطرية. ورغم ما يتعرض له الحمار الأن من مهانة إلا أنه لقى قديما العديد من الإهتمام والتقدير ، وألهمت حياة الحمار فكر العديد من المفكرين والكتاب فى مقدمتهم العملاق توفيق الحكيم حيث كتب مسرحية ( الحمار يؤلف ) .. وقد ابتدع الفنان المبدع الراحل زكى طليمات فكرة انشاء جمعية لرعاية الحمار لكى تكون قاعدة لها مشروعيتها فى ممارسة كفاحة ضد الملكية من باب الإسقاط انتقاما لإغلاقة معهد الفنون المسرحية الذى أسسه ، كما أنشأت ايضا جمعية الحمير التى تأسست فى القاهرة وضمت أعلام الفكر والصحافة منهم وابرزهم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين والعملاق عباس محمود العقاد وعميد الكتابة الساخره فى مصر والعالم العربى الأستاذ الكبير أحمد رجب أمد الله فى عمره والفنان المبدع سيد بدير ، كل هذه القامات لم تستحى أنها تجند كل طاقتها لحماية هذا الحيوان المظلوم على عكس الخيول التى لديها عدة جمعيات تعتنى بها. ويقول شعبان خليل المحامى والناشط الحقوقى أن الدستور المصرى اشار الى رعاية الحيوان .. وأن بلدية الإسكندرية أول مؤسسة كانت تفرض غرامة على ( العربجى ) الذى يؤذى الحمار أو لايقوم بعلاجه حيث كانت تصدر تراخيص تسيير لهم وكانت الإدارات تحرر محاضر فى حالة استخدام القسوة ، والمشرع المصرى مطالب بأن يضع حقوقا للحيوانات خاصة فى قانون الإجراءات الجنائية وقوانين البيئة ، وهناك سند شرعى وهو أن الرسول الكريم والسنة النبوية حذرت من الإساءه لمعاملة الحيوان. ويضيف شعبان خليل المشكلة أن القضاء لا يقبل أى دعوى خاصة بالحيوانات لإنعدام الحق فى التوكيل القضائى ولكن يمكن فقط للجمعيات الحق فى اقامة الدعاوى أمام ساحة القضاء والمشكلة فى التنفيذ ، كل هذا يجعل هناك عقبات فى ألية الأحكام اذا صدرت ، كما أن إهدارنا لرعاية الحيوان جعلنا موضع إنتقاض عالمى ويكفى أن هناك لجنة دولية لتقصى الحقائق قامت بزيارة حدائق الحيوان بالقاهرة والإسكندرية وأشارت الى السلبيات ووجهت إنذارا بإدراج مصر فى القائمة السوداء التى لا تهتم برعاية الحيوان بل هددوا بقطع المعونات عنها. ويذكر الناشط الحقوقى شعبان خليل أن هناك قصة مشهورة للكاتب الساخر الراحل جليل البندارى حينما إستوقفة تصريح لأحد وكلاء وزارة الزراعة الذى طالب بالقضاء على الحمير فى مصر كحل لتوفير مليون فدان تزرع برسيما .. فماكان من الكاتب الكبير الا أن توجه الى المهندس سيد مرعى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الشهير وهدده فى مكتبه بأنه اذا صدق على تصريحات وكيل وزارته فإنه سوف ينظم مظاهرة " للحمير " فى أكبر ميادين القاهرة وسوف يشكو الوزير الى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، مما دفع المهندس سيد مرعى بإصدار تصريحا قال فيه أن مسئولية الوزارة هى الحفاظ على الثروة الحيوانية وفى مقدمهم " الحمار ". والإسكندرية تشهد مشكلات كبيرة بشأن وسائل رعاية " الحمار" منذ أن صدر قرار من المحافظة بإلغاء منطقة ( العرضى ) بمحرم بك والتى كانت بمثابة المستشفى الميرى للحيوانات وكانت تشرف عليها جمعية الرفق بالحيوان وحظيت برعاية كبرى من محافظة الإسكندرية ، الى أن صدر القرار العشوائى بهدم هذه المستشفى واقاموا محلها مساكن شعبية أطلق عليها حتى الأن مساكن ( العرضى ) فى قلب منطقة محرم بك بشارع المحكمة ، وإنتقلت الجمعية الى شقة بمنطقة الحضرة وأصبحت مجرد لافتة ، فى حين تم إنشاء مستشفى فى منطقة الورديان للحيوانات ماعدا " الحمار " .. وقد تأزمت هذه القضية لدى فلاحى منطقة ابيس الذين لجأوا الى الجهات المسئولة لمعاونتهم فى تقديم الخدمات البيطرية خاصة وأن منطقة ابيس بشرق ووسط الإسكندرية أصبحت من أهم المناطق الزراعية خاصة وأنها جسر التواصل بينها وبين محافظة البحيره. وقصة حلاقة " الحمار " لم تعد فقط مجرد خدمة بيطرية بقدر ما أصبحت قضية تهم الثروة الحيوانية التى تعكس بدورها اثرها بالبيئة الزراعية فى مصر وبطلها " الحمار " الساعد الأيمن للفلاحين. إن هذه القضية تحتاج الى وقفة شجاعة بل مؤتمر يناقش قضايا " الحمار " ورعايته وتغذيته وعلاجه ، وأول خطوة من أجل ذلك هو قيام الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة بإلغاء قرارات تحديد الأسعار الجبرية للخدمات البيطرية الخاصة " بالحمار " من بينها اسعار الحلاقة ومساواته بمثيلاتهم ولايطالبون بأن تصل أسعارهم الى أسعار ( الكوافيرات ) الذين يعانون ايضا من انخفاض الإقبال عليهم بعد اللجوء الى الحجاب.

الأمن المصرى .. بين التسيس والتمهين !
كتب شريف سلام- الأمن المصرى .. لايعنى أمن النظام .. أو أمن الحكومة .. لكنة بالدرجة الأولى هو أمن الوطن والمواطن ، وتحقيق هذه الرسالة لايتحقق بالقبضة الحديدية .. أو بالعصا الغليظة أو الكرباج .. أو استعارة النماذج الامنية الخارجية .. لكن النموذج المصرى .. وحتى قبل نشأة فكرة الحكومات .. والنقوش الفرعونية تؤكد اعتناق المصرى لعقيدة أمن المجتمع بنماذج كثيرة .. ولولا هذا العقد الاجتماعى الذى نجح الشعب فى صياغته لما استطاع المصرى على مدار العصور والعهود أن يبنى حضارته .. ويؤكد رسالته. ووزارة الداخلية منذ القرن التاسع عشر تأرجحت فى تنفيذ سياستها ورسالتها بين التسييس .. والتمهين .. ورغم سطوة الاحتلال .. واشراف الانجليز على جهاز البوليس فان هذا لم يكن عائقا أمام رجال الشرطة فى تأدية واجبهم الوطنى لمقاومة الاحتلال وهناك نماذج كثيرة مضيئة تسجل ادوار بطولية لرجال هذة الهيئة التى لم يتنصلوا اطلاقا عن أمانى الشعب باداء تلقائى نابع من جذور الوطنية التى تأصلت فى اعماقهم .. بل أن لم يكن قاصرا على سلطة الاحتلال بل تكرر هذا الموقف ليلة ثورة 23 يوليو وكان وزير الداخلية وقتها الاستاذ محمد مرتضى المراغى باشا ومدير الأمن العام وقتها اللواء عبد المنصف باشا محمود وهو والد العالم الكبير الدكتور فؤاد عبد المنصف عميد اطباء الانف والاذن والحنجرة بالاسكندرية ، والدكتور أحمد عبد المنصف أحد مؤسسى الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .. وليلة الثورة طلب وزير الداخلية من مدير الأمن العام أن يتدخل البوليس لالقاء القبض على ثوار يوليو بعد أن عرف اسماءهم بالكامل وكان وقتها البوليس أقوى تسليحا من الجيش فى الاسلحة الخفيفة لكن مدير الأمن العام رفض قائلا انه لن يأتى اليوم الذى يقف فيه البوليس فى مواجهة مع الجيش .. وهذا هو السر فى العبارة التى اضافها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على البيان الأول لحركة يوليو وهى " انهم طلبوا من الشعب الا يسمح لأحد من الخونة أن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف وأن أى عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل .. وسيقوم الجيش بواجبة هذا متعاونا مع البوليس " .. وهو مايعكس أن عدم تدخل البوليس فى الأمور السياسية كان نقطة تحول فى صفحة تاريخ تغيير النظام المصرى .. صحيح أن هذا لم يكن موقفا سياسيا لكنه كان موقفا وطنيا وهناك شخصية سياسية أخرى تولت وزارة الداخلية قبل الثورة كانت مثيرة للجدل وهو المرحوم فؤاد سراج الدين باشا .. فقد كان سياسيا وناظرا لمدرسة السياسة الوفدية رغم أن قدامى الوفديين يتهمونه أنه " مستوفد " وليس وفديا .. ومع ذلك فهو علامة بارزة فى تاريخ الداخلية .. ويكفى موقفه الوطنى عندما ساند رجال الشرطة يوم 25 يناير عام 1952 وادار هذه المعركة ضد جنود الاحتلال بروح وطنية عالية سجلتها صفحات التاريخ وهو ما أصبح عيد للشرطة الذى تتوارثة الاجيال .. لكن ماذا حقق الساسة للأمن المصرى خلال توليهم مسئوليتهم .. نعود الى الأرقام مثلا فى ميزانيتى عام 1929 أى بعد دستور 1923 بسبعة سنوات وعام 1930 .. كانت موارد ميزانية مصر كلها 38 مليون و950 الف جنيه انخفضت فى العام التالى الى 38 مليون و62 الف جنيه ؟! .. وكان المقرر اخذة من الاحتياطى 2مليون و642 الف جنيه وانخفضت الميزانية عام 1936 وهى سنة المعاهدة الى 35 مليون و147 الف و500 جنيه .. وماذا كان نصيب وزارة الداخلية من تلك الميزانيات والتى كان وزير مالية مصر فى ذلك الوقت مكرم عبيد باشا وهو أول وزير مالية قبطى والدكتور يوسف بطرس غالى هو ثانى وزير مالية قبطى .. كانت وزارة الداخلية اعوام 1935 و1936 فى المشروع المقدم من الحكومة 4 مليون و25 الف و659 .. وعندما عرضت على مجلس الشيوخ تم تخفيضها لتصبح 3 مليون و986 الف و520 جنيها بينما كانت ميزانية وزارة الاشغال العمومية 5 مليون و714 الف جنيه .. وهو يعكس ان الوزراء السياسيين كانوا لايضعون الأمن القومى للبلاد فى قمة اولويات الانفاق العام. وبعد ثورة يوليو .. تولى المستشار سليمان حافظ وهو قاضى ومهندس وثيقة تنازل الملك عن عرش مصر .. وزارة الداخلية وبعد أن تمكنت الثورة من سلطة السيادة تم عزله وتولى الوزارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى وضع استراتيجية العمل .. لكى تكون وزارة الداخلية الوجه الأخر للمسئولية العامة لأمن البلاد وبدأ اعادة ترتيب البيت الأمنى .. ثم تم اسناد رئاسة الوزراء الى الرئيس جمال عبد الناصر وترك وزارة الداخلية الى النائب زكريا محى الدين أمد الله فى عمره .. وهو صاحب فكر ومدرسة أمنية وتاريخ نظيف وعشق عمل الامن وبلور العمل فى الداخلية من مجرد حراسة الشوارع الى تأسيس المدرسة المصرية الأولى للأمن القومى حيث أسس بالتوازى مع تطوير البوليس السياسى  الذى تم الغاؤه واستبدالة بمباحث أمن الدولة الى وضع حجر الاساس فى بناء جهاز المخابرات العامة واستعان برجال القوات المسلحة والشرطة فى تأسيس هذه المنظومة الوطنية وهو بناء مؤسسة هيئة الأمن القومى. أما مرحلة التمهين أى المهنية حيث بدأت فى عصر الرئيس أنور السادات حتى يومنا هذا .. وبالمقارنة السؤيعة نجد أن وزراء الداخلية " السياسيين " المدنيين حققوا ما لم يحققة الوزراء " المهنيين " أصحاب الرتب ، وكان الوزراء السياسيين أكثر حرصا على تنفيذ العقد الإجتماعى بين المواطنيين

الشعب المصرى ليس بحاجة لفكر " البروفيسيرات "
كتب شريف سلام / المسئولية الوطنية تفرض علينا ألا نسلم عقولنا و منطقنا لخبراء التكهنات ، وجنرالات المقاهى ، وباعة البطاطا، وخبراء بناء قواعد الأشاعات الصاروخية ، واخبار المشتاقين وحوارتهم والا أفسدنا كل ما كسبناه كشعب من ممارسة حرياتنا فى التعبير وممارسة الديمقراطية بأشكالها المتنوعة بما فيها حق انتخاب رئيس الجمهورية. نعم .. الشعب يتطلع الى تغيير ضرورى لكن ليس بأعتبارة هدفا ، لكن بوصفه وسيلة للمزيد من دفع طاقات العمل الوطنى للمزيد من العطاء. نعم.. الرأى العام غير راضى عن ظاهرة " الشخصنة الوزارية" بمعنى أن بعض الوزارات أصبحت و كأنها مكتوبة على اسماء اشخاص من خلال تحملهم المسئولية الوزارية .. لكن هذا لا يعنى أن معيار بقاء أو خروج الوزير بمعيار " التقادم " وحده ، فالشعب لايضايقة وزيرا يتمسك بالشفافية و النقاء و الجهد بل من حقه وحق الشعب أن يبقى فى الوزارة سنوات وسنوات و كثيرا ماكان هناك وزراء مدنيين عملوا مع ثورة 23 يوليو 1952سنوات فى الوزارة اكثر من الثوار أنفسهم مثل المهندس سيد مرعى و الدكتور عزيز صدقى و الدكتور مصطفى خليل و الدكتور عبد المنعم القيسونى .. ومن حق الوزير أن يبقى طالما أنه يعطى و يجدد و يحافظ على مبدأ الطهارة و النزاهة و يتفاعل مع التطور والا فقد تاريخ الصلاحية! نعم .. الشعب يريد اصلاحا سياسيا يعطى الديمقراطية سندا ويؤكد حرية الشعب و علينا اجراء " قراءة ثانية" لكافة التشريعات التى تنظم الحريات العامة لتكون مدخلا لأى تفكير فى أعادة صياغة مواد الدستور ليصبح المظلة الواقية لتطورنا السياسى و الأجتماعى والأقتصادى. نعم .. نريد الوزير " القدوة " الذى يضع مصالح الأمة العليا خاصة الفئات الكادحة أمانة فى عنقة وينحاز الى مصالح الشعب الحقيقية لا التسلق على الأكتاف .. و الأستهتار بالأمة ويتصور أن كل مسئولياتة التعرف على قضايا الناس من خلال فنادق القاهرة وسهراتها و أن يحصر مهمته فى التعبير عن جهدة بالخطب الغرامية عن حب مصر .. وخدمة الناس ! الشعب ليس فى حاجة فقط الى فكر " البروفسيرات " ، لكنه يريد عناصر تجيد لغة التخاطب و التجاوب مع نبض الشارع ، والقدرة على قراءة المتغيرات و الأسهام بفكر مستنير فى التوجه الحضارى للبلاد وهذا أسمى أيات الأنتماء و الوطنية و العطاء. هذا هو التصور الحقيقى لملامح التغيير المرتقب الذى يريده الشعب بعد ثورة 25 يناير !.